نحو أفق للارتقاء بمجال التوجيه التربوي، وجهة نظر من خلال استثمار الوثائق الرسمية
بقلم: خالد حمدان مستشار في التوجيه التربوي
نيابة الدريوش - الجهة الشرقية
عندما نلقي نظرة فاحصة للرؤية الإصلاحية التي اعتمدها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وخصوصا مجموعة التدابير التي اعتبرتها "ذات أولوية" يتضح أن التوجيه التربوي يشكل العمود الفقري لأغلبيتها وخصوصا التدابير المتعلقة بالتمكن من التعلمات الأساسية واللغات الأجنبية، ودمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني والرأسمال البشري وتنافسية المقاولة والكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي وتخليق المدرسة. هذه التدابير يقتضي تحقيقها وإنجاحها وقفة تأمل وتخمين في الاستراتيجيات والأدوار التي ينبغي أن يلعبها مجال التوجيه التربوي داخل المنظومة، وخصوصا على مستوى المقاربات وكفايات المتدخلين والبنيات والآليات والوسائل والموارد البشرية. هذه التدابير تتطلب أن لا تتم عملية التوجيه التربوي بمعزل عن مختلف الأنشطة التعليمية والتربوية، بل ينبغي أن تتخطى هذا النمط التقليدي في منحى يروم جعل كل الفاعلين منخرطين ومعنيين بالشأن التوجيهي، مما يجعل المتعلم متحكما في مصيره وذلك باكتسابه كفايات تساعده على التنبؤ التكيف مع المستجدات والتموقع داخل المجتمع وسوق الشغل وكذا تطوير قدراته على البحث والاستعلام والتدقيق والتمحيص والمقارنة والترجيح ليصبح مسؤولا عن اختيارات وتعلماته، هذا ما يقتضي الانخراط الجماعي والمسؤول وتعدد وتنوع الأنشطة التربوية كما ونوعا، في أفق مساعدة المتعلم على تجاوز تحدياته وتعزيز كفاياته وتطوير خبراته وقابليته للشغل ومواجهة تحديات الحياة ومتطلبات العولمة.
إن التأسيس لأي نموذج إصلاحي مستقبلي يتطلب الوقوف على وضعية الحاضر وتشخيصها وتحليلها، ومن هذا المنطلق قبل عرض وجهة نظر إصلاح منظومة التوجيه نعرض بعجالة أهم مجالات الاختلال والقصور التي عرفها التوجيه التربوي منذ تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وذلك من خلال التقارير الرسمية.
1- تشخيص وضعية التوجيه التربوي من خلال النصوص الرسمية:
اعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين أن التوجيه التربوي جزء لا يتجزأ من العملية التكوينية وأسند له وظيفة المواكبة والتتبع التربوي للمتعلم كي يصقل ملكاته ويصبح قادرا على التكيف والتنبؤ والتموقع وإعادة توجيه نفسه كلما دعت الضرورة لذلك. وهنا لا يخفى على أحد ما يكتسيه هذا المجال من أهمية في مواكبة ومساعدة المتعلم على اختياراته التكوينية والمهنية باعتبار المعلومات المتعلقة بالدراسات والتكوينات وآفاقها المهنية أساس تعتمد عليه كل القرارات التي ينبغي أن يتخذها المتعلم عن وعي وإدراك دون إغفال لجوانبه الذاتية والنفسية والتربوية في انسجام وتوافق مع رغباته وميولاته وطموحاته حتى يكون توجيهه أكثر فعالية وواقعية. ولتجويد وتفعيل هذه المقاربة جاءت النصوص الرسمية المنظمة للمجال، وعلى رأسها المخطط الاستعجالي، بنفس يتجلى في وضع آليات وبنيات إدارية وخدماتية وزيادة في عدد الأطر المتخصصة في المجال مما ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على المردودية التربوية بشكل يتماشى مع ما يصبو إليه الميثاق.
إلا أن الملاحظ، ومن خلال نتائج التقرير التحليلي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2014، أن نظام التوجيه التربوي عرف قصورا في ممارسته عبر مدة غير يسيرة من الزمن، ويعزى هذا القصور إلى شروط النجاح التي لم تكتمل بعد، وتتجلى في عدة نقاط أهمها ضعف التنسيق بين مختلف القطاعات التعليمية والتكوينية وسوق الشغل، اقتصار فعل التوجيه فقط على الإخبار بمختلف الشعب والمسالك المتاحة، النقص المهول في أطر التوجيه التربوي، إخلال معايير الانتقال بوظيفة التوجيه، ضعف حملات التوجيه نحو التكوين المهني، غياب شبكات التعاون بين قطاعي التربية والتكوين المهني، قصور التوجيه العمودي داخل مؤسسات التكوين المهني، عدم بلوغ هدف الميثاق الذي يدعو إلى بلوغ نسبة الموجهين نحو الشعب العلمية والتكنولوجية ثلثي تلاميذ الثانوي التأهيلي، ثم الانعدام الفعلي لتربية اليافعين على التوجيه داخل نظامنا التربوي مما لها من تأثير على تطوير كفايات هذه الفئة ومساعدتها على الاختيار، كما تساهم على تصور واقع سوق الشغل.
