[color=#fجواب الوزارة حول الخصاص في الأطر التعليمية[/color]
دأبت الوزارة على القيام بالمجهودات الضرورية باستمرار لتوفير الموارد البشرية الضرورية للسير العادي للمنظومة التربوية. وفي هذا السياق قامت برسم السنة الدراسية 2012-2011 بتوظيف 8884 مدرسا ومدرسة، موزعين على الشكل التالي:- خريجو مراكز تكوين المعلمين: 2429
- خريجو المراكز التربوية الجهوية:1861
- خريجو المدارس العليا للأساتذة:1734
- منشطو التربية غير النظامية الذين كلفوا بالتدريس:792
- حاملو الشهادات العليا الذين كلفوا بالتدريس:1553
- إدماج الراسبين في التبريز:39
- أساتذة التعليم الابتدائي الناجحين في المباريات الجهوية: 330
- أساتذة السلك الثاني الناجحين في مباراة نونبر2011 : 146.
[color=#fالعوامل المؤثرة في الخصاص:[/color]
يعود الخصاص في الموارد البشرية إلى مجموعة من العوامل من أهمها:
• اتساع قاعدة المتمدرسين وتحول الطلب على التمدرس نحو المناطق ذات الاستقطاب إضافة إلى إحداث المدن الجديدة؛
• تشتت الساكنة، و ما يترتب على ذلك من ضعف النجاعة في تشغيل المتوفر من الموارد البشرية، جراء الاضطرار لتخصيص مدرس لعدد جد محدود من التلاميذ؛
• صعوبة إعادة انتشار الفائض والاحتياطي من المدرسين نحو مناطق الخصاص الفعلي؛
• صعوبة استقرار المدرسين بالمناطق النائية والصعبة، وهو ما نلمسه من خلال طلبات الانتقال، أو من خلال عدم الالتحاق بهاته المناطق من طرف المدرسين المستفيدين من التوظيفات الجديدة؛
• تزايد أعداد المحالين على المعاش.
[color=#fتدابير أخرى لمواجهة الخصاص :[/color]
ولمعالجة هذه الإكراهات، تتخذ الوزارة مجموعة من التدابير من أجل توفير الموارد البشرية الضرورية لمواجهة الحاجيات الملحة، نذكر من بينها :
• إعادة الانتشار في إطار ترشيد الحركات الانتقالية، وذلك بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة؛
• إعادة انتشار المدرسين داخل السلك الواحد وما بين الأسلاك؛
• تغطية الخصاص الطارئ من خلال تفعيل الساعات الإضافية؛
• ترشيد البنيات والخرائط التربوية من أجل التقليص قدر الإمكان من الحاجيات؛
• اعتماد نموذج المدرسة الجماعاتية الذي يسمح بترشيد استعمال المتوفر من الموارد البشرية وخاصة بالوسط القروي؛
• التشجيع على الاستقرار بالمناطق النائية من خلال توفير السكن الوظيفي للمدرسين بالوسط القروي، ومنح تعويضات تحفيزية للمدرسين العاملين بهاته المناطق، إلى جانب تحسين ظروف العمل بها؛
مقتطف من جواب السيد وزير التربية الوطنية بمجلس المستشارين بتاريخ 31 يناير 2012