[color=#العلاقة بين الوزارة ومديري المؤسسات التربوية[/color]
جواب وزير التربية الوطنية بجلسة مجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 21 فبراير 2012
أوضح وزير التربية الوطنية كون التصريح الحكومي أولى أهمية بارزة للإدارة التربوية، حيث أكد على أهمية منح المؤسسة التعليمية الاستقلالية في التدبير، وانفتاحها بما يسمح بتقوية علاقاتها مع محيطها التربوي والإداري، ودعم القدرات التدبيرية لها بالنظر للأدوار المتعددة المسندة إليها.جواب وزير التربية الوطنية بجلسة مجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 21 فبراير 2012
وانسجاما مع ذلك، تم التواصل مع مديرات ومديري المؤسسات التعليمية حول القضايا المرتبطة بالإدارة التربوية، كما كان هذا الموضوع في صلب اللقاءات التواصلية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وقد أمكن ذلك من إيجاد الحلول الملائمة لأغلب النقط المطروحة، وذلك لتمكين الإدارة التربوية من القيام بالمهام المنوطة بها وصيانة حقوقها.
وهكذا، تم التأكيد بهذا الخصوص على :
- إيلاء العناية اللازمة لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية وتوفير وسائل العمل الضرورية لتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف ملائمة باعتبار وضعهم المحوري في المنظومة التربوية؛
- توفير هامش المبادرة للمديرين في مجال تدبير الشؤون التربوية والمادية للمؤسسـات التعليمية؛
- تطوير إشراكهم في كل ما يتعلق بتدبير المؤسسات التي يشرفون عليها، سواء تعلق الأمر بتأهيل المؤسسة أو توسيعها أو وضع دفاتر التحملات أو تتبع الأشغال؛
- العمل على خلق أجواء التنافس بين المؤسسات بما يضمن النهوض بمهامها على أفضل وجه؛
- العمل على تقنين مسطرة إعفاء المدير ؛
- العمل على إيجاد حلول لمشاكل السكن الوظيفي والسكن الإداري بالنسبة لأطر الإدارة التربوية مع وضع مقاييس لذلك؛
- العمل على إحداث إطار خاص بالمدير في إطار القانون الأساسي لنساء ورجال التربية والتعليم.
وقد أثمرت هذه المقاربة في التعامل مع قضايا الإدارة التربوية ارتياحا عاما وسط هذه الفئة، لاشك أنها ستساهم في الارتقاء بأداء هذه الفئة وخلق الأجواء الضرورية لترسيخ الثقة في المدرسة المغربية.