ملف طلبة القنيطرة
متابعة 11 طالب بالسجن وبغرامات
دجنبر 2014
قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يوم الأربعاء 24-12-2014، ملف طلبة القنيطرة بالحكم بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ في حق 11 طالبا، متابعين على خلفية احتجاجات ضد الزيادة في أسعار تذاكر حافلات النقل الحضري بين الحي الجامعي وكليات جامعة ابن طفيل.
تراوحت الأحكام بين السجن النافذ لمدة 10 أشهر لبعض الطلبة توبعوا في حالة اعتقال، بينما قضت المحكمة بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ في حق ستة آخرين، متابعين في الملف نفسه في حالة سراح، بأربعة أشهر نافذة، بالإضافة لمتابعة بعض الطلبة الغرامات حددت في 500 درهم لكل واحد من المتابعين.
يشار إلى أن الطلبة متابعين على خلفية احتجاجات ضد الزيادة في أسعار تذاكر حافلات النقل الحضري على الخط الرابط بين الحي الجامعي وكليات جامعة ابن طفيل.
وفي جلسة سابقة، كانت النيابة العامة تقدمت بملتمس كتابي يقضي بعرض الطلبة على الخبرة الطبية قصد الكشف إن كانوا تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق معهم من طرف الشرطة.
وكان وزير العدل والحريات توصل بشكايات تفيد أن بعض المشتبه بهم ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية.
وحسب بلاغ وزارة العدل، فإن الوزير قرر إحالة الملف على المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار، واستمعت لجنة مكونة من ثلاث قضاة إلى علي شفقي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ونائبه عبد الخالق الشرفي، حول أسباب رفض عرض الطلبة على خبرة طبية لإثبات تعرضهم من عدمه للتعذيب من قبل عناصر الشرطة القضائية أثناء الاعتقال الاحتياطي.
وكانت هيئة الدفاع انسحبت في جلسة سابقة بمبرر رفض أهم الملتمسات المقدمة من دفاع المتهمين بعرض الطلبة على الخبرة الطبية وإجراء الفحص الطبي بشكل عاجل مخافة اندثار آثار التعذيب، وكان الجواب بإرجاء البت الى ما بعد مناقشة الملف، بينما قاطعت الجلسة الأربعاء الماضي، احتجاجا على المطالب بالحق المدني.
ج المغربية دجنبر 2014
متابعة 11 طالب بالسجن وبغرامات
دجنبر 2014
تراوحت الأحكام بين السجن النافذ لمدة 10 أشهر لبعض الطلبة توبعوا في حالة اعتقال، بينما قضت المحكمة بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ في حق ستة آخرين، متابعين في الملف نفسه في حالة سراح، بأربعة أشهر نافذة، بالإضافة لمتابعة بعض الطلبة الغرامات حددت في 500 درهم لكل واحد من المتابعين.
يشار إلى أن الطلبة متابعين على خلفية احتجاجات ضد الزيادة في أسعار تذاكر حافلات النقل الحضري على الخط الرابط بين الحي الجامعي وكليات جامعة ابن طفيل.
وفي جلسة سابقة، كانت النيابة العامة تقدمت بملتمس كتابي يقضي بعرض الطلبة على الخبرة الطبية قصد الكشف إن كانوا تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق معهم من طرف الشرطة.
وكان وزير العدل والحريات توصل بشكايات تفيد أن بعض المشتبه بهم ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية.
وحسب بلاغ وزارة العدل، فإن الوزير قرر إحالة الملف على المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار، واستمعت لجنة مكونة من ثلاث قضاة إلى علي شفقي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ونائبه عبد الخالق الشرفي، حول أسباب رفض عرض الطلبة على خبرة طبية لإثبات تعرضهم من عدمه للتعذيب من قبل عناصر الشرطة القضائية أثناء الاعتقال الاحتياطي.
وكانت هيئة الدفاع انسحبت في جلسة سابقة بمبرر رفض أهم الملتمسات المقدمة من دفاع المتهمين بعرض الطلبة على الخبرة الطبية وإجراء الفحص الطبي بشكل عاجل مخافة اندثار آثار التعذيب، وكان الجواب بإرجاء البت الى ما بعد مناقشة الملف، بينما قاطعت الجلسة الأربعاء الماضي، احتجاجا على المطالب بالحق المدني.
ج المغربية دجنبر 2014