أطلس العلوم والابتكار في العالم الإسلامي
4 دول فقط من أصل 57 في العالم الاسلامي متفوقا علميا
كشف "أطلس العلوم والابتكار في العالم الإسلامي"، الذي صدر مؤخرا باللغة الإنجليزية، بعد أن عرض خلال الاجتماع السابع للمجلس الاستشاري لتنفيذ استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البلدان الإسلامية الذي انعقد في الرباط قبل أسابيع بمبادرة من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، عجزا كبيرا في بلدان العالم الإسلامي من ناحية الابتكار العلمي والبحث، وتفاوتا بينها في معدلات البحوث نسبة إلى عدد السكان.
شمل التقرير، الذي يقع في 50 صفحة وأعده مجموعة من الخبراء العرب والأجانب، 57 دولة هي التي تشكل منظمة المؤتمر الإسلامي، وأظهر أن تركيا وإيران هما الدولتان اللتان تتصدران مجموع الدول داخل المنظمة من حيث كم الأبحاث العلمية الصادرة وبراءات الاختراع والابتكار العلمي، كما كشف أن كلا من تونس والأردن وتركيا وإيران هي الدول التي تتوفر على أكبر عدد من الباحثين في كل مائة ألف من مجموع السكان.
وقال التقرير إن الدول الـ57 التي تشكل عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي تتوفر على تنوع كبير، لكنها تتسم بالتفاوت بينها من حيث درجة الفقر والغنى، إضافة إلى وجود تفاوت كبير من حيث معدلات الإنجاز العلمي والتكنولوجي والتنموي، مضيفا بأن حجم الاستثمار والإنفاق في مجالات البحث العلمي والإنتاج التقني في هذه المجموعة هو أقل بكثير مما هو مأمول، قياسا إلى حجم السكان، إذ يشكل سكان هذه البلدان مجتمعة ربع سكان العالم، لكن حجم التمويل الموجه إلى مجالات البحث العلمي والابتكار لا يتعدى نسبة 2.4 في المائة، من مجموع الإنفاق العالمي في هذا المجال، بينما لا تتجاوز نسبة براءات الاختراع 1.6 في المائة من الحجم العالمي، أما من حيث عدد البحوث والدراسات العلمية في هذه البلدان فهي لا يتعدى 6 في المائة على المستوى العالمي.
وأوضح التقرير أن هناك رغبة لدى بلدان العالم الإسلامي لتصحيح ما سماه "الثغرة العلمية"، لكنه نصح ببذل جهود أكبر بهدف تجاوزها، عبر إيلاء اهتمام أكبر إلى تشجيع البحوث العلمية وتمويل مشاريع البحث والابتكار وتطوير الجامعات والنهوض بمخططات التنمية.
وكشف التقرير أن بلدان العالم الإسلامي، المنضوية تحت منظمة المؤتمر الإسلامي، قد أظهرت خلال السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في المؤشرات العلمية، وبعض هذه الدول حقق نموا كبيرا قياسا إلى السنوات الماضية. وذكر بأن تونس وماليزيا وتركيا وإيران هي البلدان الأربع التي تضخ ميزانية أكبر من نظيراتها داخل المنظمة، من أجل دعم البحث العلمي ومشاريع الابتكار والاختراع، كما أنها تتوفر على أكبر عدد من الباحثين نسبة إلى عدد الساكنة فيها، بينما تنفرد كل من تركيا وإيران بكونهما يصدران نصف عدد الأبحاث العلمية من ضمن مجموع الدول الـ57 مجتمعة، زيادة على كونهما معا تتوفران على أكبر عدد من براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أن ماليزيا تتصدر باقي الدول السبعة والخمسين في مجال تصدير التكنولوجيا العالية والمتطورة، بحيث إنها تحتل وحدها نسبة 80 في المائة من مجموع هذه الدول في هذا المجال، بفارق كبير عن البلدان الأخرى، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بين تلك الدول من حيث عدد البحوث العلمية التي تصدرها.