ومن جانب آخر خلصت اللقاءات التشاورية حول المدرسة العمومية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خلال سنة 2014، إلى مجموعة من الاختلالات شملت كل مجالات التدخل داخل المنظومة التربوية، وبخصوص مجال الإعلام والمساعدة على التوجيه تبين أن هذه الخدمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب، بحيث ظل التوجيه مقيد ومحكم بإكراهات الخريطة المدرسية ومرتبط بمراحل معينة وبالبعد الإشهادي ومتسم بالطابع المناسباتي، إضافة إلى عدم تعميم وتأهيل البنيات الخدماتية من فضاءات ومكاتب ومراكز الإعلام والمساعدة على التوجيه، وكذا الشروط الإقصائية التي تعتمدها مؤسسات التعليم العالي في الترشيح. وقد أرجع المتدخلون في المشاورات حال الوضعية إلى ظروف وشروط اشتغال الأطر المتدخلة في المجال وغياب مراكز الاستشارة والتوجيه وضعف الميزانية المخصصة وزيادة عدد التلاميذ المسندة لكل مستشار وتباعد المؤسسات المنتمية لنفس القطاع والنقص الحاد في الأطر المتخصصة ووسائل العمل، إضافة إلى الضبابية التي تسود المهام الموكولة لأطر التوجيه في غياب قانون منظم للعمل.
إن مجمل مجالات الاختلال والقصور التي توصلت إليها اللقاءات التشاورية ثم تشخيصها وتحليلها، منها ما هو متعلق بالنموذج البيداغوجي المعتمد، ومنها ما هو متعلق بالعرض والتربوي ثم بالموارد البشرية والحكامة إضافة إلى قضايا أفقية تتعلق بالنزاهة والقيم المدرسية وكذا تكنولوجيا الإعلام والتواصل داخل المنظومة، دفع الوزارة الوصية إلى إعداد تدابير "ذات أولوية" والتي أعطتها طابعا استعجاليا إضافة إلى أن يتم اعتمادها كأساس لبناء الرؤية المستقبلية 2030 إلى جانب التقرير الاستراتيجي المرتقب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وقد احتل التوجيه التربوي مكانة هامة ضمن هذا التصور، باعتباره رهانا ينبني عليه تحقيق جل هذه التدابير.
2- التوجيه التربوي ضمن التدابير ذات الأولوية:
إن حال منظومتنا التربوية، دعا السلطات الوصية على القطاع إلى صياغة التدابير ذات الأولوية، والتي صنفتها إلى 23 تدبيرا متمحورة حول مجالات شملت التعلمات الأساسية والكفاءات المستعرضة واللغات الأجنبية والتكوين المهني والعرض المدرسي والتأطير التربوي والحكامة وتخليق المدرسة، هذه المجالات شكلت جوانب الاختلال التي تعاني منها منظومتنا التربوية، والتي تم استخلاصها من اللقاءات التشاورية حول المدرسة العمومية التي أطلقتها الوزارة سنة 2014.
وهكذا فقد عزمت الوزارة على تنويع العرض المدرسي من خلال مسالك دولية وأخرى مهنية، كما قررت اعتماد التوجيه المدرسي والمهني ابتداء من الابتدائي من خلال تحسيس المتعلمين بأهمية الأنشطة المهنية عبر اكتشاف المهن وإحداث مسار مهني بالسلك الثانوي الإعدادي وتعزيز شعب البكالوريا المهنية بالثانوي التأهيلي من خلال تخصصات تؤدي إلى مهن مطلوبة جدا داخل سوق الشغل إضافة إلى تحفيز التفتح واليقظة وتشجيع المتعلمين على إبراز مواهبهم ومحاربة الغش والعنف والممارسات السيئة وتشجيع تلقي القيم الجديدة وتبني استراتيجية قطاعية مندمجة لتنمية روح المبادرة والمقاولة، في أفق تطوير قدرات المتعلم على التفاعل والمشاركة والفعل داخل المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتنمية حسه الشخصي والمهني لهدف تيسير اندماجه في المستقبل بعين الحاضر، وإقامة مدرسة متماسكة ومنسجمة مع متطلبات التنمية السوسيواقتصادية، وتحقيق تنمية بشرية مبدعة ومؤهلة ومتفاعلة بشكل إيجابي في بيئة متحولة باستمرار.
