وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
خطة الإستراتيجية الأولى لإصلاح منظومة التعليم العالي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عن خطتها الإستراتيجية الأولى لإصلاح منظومة التعليم العالي وذلك يوم الاثنين الاخير (02 نونبر 2015) خلال انطلاق سلسلة اللقاءات الجهوية حول "الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وسبل التفعيل" التي احتضنتها المكتبة الوطنية.
أربع مرتكزات
سيتم التركيز في الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي على أربعة محاور :
يتعلق الأول منها بتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم واستشراف الحاجيات الجهوية المستقبلية من حيث عرض المؤسسات الجامعية وتحديد الطاقة الاستيعابية والموارد البشرية وتقدير التمويل اللازم ومراجعة مسطرة ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود بتنسيق مع شبكات المؤسسات المعنية واستكمال إنجاز المؤسسات الجديدة المبرمجة، وبناء أحياء ومطاعم جامعية جديدة، وتفعيل نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالطلبة.
المحور الثاني يرتكز على الارتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل ووضع نظام للوحدات القياسية المنقلة وإعداد نموذج للملف المرفق الخاص بكل شهادة وإرساء آلية مستديمة تتيح إشراك المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية في عملية تحديد الحاجيات واقتراح وإعداد التكوينات المناسبة وتطوير أرضيات للتعليم عن بعد بالجامعات وإحداث بوابة إلكترونية وطنية للإعلام والمساعدة على التوجيه وإحداث مراكز لتقوية المؤهلات المهنية والوظيفية لطلبة وخريجي الجامعات.
فيما يتعلق المحور الثالث بدعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة ومواصلة تفعيل عمل اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتعزيز دورها في التنسيق بين مكونات المنظومة الوطنية للبحث العلمي وتقييم أداء مراكز الدراسات في الدكتوراه وإعادة النظر في هيكلة وتدبير هذه المراكز ووضع نظام وطني معلوماتي مندمج خاص بالبحث العلمي وتتبع مشاريع البحث العلمي الممولة في المجالات ذات الأولوية والإعلان عن طلبات عروض جديدة لتمويل مشاريع البحث القطاعي بتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين بالقطاعين العام والخاص وتعزيز آليات تثمين نتائج البحث العلمي والتكنولوجي عن طريق إحداث التكتلات والأقطاب الموضوعاتية الجهوية والوطنية ومواصلة إحداث مدن الابتكار بالجامعات وكذا دعم انخراط الجامعات ومؤسسات البحث في الأقطاب التكنولوجية.
ويرتكز المحور الرابع على تطوير حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أدائها وإعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي وإرساء الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتفعيل مهامها ووضع آلية تنظيمية لعملية التعاقد بين الدولة وكل من الجامعات والمؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر فضلا عن إعداد مخطط مديري للنظام المعلوماتي للمنظومة مع وضع برامج سنوية للتكوين.
فصول ورافعات
الخطة التي قدمها محمد الطاهري مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية بوزارة التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي تحدثت على ضرورة تنزيل أسس ورافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) عبر أربع فصول و23 رافعة و134 مادة من الخطة،وقد تمحور الفصل الأول من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص فيما الفصل الثاني من أجل مدرسة الجودة للجميع أما الفصل الثالث وفق الخطة فيتمحور حول مدرسة الارتقاء بالفرد والمجتمع والرابع يتمثل في الريادة الناجعة والتدبير الجديد للتغيير
تحديات واكراهات
الخطة المذكورة وفق الطاهري تواجه تحديات بقطاع التعليم العالي منها إشكالية تزايد ضغط الطلب الاجتماعي على التعليم العالي وكذا تحدي البحث عن تمويل التعليم العالي وضمان استمراريته وتنوع مصادره والإشكالية اللغوية التي تعتبر أحد المعيقات الكبرى بالمغرب،ناهيك عن اكراهات التنافس الدولي والتشغيل بعد التخرج دون اغفال متطلبات الجودة،أيضا من التحديات المطروحة في مجال البحث العلمي والابتكار بحسب المصدر اشكالية ربط البحث العلمي بالتنمية وجعله رافعة أساسية للتنافسية والتطور التكنولوجي وضعف تعبئة وتحفيز وتكوين الخلف من الباحثين ومذا تعدد المتدخلين وضعف التنسيق واستدامة تمويل البحث العلمي.
