الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي
الدعوة لتجديد كليات العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية FSJES
-
<span lang="AR-SAخلال حفل تنصيب العميد الجديد لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس ومدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، lang="AR-SA <span lang="AR-SAدعت السيدة جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، صباح يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2015 إلى جيل جديد من كليات العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، يقدم التكوينات التي تستجيب لحاجيات الجهوية المتقدمة.<o
</o
-
<span lang="AR-SAوأوضحت الوزيرة أن هذا الجيل الجديد يقوم على تنويع العرض البيداغوجي من خلال اقتراح تكوينات مندمجة في مجالها الترابي، إضافة إلى ربط التكوين و البحث العلمي بالأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها الملك خصوصا في المجال الاقتصادي والاجتماعي و بمتطلبات التنمية الترابية. فضلا عن الاجتهاد البيداغوجي القائم على ملاءمة التكوين مع سوق الشغل على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي و الجهوي و الوطني و الدولي .<o</o
-
<span lang="AR-SAكما دعت الوزيرة إلى التفكير في تكوينات في مجال العلوم القانونية و السياسية والاقتصادية في شكل معاهد متخصصة وتكوينات دقيقة منذ الفصل الأول من السنة الأولى، تفضي إلى تكوين متخصصين في مجال القانون البنكي و التأمين و التحكيم والوساطة و المهن القضائية و العمل البرلماني وعمل الجماعات الترابية وإعداد برامج التنمية و العمل الجمعوي وتخصصات سوق الشغل في حاجة ماسة إليها.<o</o
-
<span lang="AR-SAوقالت المصلي "إن الاكراهات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وخصوصا كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التي تعرف تزايدا في الطلب عليها وعلى التكوينات التي تقدمها، يضع الجميع أمام تحدي تحسين المردودية الداخلية والخارجية والرفع من جودة التكوينات والبحث، والعمل على تأهيل وتقوية البنية التحتية والقدرة الاستيعابية، وتحسين الحكامة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي". وهذا ما يدفع - <span lang="AR-SAتضيف الوزيرة- إلى الاجتهاد من أجل الاستجابة لهذا الطلب المتزايد على كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.<o</o
-
<span lang="AR-SAوعلى هذا الأساس، شددت المصلي على أن التوجه الجديد هو التفكير في مدارس عليا مرتبطة أكثر بالمجال، وخصوصيات المدن التي تتواجد بها. مشيرة إلى أن تنوع المدن المغربية وغناها وتعدد خصوصيات مجالها يستوجب أن يبرز في التكوينات التي توفرها كل مدرسة عليا للتكنولوجيا سواء في الصويرة وبرشيد وأسفي وبني ملال وكلميم والمحمدية.<o</o
-
<span lang="AR-SAهذا، وكان اللقاء مناسبة ذكرت فيه الوزيرة بأهم الإصلاحات المهيكلة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي التي فتحتها الوزارة الوصية. وكذا بأهم مستجدات الدخول الجامعي الحالي.<o</o
الدعوة لتجديد كليات العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية FSJES
<span lang="AR-SAخلال حفل تنصيب العميد الجديد لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس ومدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، lang="AR-SA <span lang="AR-SAدعت السيدة جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، صباح يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2015 إلى جيل جديد من كليات العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، يقدم التكوينات التي تستجيب لحاجيات الجهوية المتقدمة.<o
</o-
<span lang="AR-SAوأوضحت الوزيرة أن هذا الجيل الجديد يقوم على تنويع العرض البيداغوجي من خلال اقتراح تكوينات مندمجة في مجالها الترابي، إضافة إلى ربط التكوين و البحث العلمي بالأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها الملك خصوصا في المجال الاقتصادي والاجتماعي و بمتطلبات التنمية الترابية. فضلا عن الاجتهاد البيداغوجي القائم على ملاءمة التكوين مع سوق الشغل على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي و الجهوي و الوطني و الدولي .<o
</o-
<span lang="AR-SAكما دعت الوزيرة إلى التفكير في تكوينات في مجال العلوم القانونية و السياسية والاقتصادية في شكل معاهد متخصصة وتكوينات دقيقة منذ الفصل الأول من السنة الأولى، تفضي إلى تكوين متخصصين في مجال القانون البنكي و التأمين و التحكيم والوساطة و المهن القضائية و العمل البرلماني وعمل الجماعات الترابية وإعداد برامج التنمية و العمل الجمعوي وتخصصات سوق الشغل في حاجة ماسة إليها.<o
</o-
<span lang="AR-SAوقالت المصلي "إن الاكراهات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وخصوصا كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التي تعرف تزايدا في الطلب عليها وعلى التكوينات التي تقدمها، يضع الجميع أمام تحدي تحسين المردودية الداخلية والخارجية والرفع من جودة التكوينات والبحث، والعمل على تأهيل وتقوية البنية التحتية والقدرة الاستيعابية، وتحسين الحكامة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي". وهذا ما يدفع - <span lang="AR-SAتضيف الوزيرة- إلى الاجتهاد من أجل الاستجابة لهذا الطلب المتزايد على كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.<o
</o-
<span lang="AR-SAوعلى هذا الأساس، شددت المصلي على أن التوجه الجديد هو التفكير في مدارس عليا مرتبطة أكثر بالمجال، وخصوصيات المدن التي تتواجد بها. مشيرة إلى أن تنوع المدن المغربية وغناها وتعدد خصوصيات مجالها يستوجب أن يبرز في التكوينات التي توفرها كل مدرسة عليا للتكنولوجيا سواء في الصويرة وبرشيد وأسفي وبني ملال وكلميم والمحمدية.<o
</o-
<span lang="AR-SAهذا، وكان اللقاء مناسبة ذكرت فيه الوزيرة بأهم الإصلاحات المهيكلة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي التي فتحتها الوزارة الوصية. وكذا بأهم مستجدات الدخول الجامعي الحالي.<o
</o