[SIZEبيـان استنكاري لهيئة التفتيش[/SIZE]
المكتب الوطني للهيئة - الرباط 30 أبريل 2011
بعد الاستياء العارم الذي شعرت به هيئة التفتيش التربوي بمختلف فئاتها إثر اطلاعها على المستجد السابقة في عرض الوزارة حول إعداد الدخول المدرسي 2011-2012، و المتمثل في توجيه تهمة التقصير لهيئة التفتيش التربوي في تأطير الدخول الدراسي الفارط دونما سند علمي قائم على معطيات و مؤشرات كمية ، ودون الرجوع إلى المفتشية العامة لكونها المرجع في تقييم أداء هيئة التفتيش؛ و كذلك بعد تصاعد مستوى الإقصاء و السطو على الاختصاص الذي تعيشه فئة مفتشي التخطيط التربوي خصوصا عند العاملين في المناطق التربوية، و في المصالح المركزية إلى حد خطير أصبح يهدد منظومة التخطيط التربوي بكل ثقلها و تاريخها وظيفة و أطرا و يمس بكرامتها، يجد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم نفسه مجبرا على تقديم التوضيحات التالية في هذه الظرفية النضالية الحساسة تعبيرا عن استيائه لغياب المنهج وثقافة العمل المؤسساتي عند بعض المسؤولين و عند الجهات المترصدة لجهاز التفتيش و التي تعمل -ضدا على المنطق و السياق- على إعاقته عن دوره في المنظومة التربوية، و على سلبه مكتسباته المهنية التي راكمها طوال عقود من العمل و التفاني : 1. من جهة أولى، ما جاء في العرض الوزاري الذي اطلع عليه مختلف الفاعلين و الشركاء حول الجوانب التي يجب تطويرها في أداء جهاز التفتيش كان بالعبارات التالية: (ضعف مساهمة هيئة التفتيش التربوي في تأطير الدخول المدرسي على مستوى المؤسسات؛ نقص في زيارات المؤسسات التعليمية من طرف المفتشين التخصصيين؛ تأخر في المصادقة على جداول الحصص من طرف المفتشين التربويين)، و هي العبارات التي لا يمكن إلا إدراجها ضمن السعي الحثيث على ترسيخ قدم الأنا على الآخر ، واللاتخصص على التخصص، لأن الجهة أو المديرية التي من المفترض أنها تمتلك زمام المنهج العلمي لم تحدد معايير التقويم والتقييم والمؤشرات التي أدت إلى هذه الخلاصات، فما دلالة لفظة ضعف وتأطير ونقص وتأخر؟ وما معايير ومؤشرات الإمساك بهذا الضعف والنقص والـتأخر؟ وما الأسلوب الإحصائي الكمي أو الكيفي الذي صادق عليها إحصائيا؟ وهل بنى الضعف والأحكام الأخرى على مرجعية دقيقة واضحة ومضبوطة مسبقا أم لا؟ وما هي المهام بالتحديد التي اعتمدت في التأشير على تأطير الدخول المدرسي، والتي كان من الواجب على هيئة التفتيش أن تلتزم بها ولم تلتزم بها؟ و غيرها من الأسئلة الكثيرة. في حين يستغرب المرء كيف أن العرض نفسه في مستهله، و باللغة الإنشائية أغدق على أطراف أخرى بعبارات المجاملة التالية
التعبئة القوية للسيدات والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة، وكافة المسؤولين والأطر، ورؤساء المؤسسات التعليمية وأطر التدريس لإنجاح الدخول المدرسي )، ما لم تدركه الجهة التي سمحت لنفسها أن تصدر حكما على أداء جهاز التفتيش في الدخول المدرسي للموسم 2010 ـ 2011 خارج كل سياق أو تقويم مؤسساتي ممنهج، أنها برهنت على أنها غير متمكنة من أدوات التدبير و التخطيط و التقويم، و أنها مستغرقة في الانفصال عن واقع جهاز التفتيش وعن إنتاجه غير المستثمر و طاقاته المهدورة، و أنها لا تمتلك القدرات للتعامل مع وضعية معقدة كالمرتبطة بعمل جهاز التفتيش. إن هيئة التفتيش التربوي لم تكن يوما مقصرة رغم قسوة شروط أداء المهمة وغياب القدر الكافي من متطلباتها المهنية التي مافتئت نقابة مفتشي التعليم تطالب بها-ومازالت لم تتوصل ببعضها من بعض المصالح الخارجية للوزارة لحد الساعة كوسائل التنقل الخاصة بهيئة التفتيش-وكأن توفير متطلبات المهنة منحة ستتنعم بها على هيئة التفتيش لا واجبا مهنيا يجب على الوزارة توفيرها ليستقيم أداء الهيئة لمهامها في إطار المساءلة والمحاسبة والتحفيز. وما تعثرات الدخول المدرسي التي سجلها العرض -حتى وإن صحت- إلا نتائج عدم التزام بعض المصالح الخارجية للوزارة بقرارات الوزارة وعدم توفير شروط ومتطلبات الدخول المدرسي 2010/2011، و هو الأمر الذي لا تستنكف الهيئة و لا تمل من تسجيله كل عام حماية للمدرسة العمومية المغربية.
