موعد النظام الاساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية 2015
دواعي إعداد النظام الاساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية
مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أكد أن الوزارة مقتنعة بضرورة تعديل وتغيير النظام الاساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية بسبب مجموعة من المعطيات، منها أن النظام الأساسي الحالي لم يعد مواكبا لما يجري في الساحة التعليمية وخصوصيات مهن التربية والتكوين، كما أن التعديلات المتكررة التي أدخلت على النظام الاساسي الحالي لم تحد من اختلالاته، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للحياة المهنية والادارية لموظفي الوزارة من خلال استحضار الغايات والاهداف الكبرى للمنظومة وفق مقاربة مندمجة وشاملة تؤسس لنظام اساسي بديل منصف وعادل، وتقترح الوزارة بحسب المصدر عدد من المرجعيات منها أحكام الفصل 90 من الدستور والتوجيهات الملكية خطابي 20 غشت 2012 و20 غشت 2013، ثم الميثاق الوطني للتربية والتكوين خصوصا الدعامة 13 المتعلقة بالارتقاء بالموارد البشرية.
وكذا توجيهات البرنامج الحكومي.
رد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
عبد الإله الحلوطي المستشار البرلماني لمجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجه يوم الثلاثاء 27 يناير 2015 سؤالا شفويا للوزير رشيد بلمختار حول مصير النظام الأساسي أكد من خلاله ان الوزارة بذلت مجهودات لفتح النقاش حول النظام الاساسي الجديد للاسرة التعليمية، مبرزا ان النظام الحالي ورغم عدة محاولات لتصحيح اختلالاته الا ان فئات لازالت تعاني، كما ان المسار المهني في حاجة الى تعديل، مذكرا على سبيل المثال بفئات الدكاترة والمساعدين التقنيين وأساتذة الابتدائي والإعدادي والتاهيلي وهي مشاكل لم يعد النظام الاساسي الحالي قادرا على الإجابة عليها، وتساءل الحلوطي عن مآل تلك الوثيقة خصوصا وان الوزير سبق ان وعد بإخراجها متم دجنبر المنصرم.
الوزير وخلال إجابته أكد أن هناك لجنة موضوعاتية مشتركة بين الوزارة والنقابات الخمس تشتغل منذ الموسم الدراسي المنصرم على ثلاث مراحل، الأولى تشخيصية ما بين ابريل وشتنبر 2014 حيث تم الاطلاع على تجارب عدد من الدول العربية والدولية من خلال دراسة الأنظمة الاساسية لموظفيها بالتربية والتعليم، ثم المرحلة الثانية ما بين شتنبر ونونبر 2014 والتي خصصت لوضع المبادئ والتوجهات الأساسية، وحاليا -يضيف الوزير- لازالت اللجنة تشتغل في المرحلة الثالثة والمتعلقة بالتصور النهائي للمشروع، مشيرا الى ان النقابات التمست تمديد عمل اللجنة الى مارس القادم بهدف إعداد مشروع طموح.
لكن محمد رماش عضو مجموعة الاتحاد نفى أن تكون نقابتهم قد وجهت ملتمسا لتمديد عمل اللجنة وشدد خلال تعقيبه على ضرورة الإسراع بإخراج النظام الاساسي الجديد، وتساءل في الوقت نفسه عن مدى استشارة باقي القطاعات خصوصا وان تكلفة النظام الاساسي كبيرة لكونه سيجيب على مجموعة من التساؤلات ومشاكل العديد من الفئات والتحفيزات، وجدد التذكير في ذات الوقت بضرورة وضع اجل محدد لإنهاء هذا العمل.
موعد إصدار النسخة النهائية لمشروع النظام الاساسي لموظفي الوزارة
الوزير بلمختار التقط تعقيب البرلماني محمد رماش ليجدد التذكير بكون النسخة النهائية لمشروع النظام الاساسي لموظفي وزارته يرتقب ان تخرج للوجود في مارس 2015، مبرزا ان الأجل الاول لها كان متم يناير الجاري قبل ان تصله معلومات من ممثلي الوزارة في اللجنة الموضوعاتية سالفة الذكر بطلب تمديد عمل اللجنة من طرف النقابات بقصد اخراج نسخة حقيقة تنصف كل الفئات العاملة بالقطاع، وهو التمديد الذي نفاه عبد الاله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الذي شدد على أنهم طالبوا ولازالوا يطالبون بضرورة رفع وتيرة اشتغال اللجنة المعنية(عن ج التجديد).
مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أكد أن الوزارة مقتنعة بضرورة تعديل وتغيير النظام الاساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية بسبب مجموعة من المعطيات، منها أن النظام الأساسي الحالي لم يعد مواكبا لما يجري في الساحة التعليمية وخصوصيات مهن التربية والتكوين، كما أن التعديلات المتكررة التي أدخلت على النظام الاساسي الحالي لم تحد من اختلالاته، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للحياة المهنية والادارية لموظفي الوزارة من خلال استحضار الغايات والاهداف الكبرى للمنظومة وفق مقاربة مندمجة وشاملة تؤسس لنظام اساسي بديل منصف وعادل، وتقترح الوزارة بحسب المصدر عدد من المرجعيات منها أحكام الفصل 90 من الدستور والتوجيهات الملكية خطابي 20 غشت 2012 و20 غشت 2013، ثم الميثاق الوطني للتربية والتكوين خصوصا الدعامة 13 المتعلقة بالارتقاء بالموارد البشرية.
وكذا توجيهات البرنامج الحكومي.
رد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
عبد الإله الحلوطي المستشار البرلماني لمجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجه يوم الثلاثاء 27 يناير 2015 سؤالا شفويا للوزير رشيد بلمختار حول مصير النظام الأساسي أكد من خلاله ان الوزارة بذلت مجهودات لفتح النقاش حول النظام الاساسي الجديد للاسرة التعليمية، مبرزا ان النظام الحالي ورغم عدة محاولات لتصحيح اختلالاته الا ان فئات لازالت تعاني، كما ان المسار المهني في حاجة الى تعديل، مذكرا على سبيل المثال بفئات الدكاترة والمساعدين التقنيين وأساتذة الابتدائي والإعدادي والتاهيلي وهي مشاكل لم يعد النظام الاساسي الحالي قادرا على الإجابة عليها، وتساءل الحلوطي عن مآل تلك الوثيقة خصوصا وان الوزير سبق ان وعد بإخراجها متم دجنبر المنصرم.
الوزير وخلال إجابته أكد أن هناك لجنة موضوعاتية مشتركة بين الوزارة والنقابات الخمس تشتغل منذ الموسم الدراسي المنصرم على ثلاث مراحل، الأولى تشخيصية ما بين ابريل وشتنبر 2014 حيث تم الاطلاع على تجارب عدد من الدول العربية والدولية من خلال دراسة الأنظمة الاساسية لموظفيها بالتربية والتعليم، ثم المرحلة الثانية ما بين شتنبر ونونبر 2014 والتي خصصت لوضع المبادئ والتوجهات الأساسية، وحاليا -يضيف الوزير- لازالت اللجنة تشتغل في المرحلة الثالثة والمتعلقة بالتصور النهائي للمشروع، مشيرا الى ان النقابات التمست تمديد عمل اللجنة الى مارس القادم بهدف إعداد مشروع طموح.
لكن محمد رماش عضو مجموعة الاتحاد نفى أن تكون نقابتهم قد وجهت ملتمسا لتمديد عمل اللجنة وشدد خلال تعقيبه على ضرورة الإسراع بإخراج النظام الاساسي الجديد، وتساءل في الوقت نفسه عن مدى استشارة باقي القطاعات خصوصا وان تكلفة النظام الاساسي كبيرة لكونه سيجيب على مجموعة من التساؤلات ومشاكل العديد من الفئات والتحفيزات، وجدد التذكير في ذات الوقت بضرورة وضع اجل محدد لإنهاء هذا العمل.
موعد إصدار النسخة النهائية لمشروع النظام الاساسي لموظفي الوزارة
الوزير بلمختار التقط تعقيب البرلماني محمد رماش ليجدد التذكير بكون النسخة النهائية لمشروع النظام الاساسي لموظفي وزارته يرتقب ان تخرج للوجود في مارس 2015، مبرزا ان الأجل الاول لها كان متم يناير الجاري قبل ان تصله معلومات من ممثلي الوزارة في اللجنة الموضوعاتية سالفة الذكر بطلب تمديد عمل اللجنة من طرف النقابات بقصد اخراج نسخة حقيقة تنصف كل الفئات العاملة بالقطاع، وهو التمديد الذي نفاه عبد الاله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الذي شدد على أنهم طالبوا ولازالوا يطالبون بضرورة رفع وتيرة اشتغال اللجنة المعنية(عن ج التجديد).