وقدم التقرير في الختام عددا من التوصيات العامة، التي تهم مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، والتوصيات الخاصة، المتعلقة ببعض البلدان على حدة، وخص بالتحديد بلدان منطقة الخليج التي لاحظ أنها أظهرت قدرة على التحول نحو الاقتصاد المتطور، داعيا إياها إلى تكثيف سرعتها. ونصح بتوجيه اهتمام أوسع إلى السياسات التكنولوجية لرفع التحديات الوطنية والدولية، والإسهام في مخططات التنمية الداخلية، والنهوض بالبحث العلمي، خصوصا في مجال الغذاء والماء الصالح للشرب والأمن الطاقوي، إضافة إلى التوازنات الاقتصادية والتنموية. كما أهاب بالدول الأعضاء زيادة حجم التعاون العلمي فيما بينها، مؤكدا على أن هناك قواسم مشتركة عديدة بينها تجعلها تنجح في تقوية التعاون والاستفادة المتبادلة. (ج المساء يناير 2015)
4 دول فقط من أصل 57 في العالم الاسلامي متفوقا علميا
شمل التقرير، الذي يقع في 50 صفحة وأعده مجموعة من الخبراء العرب والأجانب، 57 دولة هي التي تشكل منظمة المؤتمر الإسلامي، وأظهر أن تركيا وإيران هما الدولتان اللتان تتصدران مجموع الدول داخل المنظمة من حيث كم الأبحاث العلمية الصادرة وبراءات الاختراع والابتكار العلمي، كما كشف أن كلا من تونس والأردن وتركيا وإيران هي الدول التي تتوفر على أكبر عدد من الباحثين في كل مائة ألف من مجموع السكان.
وقال التقرير إن الدول الـ57 التي تشكل عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي تتوفر على تنوع كبير، لكنها تتسم بالتفاوت بينها من حيث درجة الفقر والغنى، إضافة إلى وجود تفاوت كبير من حيث معدلات الإنجاز العلمي والتكنولوجي والتنموي، مضيفا بأن حجم الاستثمار والإنفاق في مجالات البحث العلمي والإنتاج التقني في هذه المجموعة هو أقل بكثير مما هو مأمول، قياسا إلى حجم السكان، إذ يشكل سكان هذه البلدان مجتمعة ربع سكان العالم، لكن حجم التمويل الموجه إلى مجالات البحث العلمي والابتكار لا يتعدى نسبة 2.4 في المائة، من مجموع الإنفاق العالمي في هذا المجال، بينما لا تتجاوز نسبة براءات الاختراع 1.6 في المائة من الحجم العالمي، أما من حيث عدد البحوث والدراسات العلمية في هذه البلدان فهي لا يتعدى 6 في المائة على المستوى العالمي.
وأوضح التقرير أن هناك رغبة لدى بلدان العالم الإسلامي لتصحيح ما سماه "الثغرة العلمية"، لكنه نصح ببذل جهود أكبر بهدف تجاوزها، عبر إيلاء اهتمام أكبر إلى تشجيع البحوث العلمية وتمويل مشاريع البحث والابتكار وتطوير الجامعات والنهوض بمخططات التنمية.
وكشف التقرير أن بلدان العالم الإسلامي، المنضوية تحت منظمة المؤتمر الإسلامي، قد أظهرت خلال السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في المؤشرات العلمية، وبعض هذه الدول حقق نموا كبيرا قياسا إلى السنوات الماضية. وذكر بأن تونس وماليزيا وتركيا وإيران هي البلدان الأربع التي تضخ ميزانية أكبر من نظيراتها داخل المنظمة، من أجل دعم البحث العلمي ومشاريع الابتكار والاختراع، كما أنها تتوفر على أكبر عدد من الباحثين نسبة إلى عدد الساكنة فيها، بينما تنفرد كل من تركيا وإيران بكونهما يصدران نصف عدد الأبحاث العلمية من ضمن مجموع الدول الـ57 مجتمعة، زيادة على كونهما معا تتوفران على أكبر عدد من براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أن ماليزيا تتصدر باقي الدول السبعة والخمسين في مجال تصدير التكنولوجيا العالية والمتطورة، بحيث إنها تحتل وحدها نسبة 80 في المائة من مجموع هذه الدول في هذا المجال، بفارق كبير عن البلدان الأخرى، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بين تلك الدول من حيث عدد البحوث العلمية التي تصدرها.
وقدم التقرير في الختام عددا من التوصيات العامة، التي تهم مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، والتوصيات الخاصة، المتعلقة ببعض البلدان على حدة، وخص بالتحديد بلدان منطقة الخليج التي لاحظ أنها أظهرت قدرة على التحول نحو الاقتصاد المتطور، داعيا إياها إلى تكثيف سرعتها. ونصح بتوجيه اهتمام أوسع إلى السياسات التكنولوجية لرفع التحديات الوطنية والدولية، والإسهام في مخططات التنمية الداخلية، والنهوض بالبحث العلمي، خصوصا في مجال الغذاء والماء الصالح للشرب والأمن الطاقوي، إضافة إلى التوازنات الاقتصادية والتنموية. كما أهاب بالدول الأعضاء زيادة حجم التعاون العلمي فيما بينها، مؤكدا على أن هناك قواسم مشتركة عديدة بينها تجعلها تنجح في تقوية التعاون والاستفادة المتبادلة. (ج المساء يناير 2015)