وعلى هذا الأساس نصت ذات التدابير على إعداد سياسية وطنية واضحة المعالم في مجال إعلام الشباب ومواكبتهم وتوجيههم الدراسي والمهني في أفق تقريب منظومات التربية والتكوين أكثر من محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتمكين الشباب من الاندماج في الحياة العملية، وذلك من خلال إعادة النظر في آليات وبنيات وخدمات التوجيه المدرسي والمهني وإدماجه منذ الابتدائي مع مهننة الأطر المتخصصة في التوجيه تحت إطار قانوني وتنظيمي مكيف ومفعل وانخراط مؤسساتي لجميع الشراكاء في المجال.
من خلال هذا السياق يبقى السؤال المطروح "أي نموذج للتوجيه يمكن اعتماده؟"، هذا النموذج الذي ينبغي أن يعتمد آليات وأساليب وتدابير تقوم على الإعداد والتأهيل والتحفيز وصناعة النجاح وبناء إنسان مواطن من أجل تطوير نجاعة وفعالية النظام التربوي واسترجاع الثقة في المدرسة المغربية لتقوم بأدوارها وظائفها الحقيقية بجودة وفعالية.
-3 تصور نموذج التوجيه التربوي الملائم:
إن التفكير في أي نموذج أو فلسفة للتوجيه يتطلب منا استحضار واقع سوق الشغل والتحولات المجتمعية وتحديات العولمة بحيث أصبح العالم قرية صغيرة أساسها التغير والتحول المستمر واستثناؤها الاستقرار والثبات، مما يتطلب أن تكون المدرسة قادرة على إنتاج قيم المواطنة والتوزيع العادل للعلم والمعرفة، وتنظر إلى المستقبل وتنخرط فيه وتسلك السبل الناجعة نحو معالمه، من أجل ربح رهاناته وتحدياته.
إن تحقيق أي إصلاح تربوي لن يتم إلا بانخراط المتعلم والمدرس وكل الأطر التربوية في الإبداع والتعاون والعمل الجماعي والتشاركي والتضامني، وكذا إشراك الفاعلين الخارجيين لهدف يحتل فيه المتعلم مكانة استراتيجية ويصبح فاعلا في بناء هويته وكفاياته عن طريق تقريب الواقع إليه والاحتكاك به مع امتلاك آليات التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل مما يمكنه الاندماج بسهولة في المجتمع وفي سوق الشغل، هذا ما يتطلب أن يكون الفعل التوجيهي هو شأن الجميع وغاية كل تكوين وتعليم وتأهيل.
ففي هذا السياق، يلزمنا تغيير منظور التوجيه التربوي ليصبح شاملا لجميع مكونات العملية التربوية آخذا بعين الاعتبار الأبعاد الشخصية والمهنية والمجتمعية للمتعلم وآلية ناجعة له لتخطيط وبلورة مشروعه الشخصي، وفق تعبئة وانخراط حقيقيين لجميع المتدخلين والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وتجسيد هذا النموذج من التوجيه يستوجب ترسيخ عدة تدابير نجملها كما يلي:
إدراج وإدماج مفهوم وثقافة التوجيه ضمن المقررات والمناهج الدراسية بجميع الأسلاك والمستويات، في منحى جعل المتعلم متحكما في مصيره ومسايرا للمستجدات وقادرا على تخطيط وبلورة مشروعه الشخصي. وهكذا إشراك أطر التوجيه التربوي في صياغة وتقييم دفاتر تحملات المقررات لتكون حاملة لثقافة التوجيه التربوي.
وضع النماء المهني للمتعلم في سيرورة العملية التعليمية التعلمية من خلال دروس وأنشطة تربوية تقيم جسورا بين الوحدات الدراسية والآفاق الدراسية والمهنية والمستقبلية، هذا ما يعطي للتعلمات معناها الحقيقي ويجعلها مجسدة وسهلة الاستيعاب وذات مغزى ودلالة، الشيء الذي سيجعل المتعلم محفزا وأكثر وعيا ومسؤولية عن تعلماته ومستقبله ونجاحه الدراسي.