2. من جهة ثانية، تساند نقابة مفتشي التعليم الوقفة الاحتجاجية الناجحة التي قام بها مفتشو التخطيط التربوي العاملون بالمصالح المركزية يوم 27 أبريل 2011، ردا على أسلوب الإقصاء و التقزيم ، و على السطو على اختصاصاتهم لصالح أطر غير متخصصة في إطار فهم خاطئ و غير تنظيمي و لا منطقي لما ينبغي عليه أن يكون دور مفتشي التخطيط في مديرية الاستراتيجية و الإحصاء و التخطيط ( و كذلك مفتشو التخطيط في المناطق التربوية بالنيابات و الذين يعبرون عن استنكارهم في كل عملية من عمليات التخطيط التربوي التي يزاحون منها إما جزئيا أو كليا).
إن فئة المفتشين في التخطيط التربوي في زمن الإصلاح التربوي، و خبراتهم المعرفية التي راكموها طيلة عقود طويلة، تعرضت لمختلف أشكال التحجيم و الإقصاء المهني بعدما كانت دعامة أساسية في تطوير المنظومة التربوية و في توسيع شبكة مؤسساتها. و هي الفئة التي بدون أدنى شك تستطيع أن تشارك بفعالية في التدبير الناجح لأي إصلاح تربوي من خلال وظيفة التاطير و المراقبة في ميدان التخطيط التربوي، و من خلال المساهمة الفعالة و الحيوية في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم تأطيرا وتنفيذا و مراقبة إن تم التدبير الأمثل لإمكانياتها و رفع الحصار عنها. إن الإشكالية الأساسية ليست مرتبطة فقط بوضعية أطر التخطيط التربوي باعتبارهم موارد بشرية غير مستثمرة داخل المنظومة التربوية بالشكل الأمثل، بل هي مرتبطة بمكانة التخطيط كجهاز وكسيرورات محورية في تدبير المنظومة التربوية، حيث أن إعادة الاعتبار للتخطيط في مفهومه العام (من بناء الاستراتيجيات إلى البرمجة الزمنية للإجراءات إلى التنفيذ والتتبع والتقويم) داخل المنظومة التربوية سيكون كفيلا بالتحديد الواضح والطبيعي لموقع وأدوار أطر التخطيط التي لم يتم توظيفها و تكوينها إلا من أجل القيام بالمهام المحورية المرتبطة بهذا الميدان.و يجدر التذكير بأن النقابة راسلت الوزارة- مديرية الاستراتيجية و الإحصاء و التخطيط ومديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بينالأكاديميات بتاريخ 27شتنبر 2010 تحت رقم 10/88 و طالبت بالبدء بصفة استعجالية بمراجعة مضامين المذكرات الصادرة من المصالح المركزية في المواضيع المرتبطة بالعمليات التخصصية لهيئة التفتيش في التخطيط التربوي و بالخرائط التربوية و بميدان التخطيط التربوي عموما، وبإلغاء مظاهر الإقصاء، و بالعمل على أن يشار بوضوح إلى أدوارها و اختصاصاتها، لكن للأسف دون أن تلقى ردا و دون أن يلمس المفتشون في التخطيط أي تراجع عن هذه الممارسة غير الشرعية في حقهم.
و عليه فالمكتب الوطني للنقابة يدعو مفتشي التخطيط على المستوى الوطني إلى التعبئة و الاستعداد للدفاع عن حقوقهم المهنية التي يكفلها لها تكوينهم و تخصصهم و دبلوماتهم و خبراتهم التي لا تتوفر في الوافدين على ميدان التخطيط دون تخصص لمواجهة التوجهات الإيديولوجية التي تدعي إمكانية الاعتماد على المدبرين وحدهم دون أهل التخصص في تدبير شؤون التخطيط في المنظومة داعيا الوزارة إلى القيام بتصويب سياسة عمل مديرية الاستراتيجية و الإحصاء و التخطيط بصفة استعجالية، قبل أن يقوم المسؤول فيها بتحميل جهاز التفتيش مسؤولية فشل البرنامج الاستعجالي بأكمله رغم انخراطه الكلي في الإصلاح، و قبل أن يفرغ منظومة التخطيط التربوي من أطرها و أدوارها ؛و هي الأمور التي لن تسكت عنها هيئة التفتيش أكثر مما سكتت.
عن المكتب الوطني
والسلام عليكم
والسلام عليكم