خطة الداودي وضعت أربعة محاور رئيسية الأول يتمثل في تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي ولتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعليم فيما المحور الثاني يتحلى في الارتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي وملاءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل،أما المحور الثالث فقد خصصته الخطة لدعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة، والمحور الرابع حول تطوير حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أداءه
أهداف ومرامي
تهدف الخطة الى مراجعة التغطية الجهوية للجامعات من حيث عرض المؤسسات الجامعية حسب نوعها وتوسيع الطاقة الاستيعابية حسب الجهات مع تعبئة الموارد المالية اللازمة لمواكبة توسيع العرض مع الاستحابة للحاجيات الآنية والمستقبلية من الموارد البشرية حسب الحقول المعرفية مع احداث تكتلات جامعية جهوير متكاملة جغرافيا واجتماعيا ومراجعة شروط وكيفيات ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود ،كما تروم الخطة الى تعزيز دور التعليم العالي الخاص كشريك للدولة في مجال التربية والتكوين مع وضع نطام للتربية الدامجة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع توفير الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة
الارتقاء بالجودة
الخطة وضعت عددا من المقترحات للارتقاء بالجودة ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل وذلك بتوطيد نظام إجازة-ماستر- دكتوراه ومد الجسور بين مختلف مكونات التكوين مع تنويع وتعزيز مهننة التكوينات في القطاع وتطوير مسالك جامعية للتربية بالمدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية بتنسيق مع قطاع التربية الوطنية ودعم تعلم اللغات وتنويع لغات التدريس مع إرساء آليات لدعم وتشجيع التميز بالتعليم العالي،وتعميم استعمال الاكنولوجيا الحديثة في القطاع مع وضع نظام وطني موحد ومندمج للإعلام والمساعدة على التوجيه بتنسيق مع القطاعات المعنية وتعزيز موقع المغرب كفطب جهوي للتعليم العالي والبحث العلمي
أهمية البحث العلمي
الخطة لم تغفل البحث العلمي حيث خصصت له حيزا مهما ودعت الى دعمه بكل الوسائل والرفع من مردوديته بهدف تعزيز البنيات التحتية للبحث العلمي وتشجيع استعمالها المشترك للرفع من أداءها وتحفيز وتشجيع الباحثين على الممارسة والاميز والمنافسة في مجال البخث العلمي والابتكار وكذا من أجل مواصلة إصلاح التكوين عبر البحث في مراكز الدراسات والدكتوراه مع وضع نظام وطني معلوماتي مندمج خاص بالبحث العلمي وتعزيز اليلت الشراكة والتعاون على المستوى الوطني و الدولي.في مجال البخث العلمي والتكنولوجيمع تعبئة وتشجيع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج للمساهمة في جهود التتمية العلمية والتكنولوجية للبلاد.
أولويات
حسب الخطة الاستراتيجية حددت الوزارة إجراءات ذات أولوية منها استشراف الحاجيات الجهوية المستقبلية من حيث عرض المؤسسات الجامعية وتحديد الطاقة الاستيعابية والموارد البشرية وتقدير التمويل اللازم،ومراجعة مسطرة ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود بتتشيق مع شبكات المؤسسات المعنية واستكمال انجاز المؤسسات الحديدة المبرمجة مع بناء أحياء ومذاعم جديدة دون اغفال تفعيل نظام التأنين الصحي الإجباري الخاص بالطلبة ومواصلة برنامج إنجاز وتفعيل برنامج لوحتي مع تطوير أرضيات للتعليم عن بعد واحداث بوابة الكترونية وطنية للاعلام والمساعدة على التوجيه وارساء الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي وتفعيل مهامها،أيضا من الأولويات وفق الخذة اعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ووضع برامج سنوية للتكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتربوية بتنسيق مع الجامعات ( عن ج التجديد)
خطة الإستراتيجية الأولى لإصلاح منظومة التعليم العالي
أربع مرتكزات
سيتم التركيز في الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي على أربعة محاور :
يتعلق الأول منها بتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم واستشراف الحاجيات الجهوية المستقبلية من حيث عرض المؤسسات الجامعية وتحديد الطاقة الاستيعابية والموارد البشرية وتقدير التمويل اللازم ومراجعة مسطرة ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود بتنسيق مع شبكات المؤسسات المعنية واستكمال إنجاز المؤسسات الجديدة المبرمجة، وبناء أحياء ومطاعم جامعية جديدة، وتفعيل نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالطلبة.
المحور الثاني يرتكز على الارتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل ووضع نظام للوحدات القياسية المنقلة وإعداد نموذج للملف المرفق الخاص بكل شهادة وإرساء آلية مستديمة تتيح إشراك المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية في عملية تحديد الحاجيات واقتراح وإعداد التكوينات المناسبة وتطوير أرضيات للتعليم عن بعد بالجامعات وإحداث بوابة إلكترونية وطنية للإعلام والمساعدة على التوجيه وإحداث مراكز لتقوية المؤهلات المهنية والوظيفية لطلبة وخريجي الجامعات.