إشراك جميع الفاعلين داخل الحقل التربوي من شركاء داخليين وخارجيين، وتعبئتهم بشكل منسجم وتام ومتكامل حول محور "المتعلم" من خلال جعله في قلب التفكير والاهتمام كما جاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين. ويصبح الجميع معني بخدمات الاستشارة والتوجيه بشكل منظم ومنتظم، وفق منهجية تشاورية وتشاركية.
إدماج خدمات الاستشارة والتوجيه ضمن مشروع المؤسسة حتى تصبح مواكبة لباقي الأنشطة المدرسية وتشتغل في انسجام وتناغم معها، هذا المشروع الذي ينبغي أن يشتغل على انتقاء الأنشطة التربوية الموجهة وتكييفها وفق بيئة المتعلم حتى يتمكن من اكتساب كفايات الاستقلال الذاتي وتحمل مسؤولية القرار.
استضافة مهنيين وممثلي المقاولات الصناعية والخدماتية والتجارية بشكل مستمر ومنتظم لهدف التفاعل مع المتعلم من أجل مده بالتقنيات والآليات الأساسية لفهم سوق الشغل ومساعدته على تجاوز صعوباته والاندماج السلس. وتقوية روابط التنسيق بين المدرسة ومؤسسات التكوين العالي ومؤسسات التكوين المهني وسوق الشغل وتقريبها من محيط المتعلم.
تعزيز دور أطر التوجيه التربوي داخل النسق التربوي وإسنادهم مهمة التأطير والتنسيق والمواكبة والتتبع لمختلف الأنشطة والعمل على تقييمها وتقويمها، بالنظر إلى مكانتهم وتخصصاتهم ويصبحون أكثر تواجدا وظهورا في مختلف البنيات السوسيوتربوية. كما تسند لهم مهام ضبط المعلومات المتعلقة بالدراسات والتكوينات وحاجيات سوق الشغل والمهن بمختلف مصادرها الموثوقة وبأنجع المنهجيات والطرائق وتكييفها مع الأنشطة التربوية مما يسهل استغلالها من طرف المتعلمين، وتطوير قدراتهم على تخطيط وبلورة مشروعهم الشخصي والمهني.
تعتبر هذه التدابير بمثابة المبادئ التي ترتكز عليها مقاربة "المدرسة الموجهة" وما تطمح إليه من إعادة هندسة الشأن التربوي وربح رهان الإصلاح. ورهان المدرسة الموجهة يصبو إلى إضفاء معاني ودلالات على التعلمات والتكوينات والشأن البيداغوجي التربوي بشكل عام مما يفرض على المدرسة أن تتحول إلى فضاء جديد منفتح ومتصالح مع المجتمع وقادر على تنمية استراتيجيات الفرد على التموقع والتكيف داخل المجتمع وسوق الشغل ومؤهل لامتلاك آليات وأساليب تحول حاجاته إلى مشاريع قابلة للتحقيق والإنجاز.
وتعمل المقاربة الموجهة على تقريب المواد الدراسية من بعضها البعض وتقريبها من التوجيه المهني، كما تتولى مهمة إنجاز توافق بين المسار الدراسي للمتعلم وحاجياته المتغيرة ومتطلبات سوق الشغل، فهي تمثل أداة التواصل والتفاعل بين جميع المتدخلين في الشأن التربوي من أجل إنجاز الأنشطة المدرسية والتربوية التوجيهية.
إن النموذج التوجيهي للمدرسة هو نموذج ربح رهان المستقبل وتقليص والحد من مختلف الظواهر السيئة (الهدر، الفشل، العنف...) وإعادة الاعتبار للمدرسة وجعلها في قلب اهتمام المجتمع ووسيلة للتنشئة الاجتماعية والمهنية، وتعزيز مكانة التكوين المهني والرفع من نسبة الموجهين إليه، وتوضيح رؤى المتعلم بعد نهاية سلك الثانوي التأهيلي وتنمية كفاياته المستعرضة وحسه المقاولاتي والمجتمعي والانفتاح على المحيط السوسيواقتصادي، في أفق فعاليته ونجاحه داخل المجتمع ومساهمته في التنمية.
فمتى يتم استيعاب مفهوم التوجيه التربوي من طرف صانعي القرار، وجعله آلية تحقيق النجاح المدرسي والاندماج المهني والحياتي... وعموما يعتبر هذا الموضوع جهدا يسيرا إلى ما قد سبقه من جهد وأملنا أن يحقق الأهداف المتوخاة منه وأن يساهم في تنوير الحقل التربوي.
