ismagi
racus

الشباك الإلكتروني وزارة الداخلية بعض الوثائق watiqa

hicham

عضو مميز ومتألق
خدمة جديدة عبر الخط (مؤدى عليها) ، وزارة الداخلية وبريد المغرب ، تمكن من طلب موجز عقد الولادة أو نسخة كاملة منه واستلامهم عبر البريد المضمون.
الشّباك الإلكتروني خدمة عن بعد قامت بإنشائها وزارة الداخلية، و تسهر على إدارتها بريد المغرب وذلك من أجل تبسيط إجراءات حصول المواطنين على بعض الوثائق الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية.


watiqa ma.jpg

تُمكّن هذه الخدمة المواطنين من طلب وثائقهم المتعلقة بالحالة المدنية من البلديات التي وُلدوا فيها أو القنصليات عبر الانترنت، شريطة أن تكون هذه البلديات أو القنصليّات مشتركةً في الخدمة. البلديات أو القنصليّات غير المُشتركة في هذه الخدمة غير موجودة ضمن اللائحة المتوفرة في الشباك .
تُحال الطّلبات المُقدّمة من طرف المواطنين مُباشرة وإلكترونيًا وبشكل منتظم إلى مكتب الحالة المدنية المشار إليه من طرف المواطن في طلبه. كل طلب يحمل أخطاء بخصوص المعلومات المطلوبة من المواطن يتم رفضه.
يُصدر مكتب الحالة المدنية الوثائق المطلوبة بطريقته المعتادة ويقوم بإرسالها عن طريق البريد المضمون للمواطن الذي يتسلمها بعد الإدلاء بطاقة للتعريف.
كما يجب في حالة طلب متعلق بمواطن قاصر أن يصدر هذا الطلب من طرف أحد والديه.
تعريفات
وثائق إدارية: وثائق الحالة المدنية، وهي النسخة الموجزة من رسم الولادة والنسخة الكاملة من رسم الولادة.
الزّبون: كل مواطن يتقدم بطلب للوثائق الإدارية.
الأطراف: وزارة الداخلية، بريد المغرب، البلديات و الزبون.
الشباك الإلكتروني، المسمى لاحقًا "الخدمة": موقع إلكتروني عمومي يُستطيع المواطن من خلاله طلب وثائقه الإدارية ودفع رسومها وتكاليفها، للتوصل بها عن طريق البريد المضمون. في مرحلة أولى، ستكون هذه الخدمة محصورة في طلب وثائق الحالة المدنية وهي النسخة الموجزة من رسم الولادة والنسخة الكاملة منها.
الموضوع
تُنظم هذه الشروط العامة العلاقات بين الأطراف المعنية بطلب الوثائق الإدارية عبر الشباك الإلكتروني.
يتمثّل هدف هذه الوثيقة في تحديد حقوق والتزامات الأطراف فيما يخص جميع المعاملات التي تتم عن طريق الموقع الخاص بالشباك الإلكتروني.
كلّ طلب موجّه عبر هذا الموقع يعني القبول غير المشروط وغير الرجعي لهذه الشروط العامة من طرف الزبون.
الأداء عن الخدمة
استعمال هذه الخدمة مؤدى عنه. يتحمل المواطن جزء من المصاريف و يتعلق الأمر بالعناصر التالية:
الرسوم التي تقوم البلدية بجبايتها مقابل تسليم الوثيقة المطلوبة
مصاريف البريد المضمون.
مصاريف إدارة الخدمة.
العمولات المرتبطة بوسائل الدفع الإلكتروني.
يمكن الإطلاع عند كل طلب على هذه المعلومات مُفصّلة في الموقع الخاص بالشباك الإلكتروني.
طرق استعمال هذه الخدمة
هذه الخدمة مُفتوحة لكل الأشخاص الذاتيين المُسجلين في دفاتر الحالة المدنية في المغرب.
ستعمم هذه الخدمة تدريجيًا لتشمل جميع مكاتب الحالة المدنية الواقعة داخل وخارج التراب الوطني (بالنسبة للأشخاص المزدادين بالمغرب أو خارجه) شريطة أن تكون البلديات أو القنصليات المعنية مشتركة في هذه الخدمة.
لا يمكن للمواطن تقديم طلب إلا لفائدة شخصه أو لأحد أطفاله الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يوم طلب الوثائق.
يجب على المواطن الذي يتقدّم بالطلب أن يدلي بشكل صحيح ودقيق بالمعلومات التالية:
مكتب الحالة المدنية المسجل به رسم ولادته
تعريف هويته وعناصر تعريف رسم ولادته
طبيعة الوثيقة المطلوبة وعدد النسخ المطلوبة
العنوان البريدي الذي يريد أن يتوصل فيه بالوثائق المطلوبة
البريد الإلكتروني الذي يريد أن يتواصل عبره بخصوص طلبه.
في حالة إدخال المواطن لمعلومات خاطئة عند تقديم طلبه، لا يحق له طلب أي تعويض عن المصاريف المدفوعة.
