[color=#fظاهرة الساعات الإضافية في التعليم[/color]
جواب وزير التربية الوطنية بجلسة مجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 21 فبراير 2012
- تعتبر "الدروس الخصوصية" المؤدى عنها، خاصة تلك التي تعطى من طرف بعض الأساتذة لتلامذتهم، ممارسة غير قانونية لكونها تشكل إخلالا بالالتزامات المهنية للموظف، وخرقا للنصوص القانونية، وكذا للضوابط والمبادئ المؤطرة لمهنة التربية والتكوين؛جواب وزير التربية الوطنية بجلسة مجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 21 فبراير 2012
- تثير هذه الممارسات استياء واستنكار أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وتساهم بشكل كبير في التقليص من تكافؤ الفرص بين التلاميذ بعيدا عما حدده الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي جعل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار، من خلال دعوته إلى التزام الموضوعية والإنصاف في التقويمات والامتحانات ومعاملة الجميع على قدم المساواة.
لهذا ندعو نساء ورجال التعليم الذين يمارسون مثل هذه الممارسات، وهم أقلية وسط الأسرة التربوية، أن يراجعوا أنفسهم وينصتوا لضميرهم، خاصة وأن الأمر يمس بشدة بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر على الأسر المغربية.
كما أود أن أشير أن الحكومة بصدد إعادة النظر في التعليم الخصوصي باتجاه تقديم مزيد من الدعم لهذا القطاع لينهض بالمهام المنوطة به.
[color=#الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية[/color]
1. إجراءات ذات بعد قانوني :
- تعزيز الترسانة القانونية، حيث تم إصدار مذكرات وزارية لتحسيس المدرسين وهيئة التفتيش بخطورة هذه الممارسة وبأثرها السلبي على مبدإ تكافؤ الفرص بين التلاميذ؛
- إحداث لجنة للأخلاقيات على مستوى الأكاديميات، تناط بها أساسا دراسة وتتبع شكايات أمهات وآباء و أولياء التلاميذ في الموضوع .
2. إجراءات ذات بعد تربوي :
تهدف هذه الإجراءات بالأساس إلى دعم التلميذ على تحسين مستوى تحصيله الدراسي، وتم في هذا الإطار:
- إرساء برنامج سنوي لتقويم المستلزمات الدراسية للتعرف على مستويات التحصيل عند التلاميذ ووضع مخططات لمعالجة التعثرات وتمكين التلاميذ من مسايرة البرنامج الدراسي دون صعوبات؛
- تكثيف الدعم البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية في إطار مشروع محاربة ظاهرة التكرار والهدر المدرسي؛
- الشروع في تجريب نظام للتتبع الفردي للتعلمات يراعي اختلاف مستويات ووتائر التحصيل لدى التلاميذ؛
- تنظيم دورات تأهيلية لدعم وتأهيل التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الإشهادية لنهاية الأسلاك التعليمية.
وتبقى الإشارة إلى أن التصدي للساعات الإضافية يتطلب مشاركة الجميع، من فاعلين تربويين وشركاء اجتماعيين وآباء وأولياء التلاميذ في التحسيس بخطورة هذه الظاهرة ومحاربتها بحزم.