المراجع:
- المملكة المغربية "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" 1999
- المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي "التقرير التحليلي - تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين- المكتسبات والمعيقات والتحديات 2000- 2013" دجنبر 2014
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني "تقارير اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية" شتنبر 2014
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني "التدابير ذات الأولوية" مارس 2015
نيابة الدريوش - الجهة الشرقية
عندما نلقي نظرة فاحصة للرؤية الإصلاحية التي اعتمدها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وخصوصا مجموعة التدابير التي اعتبرتها "ذات أولوية" يتضح أن التوجيه التربوي يشكل العمود الفقري لأغلبيتها وخصوصا التدابير المتعلقة بالتمكن من التعلمات الأساسية واللغات الأجنبية، ودمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني والرأسمال البشري وتنافسية المقاولة والكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي وتخليق المدرسة. هذه التدابير يقتضي تحقيقها وإنجاحها وقفة تأمل وتخمين في الاستراتيجيات والأدوار التي ينبغي أن يلعبها مجال التوجيه التربوي داخل المنظومة، وخصوصا على مستوى المقاربات وكفايات المتدخلين والبنيات والآليات والوسائل والموارد البشرية. هذه التدابير تتطلب أن لا تتم عملية التوجيه التربوي بمعزل عن مختلف الأنشطة التعليمية والتربوية، بل ينبغي أن تتخطى هذا النمط التقليدي في منحى يروم جعل كل الفاعلين منخرطين ومعنيين بالشأن التوجيهي، مما يجعل المتعلم متحكما في مصيره وذلك باكتسابه كفايات تساعده على التنبؤ التكيف مع المستجدات والتموقع داخل المجتمع وسوق الشغل وكذا تطوير قدراته على البحث والاستعلام والتدقيق والتمحيص والمقارنة والترجيح ليصبح مسؤولا عن اختيارات وتعلماته، هذا ما يقتضي الانخراط الجماعي والمسؤول وتعدد وتنوع الأنشطة التربوية كما ونوعا، في أفق مساعدة المتعلم على تجاوز تحدياته وتعزيز كفاياته وتطوير خبراته وقابليته للشغل ومواجهة تحديات الحياة ومتطلبات العولمة.
إن التأسيس لأي نموذج إصلاحي مستقبلي يتطلب الوقوف على وضعية الحاضر وتشخيصها وتحليلها، ومن هذا المنطلق قبل عرض وجهة نظر إصلاح منظومة التوجيه نعرض بعجالة أهم مجالات الاختلال والقصور التي عرفها التوجيه التربوي منذ تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وذلك من خلال التقارير الرسمية.
1- تشخيص وضعية التوجيه التربوي من خلال النصوص الرسمية:
اعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين أن التوجيه التربوي جزء لا يتجزأ من العملية التكوينية وأسند له وظيفة المواكبة والتتبع التربوي للمتعلم كي يصقل ملكاته ويصبح قادرا على التكيف والتنبؤ والتموقع وإعادة توجيه نفسه كلما دعت الضرورة لذلك. وهنا لا يخفى على أحد ما يكتسيه هذا المجال من أهمية في مواكبة ومساعدة المتعلم على اختياراته التكوينية والمهنية باعتبار المعلومات المتعلقة بالدراسات والتكوينات وآفاقها المهنية أساس تعتمد عليه كل القرارات التي ينبغي أن يتخذها المتعلم عن وعي وإدراك دون إغفال لجوانبه الذاتية والنفسية والتربوية في انسجام وتوافق مع رغباته وميولاته وطموحاته حتى يكون توجيهه أكثر فعالية وواقعية. ولتجويد وتفعيل هذه المقاربة جاءت النصوص الرسمية المنظمة للمجال، وعلى رأسها المخطط الاستعجالي، بنفس يتجلى في وضع آليات وبنيات إدارية وخدماتية وزيادة في عدد الأطر المتخصصة في المجال مما ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على المردودية التربوية بشكل يتماشى مع ما يصبو إليه الميثاق.
إلا أن الملاحظ، ومن خلال نتائج التقرير التحليلي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2014، أن نظام التوجيه التربوي عرف قصورا في ممارسته عبر مدة غير يسيرة من الزمن، ويعزى هذا القصور إلى شروط النجاح التي لم تكتمل بعد، وتتجلى في عدة نقاط أهمها ضعف التنسيق بين مختلف القطاعات التعليمية والتكوينية وسوق الشغل، اقتصار فعل التوجيه فقط على الإخبار بمختلف الشعب والمسالك المتاحة، النقص المهول في أطر التوجيه التربوي، إخلال معايير الانتقال بوظيفة التوجيه، ضعف حملات التوجيه نحو التكوين المهني، غياب شبكات التعاون بين قطاعي التربية والتكوين المهني، قصور التوجيه العمودي داخل مؤسسات التكوين المهني، عدم بلوغ هدف الميثاق الذي يدعو إلى بلوغ نسبة الموجهين نحو الشعب العلمية والتكنولوجية ثلثي تلاميذ الثانوي التأهيلي، ثم الانعدام الفعلي لتربية اليافعين على التوجيه داخل نظامنا التربوي مما لها من تأثير على تطوير كفايات هذه الفئة ومساعدتها على الاختيار، كما تساهم على تصور واقع سوق الشغل.