يتطلب الولوج إلى هذه الخدمة اتصالا بالانترنت ومتصفحا للانترنت، حيث يكون Javascript منزّلا على المتصفح وذلك لضمان سير أحسن للخدمة. كما ينصح باستعمال إصدارات التصفح التالية:
إصدار Firefox 3 والإصدارات بعده
إصدار Internet Explorer 7 و الإصدارات بعده
إصدار Chrome 13 والإصدارات بعده.
المسؤولية
تخلي وزارة الداخلية وبريد المغرب والبلديات مسؤوليتها في حالة اقتراف أخطاء من طرف المواطن أثناء الإدلاء بالمعلومات السابق ذكرها عند تقديم طلبه. وفي هذه الحالة، لا يمكن للزبون طلب استرجاع النفقات المدفوعة.
لا تتحمل وزارة الداخلية وبريد المغرب والبلديات أية مسؤولية في حالة القوة القاهرة.
حماية وأمن البيانات ذات الطابع الشخصي
تُحفظ وتستعمل بطريقة سرية البيانات ذات الطابع الشخصي المُقدّمة من طرف الزبون والضرورية للسير الجيد للمعاملة موضوع هذه الشروط من طرف وزارة الداخلية والبلديات وبريد المغرب.
تتعهّد وزارة الداخلية والبلديات وبريد المغرب باتخاذ كل الإجراءات الضرورية التي تضمن أمن وسرية المعلومات المقدمة من طرف الزبون.
تتعهد كل من وزارة الداخلية والبلديات وبريد المغرب بعدم تسويق أية معلومات مُقدّمة من طرف الزبون عن طريق هذه الخدمة، وعدم الكشف عنها لأي طرف ثالث باستثناء ما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل.
الطلب والاستخدام غير المشروعين للوثائق الإدارية
كل شخص يتسلم بدون حق، أو يحاول تسلم وثيقة أو عدة وثائق إدارية بدون حق، أو يتقدم بمعلومات مغلوطة سواء بانتحاله شخصية غير حقيقية أو بإدلائه بمعلومات غير صحيحة، سيُعاقبُ حسب القانون الجاري به العمل (المادة 361 من القانون الجنائي).
كلُ شخص يستخدم هذه الوثائق مع علمه بشروط تسلمها المذكورة أعلاه، أو تحمل اسمًا غير اسمه، فإنه سيُعاقب حسب القانون الجاري به العمل.
الدّفع عبر البطاقة البنكية
يتم الدّفع بالبطاقة البنكية عن طريق وسيط خدمة إدارة المعاملات MAROC Telecommerce. يعدّ Telecommerce MAROCخدمة لإدارة المعاملات وعلامة مُسجلة من طرف Telecommerce S.A MAROC.
لتأدية مُستحقات طلبكم عن طريق البطاقة البنكية، قوموا باختيار "البطاقة البنكية" على مستوى وسائل الدفع المقترحة من طرف هذه الخدمة ثم قوموا بتحديد نوع البطاقة (Visa، MasterCard، Maestro, cmi).
سيتم استخلاص مصاريف المعاملة من حسابك الخاص في اليوم الذي يلي تاريخ إقرار الطلب.
الدفع عن طريق البطاقة البنكية مؤمّن عن طريق " MAROC Telecommerce".
يضمن الزبون الذي يقوم بإيداع الطلب بأنه يتوفر على الرخص اللازمة لاستعمال وسيلة الدفع التي قام باختيارها عند المصادقة على طلبه.
تُعدّ البيانات المُسجلة لدى " MAROC Telecommerce" بخصوص الطلبات المرتبطة بالشباك الإلكتروني أدلة على المعاملات المالية التي تمت.
الأحكام المرتبطة بالاحتيال هي التي تم النص عليها في الاتفاقات المبرمة بين المتقدم بالطلب و الجهة المقدمة للبطاقة البنكية.
معالجة الشكايات
يُمكن للزبائن تقديم شكاياتهم على الانترنت والتي ستتم معالجتها حسب طبيعتها من قبل الجهات المعنية.
التّسليم
يتم توزيع الوثائق الإدارية المطلوبة عن طريق الشباك الإلكتروني عن طريق البريد المضمون على الصعيد الوطني والدولي.
يتميز البريد المضمون بقيمته القانونية وبإمكانية تتبعه.
يتمُ تسليم الوثائق للشخص المُتقدّم بالطلب مقابل تقديمه لبطاقة تعريفه.
في حالة عدم تواجد المُتقدّم بالطلب في عنوان التسليم عند مرور ساعي البريد، فإن البريد المضمون الذي يتضمن الوثائق الإدارية يُحفظ في وكالة قريبة من عنوان التسليم.
إن أجل الاحتفاظ بالبريد المضمون هو 7 أيام، وعند انتهاء هذا الأجل، يتم إرسال الوثائق إلى مصلحة الرسائل الضائعة ببريد المغرب.
أحكام أخرى
تخضع المعاملات موضوع هذه الشروط العامة للقانون المغربي.
رابط الموقع [url=https://www.watiqa.ma/\watiqa.ma
 
عودة
أعلى