حسب ما صدر عن مجلس الحكومة ليوم الخميس 16 يناير 2014
حيث تمت المصادقة على مجموع من مشاريع المراسيم من بينها
الارشيف
[color=#مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم المتعلق بمنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة[/color]حيث تمت المصادقة على مجموع من مشاريع المراسيم من بينها
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يغير ويتمم بموجبه المرسوم المتعلق بمنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة.
و يأتي هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الداخلية، تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
و يروم هذا المشروع تقويم وتحيين عناصر الأجر الخاصة للقوات المساعدة عن طريق الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة، وتحسين نظام الأجور الخاص بالقوات المساعدة التي ما فتئت تساهم بتفان وإخلاص في الحفاظ على الأمن والنظام العام على غرار باقي المصالح الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث منحة الأهلية بغرض تمكين أفراد وأطر هذه الهيئة الحاصلين على شواهد أو ديبلومات عسكرية من الاستفادة من نفس المنح التي تخولها النصوص الخاصة بالقوات المسلحة الملكية. و سيتم صرف هذه الزيادة في شطرين متساويين برسم السنتين الماليتين 2014 و2015.
[color=#مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة[/color]
قرر مجلس الحكومة المصادقة على مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.75.175 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (08 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة كما وقع تغييره وتتميمه.
هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009 وتنفيذا لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نص في التوصية رقم 17 على النهوض بالوضعية المادية للقضاة وحدد أجل تنفيذه خلال سنة 2014.