ومن جانب آخر خلصت اللقاءات التشاورية حول المدرسة العمومية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خلال سنة 2014، إلى مجموعة من الاختلالات شملت كل مجالات التدخل داخل المنظومة التربوية، وبخصوص مجال الإعلام والمساعدة على التوجيه تبين أن هذه الخدمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب، بحيث ظل التوجيه مقيد ومحكم بإكراهات الخريطة المدرسية ومرتبط بمراحل معينة وبالبعد الإشهادي ومتسم بالطابع المناسباتي، إضافة إلى عدم تعميم وتأهيل البنيات الخدماتية من فضاءات ومكاتب ومراكز الإعلام والمساعدة على التوجيه، وكذا الشروط الإقصائية التي تعتمدها مؤسسات التعليم العالي في الترشيح. وقد أرجع المتدخلون في المشاورات حال الوضعية إلى ظروف وشروط اشتغال الأطر المتدخلة في المجال وغياب مراكز الاستشارة والتوجيه وضعف الميزانية المخصصة وزيادة عدد التلاميذ المسندة لكل مستشار وتباعد المؤسسات المنتمية لنفس القطاع والنقص الحاد في الأطر المتخصصة ووسائل العمل، إضافة إلى الضبابية التي تسود المهام الموكولة لأطر التوجيه في غياب قانون منظم للعمل.
إن مجمل مجالات الاختلال والقصور التي توصلت إليها اللقاءات التشاورية ثم تشخيصها وتحليلها، منها ما هو متعلق بالنموذج البيداغوجي المعتمد، ومنها ما هو متعلق بالعرض والتربوي ثم بالموارد البشرية والحكامة إضافة إلى قضايا أفقية تتعلق بالنزاهة والقيم المدرسية وكذا تكنولوجيا الإعلام والتواصل داخل المنظومة، دفع الوزارة الوصية إلى إعداد تدابير "ذات أولوية" والتي أعطتها طابعا استعجاليا إضافة إلى أن يتم اعتمادها كأساس لبناء الرؤية المستقبلية 2030 إلى جانب التقرير الاستراتيجي المرتقب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وقد احتل التوجيه التربوي مكانة هامة ضمن هذا التصور، باعتباره رهانا ينبني عليه تحقيق جل هذه التدابير.
2- التوجيه التربوي ضمن التدابير ذات الأولوية:
إن حال منظومتنا التربوية، دعا السلطات الوصية على القطاع إلى صياغة التدابير ذات الأولوية، والتي صنفتها إلى 23 تدبيرا متمحورة حول مجالات شملت التعلمات الأساسية والكفاءات المستعرضة واللغات الأجنبية والتكوين المهني والعرض المدرسي والتأطير التربوي والحكامة وتخليق المدرسة، هذه المجالات شكلت جوانب الاختلال التي تعاني منها منظومتنا التربوية، والتي تم استخلاصها من اللقاءات التشاورية حول المدرسة العمومية التي أطلقتها الوزارة سنة 2014.
وهكذا فقد عزمت الوزارة على تنويع العرض المدرسي من خلال مسالك دولية وأخرى مهنية، كما قررت اعتماد التوجيه المدرسي والمهني ابتداء من الابتدائي من خلال تحسيس المتعلمين بأهمية الأنشطة المهنية عبر اكتشاف المهن وإحداث مسار مهني بالسلك الثانوي الإعدادي وتعزيز شعب البكالوريا المهنية بالثانوي التأهيلي من خلال تخصصات تؤدي إلى مهن مطلوبة جدا داخل سوق الشغل إضافة إلى تحفيز التفتح واليقظة وتشجيع المتعلمين على إبراز مواهبهم ومحاربة الغش والعنف والممارسات السيئة وتشجيع تلقي القيم الجديدة وتبني استراتيجية قطاعية مندمجة لتنمية روح المبادرة والمقاولة، في أفق تطوير قدرات المتعلم على التفاعل والمشاركة والفعل داخل المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتنمية حسه الشخصي والمهني لهدف تيسير اندماجه في المستقبل بعين الحاضر، وإقامة مدرسة متماسكة ومنسجمة مع متطلبات التنمية السوسيواقتصادية، وتحقيق تنمية بشرية مبدعة ومؤهلة ومتفاعلة بشكل إيجابي في بيئة متحولة باستمرار.
وعلى هذا الأساس نصت ذات التدابير على إعداد سياسية وطنية واضحة المعالم في مجال إعلام الشباب ومواكبتهم وتوجيههم الدراسي والمهني في أفق تقريب منظومات التربية والتكوين أكثر من محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتمكين الشباب من الاندماج في الحياة العملية، وذلك من خلال إعادة النظر في آليات وبنيات وخدمات التوجيه المدرسي والمهني وإدماجه منذ الابتدائي مع مهننة الأطر المتخصصة في التوجيه تحت إطار قانوني وتنظيمي مكيف ومفعل وانخراط مؤسساتي لجميع الشراكاء في المجال.
من خلال هذا السياق يبقى السؤال المطروح "أي نموذج للتوجيه يمكن اعتماده؟"، هذا النموذج الذي ينبغي أن يعتمد آليات وأساليب وتدابير تقوم على الإعداد والتأهيل والتحفيز وصناعة النجاح وبناء إنسان مواطن من أجل تطوير نجاعة وفعالية النظام التربوي واسترجاع الثقة في المدرسة المغربية لتقوم بأدوارها وظائفها الحقيقية بجودة وفعالية.
-3 تصور نموذج التوجيه التربوي الملائم:
إن التفكير في أي نموذج أو فلسفة للتوجيه يتطلب منا استحضار واقع سوق الشغل والتحولات المجتمعية وتحديات العولمة بحيث أصبح العالم قرية صغيرة أساسها التغير والتحول المستمر واستثناؤها الاستقرار والثبات، مما يتطلب أن تكون المدرسة قادرة على إنتاج قيم المواطنة والتوزيع العادل للعلم والمعرفة، وتنظر إلى المستقبل وتنخرط فيه وتسلك السبل الناجعة نحو معالمه، من أجل ربح رهاناته وتحدياته.
إن تحقيق أي إصلاح تربوي لن يتم إلا بانخراط المتعلم والمدرس وكل الأطر التربوية في الإبداع والتعاون والعمل الجماعي والتشاركي والتضامني، وكذا إشراك الفاعلين الخارجيين لهدف يحتل فيه المتعلم مكانة استراتيجية ويصبح فاعلا في بناء هويته وكفاياته عن طريق تقريب الواقع إليه والاحتكاك به مع امتلاك آليات التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل مما يمكنه الاندماج بسهولة في المجتمع وفي سوق الشغل، هذا ما يتطلب أن يكون الفعل التوجيهي هو شأن الجميع وغاية كل تكوين وتعليم وتأهيل.
ففي هذا السياق، يلزمنا تغيير منظور التوجيه التربوي ليصبح شاملا لجميع مكونات العملية التربوية آخذا بعين الاعتبار الأبعاد الشخصية والمهنية والمجتمعية للمتعلم وآلية ناجعة له لتخطيط وبلورة مشروعه الشخصي، وفق تعبئة وانخراط حقيقيين لجميع المتدخلين والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وتجسيد هذا النموذج من التوجيه يستوجب ترسيخ عدة تدابير نجملها كما يلي:
إدراج وإدماج مفهوم وثقافة التوجيه ضمن المقررات والمناهج الدراسية بجميع الأسلاك والمستويات، في منحى جعل المتعلم متحكما في مصيره ومسايرا للمستجدات وقادرا على تخطيط وبلورة مشروعه الشخصي. وهكذا إشراك أطر التوجيه التربوي في صياغة وتقييم دفاتر تحملات المقررات لتكون حاملة لثقافة التوجيه التربوي.
وضع النماء المهني للمتعلم في سيرورة العملية التعليمية التعلمية من خلال دروس وأنشطة تربوية تقيم جسورا بين الوحدات الدراسية والآفاق الدراسية والمهنية والمستقبلية، هذا ما يعطي للتعلمات معناها الحقيقي ويجعلها مجسدة وسهلة الاستيعاب وذات مغزى ودلالة، الشيء الذي سيجعل المتعلم محفزا وأكثر وعيا ومسؤولية عن تعلماته ومستقبله ونجاحه الدراسي.
إشراك جميع الفاعلين داخل الحقل التربوي من شركاء داخليين وخارجيين، وتعبئتهم بشكل منسجم وتام ومتكامل حول محور "المتعلم" من خلال جعله في قلب التفكير والاهتمام كما جاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين. ويصبح الجميع معني بخدمات الاستشارة والتوجيه بشكل منظم ومنتظم، وفق منهجية تشاورية وتشاركية.
إدماج خدمات الاستشارة والتوجيه ضمن مشروع المؤسسة حتى تصبح مواكبة لباقي الأنشطة المدرسية وتشتغل في انسجام وتناغم معها، هذا المشروع الذي ينبغي أن يشتغل على انتقاء الأنشطة التربوية الموجهة وتكييفها وفق بيئة المتعلم حتى يتمكن من اكتساب كفايات الاستقلال الذاتي وتحمل مسؤولية القرار.
استضافة مهنيين وممثلي المقاولات الصناعية والخدماتية والتجارية بشكل مستمر ومنتظم لهدف التفاعل مع المتعلم من أجل مده بالتقنيات والآليات الأساسية لفهم سوق الشغل ومساعدته على تجاوز صعوباته والاندماج السلس. وتقوية روابط التنسيق بين المدرسة ومؤسسات التكوين العالي ومؤسسات التكوين المهني وسوق الشغل وتقريبها من محيط المتعلم.
تعزيز دور أطر التوجيه التربوي داخل النسق التربوي وإسنادهم مهمة التأطير والتنسيق والمواكبة والتتبع لمختلف الأنشطة والعمل على تقييمها وتقويمها، بالنظر إلى مكانتهم وتخصصاتهم ويصبحون أكثر تواجدا وظهورا في مختلف البنيات السوسيوتربوية. كما تسند لهم مهام ضبط المعلومات المتعلقة بالدراسات والتكوينات وحاجيات سوق الشغل والمهن بمختلف مصادرها الموثوقة وبأنجع المنهجيات والطرائق وتكييفها مع الأنشطة التربوية مما يسهل استغلالها من طرف المتعلمين، وتطوير قدراتهم على تخطيط وبلورة مشروعهم الشخصي والمهني.
تعتبر هذه التدابير بمثابة المبادئ التي ترتكز عليها مقاربة "المدرسة الموجهة" وما تطمح إليه من إعادة هندسة الشأن التربوي وربح رهان الإصلاح. ورهان المدرسة الموجهة يصبو إلى إضفاء معاني ودلالات على التعلمات والتكوينات والشأن البيداغوجي التربوي بشكل عام مما يفرض على المدرسة أن تتحول إلى فضاء جديد منفتح ومتصالح مع المجتمع وقادر على تنمية استراتيجيات الفرد على التموقع والتكيف داخل المجتمع وسوق الشغل ومؤهل لامتلاك آليات وأساليب تحول حاجاته إلى مشاريع قابلة للتحقيق والإنجاز.
وتعمل المقاربة الموجهة على تقريب المواد الدراسية من بعضها البعض وتقريبها من التوجيه المهني، كما تتولى مهمة إنجاز توافق بين المسار الدراسي للمتعلم وحاجياته المتغيرة ومتطلبات سوق الشغل، فهي تمثل أداة التواصل والتفاعل بين جميع المتدخلين في الشأن التربوي من أجل إنجاز الأنشطة المدرسية والتربوية التوجيهية.
إن النموذج التوجيهي للمدرسة هو نموذج ربح رهان المستقبل وتقليص والحد من مختلف الظواهر السيئة (الهدر، الفشل، العنف...) وإعادة الاعتبار للمدرسة وجعلها في قلب اهتمام المجتمع ووسيلة للتنشئة الاجتماعية والمهنية، وتعزيز مكانة التكوين المهني والرفع من نسبة الموجهين إليه، وتوضيح رؤى المتعلم بعد نهاية سلك الثانوي التأهيلي وتنمية كفاياته المستعرضة وحسه المقاولاتي والمجتمعي والانفتاح على المحيط السوسيواقتصادي، في أفق فعاليته ونجاحه داخل المجتمع ومساهمته في التنمية.
فمتى يتم استيعاب مفهوم التوجيه التربوي من طرف صانعي القرار، وجعله آلية تحقيق النجاح المدرسي والاندماج المهني والحياتي... وعموما يعتبر هذا الموضوع جهدا يسيرا إلى ما قد سبقه من جهد وأملنا أن يحقق الأهداف المتوخاة منه وأن يساهم في تنوير الحقل التربوي.
المراجع:
- المملكة المغربية "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" 1999
- المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي "التقرير التحليلي - تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين- المكتسبات والمعيقات والتحديات 2000- 2013" دجنبر 2014
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني "تقارير اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية" شتنبر 2014
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني "التدابير ذات الأولوية" مارس 2015