فيما يتعلق المحور الثالث بدعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة ومواصلة تفعيل عمل اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتعزيز دورها في التنسيق بين مكونات المنظومة الوطنية للبحث العلمي وتقييم أداء مراكز الدراسات في الدكتوراه وإعادة النظر في هيكلة وتدبير هذه المراكز ووضع نظام وطني معلوماتي مندمج خاص بالبحث العلمي وتتبع مشاريع البحث العلمي الممولة في المجالات ذات الأولوية والإعلان عن طلبات عروض جديدة لتمويل مشاريع البحث القطاعي بتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين بالقطاعين العام والخاص وتعزيز آليات تثمين نتائج البحث العلمي والتكنولوجي عن طريق إحداث التكتلات والأقطاب الموضوعاتية الجهوية والوطنية ومواصلة إحداث مدن الابتكار بالجامعات وكذا دعم انخراط الجامعات ومؤسسات البحث في الأقطاب التكنولوجية.
ويرتكز المحور الرابع على تطوير حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أدائها وإعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي وإرساء الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتفعيل مهامها ووضع آلية تنظيمية لعملية التعاقد بين الدولة وكل من الجامعات والمؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر فضلا عن إعداد مخطط مديري للنظام المعلوماتي للمنظومة مع وضع برامج سنوية للتكوين.
فصول ورافعات
الخطة التي قدمها محمد الطاهري مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية بوزارة التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي تحدثت على ضرورة تنزيل أسس ورافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) عبر أربع فصول و23 رافعة و134 مادة من الخطة،وقد تمحور الفصل الأول من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص فيما الفصل الثاني من أجل مدرسة الجودة للجميع أما الفصل الثالث وفق الخطة فيتمحور حول مدرسة الارتقاء بالفرد والمجتمع والرابع يتمثل في الريادة الناجعة والتدبير الجديد للتغيير
تحديات واكراهات
الخطة المذكورة وفق الطاهري تواجه تحديات بقطاع التعليم العالي منها إشكالية تزايد ضغط الطلب الاجتماعي على التعليم العالي وكذا تحدي البحث عن تمويل التعليم العالي وضمان استمراريته وتنوع مصادره والإشكالية اللغوية التي تعتبر أحد المعيقات الكبرى بالمغرب،ناهيك عن اكراهات التنافس الدولي والتشغيل بعد التخرج دون اغفال متطلبات الجودة،أيضا من التحديات المطروحة في مجال البحث العلمي والابتكار بحسب المصدر اشكالية ربط البحث العلمي بالتنمية وجعله رافعة أساسية للتنافسية والتطور التكنولوجي وضعف تعبئة وتحفيز وتكوين الخلف من الباحثين ومذا تعدد المتدخلين وضعف التنسيق واستدامة تمويل البحث العلمي.
خطة الداودي وضعت أربعة محاور رئيسية الأول يتمثل في تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي ولتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعليم فيما المحور الثاني يتحلى في الارتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي وملاءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل،أما المحور الثالث فقد خصصته الخطة لدعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة، والمحور الرابع حول تطوير حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أداءه
أهداف ومرامي
تهدف الخطة الى مراجعة التغطية الجهوية للجامعات من حيث عرض المؤسسات الجامعية حسب نوعها وتوسيع الطاقة الاستيعابية حسب الجهات مع تعبئة الموارد المالية اللازمة لمواكبة توسيع العرض مع الاستحابة للحاجيات الآنية والمستقبلية من الموارد البشرية حسب الحقول المعرفية مع احداث تكتلات جامعية جهوير متكاملة جغرافيا واجتماعيا ومراجعة شروط وكيفيات ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود ،كما تروم الخطة الى تعزيز دور التعليم العالي الخاص كشريك للدولة في مجال التربية والتكوين مع وضع نطام للتربية الدامجة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع توفير الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة
الارتقاء بالجودة
الخطة وضعت عددا من المقترحات للارتقاء بالجودة ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل وذلك بتوطيد نظام إجازة-ماستر- دكتوراه ومد الجسور بين مختلف مكونات التكوين مع تنويع وتعزيز مهننة التكوينات في القطاع وتطوير مسالك جامعية للتربية بالمدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية بتنسيق مع قطاع التربية الوطنية ودعم تعلم اللغات وتنويع لغات التدريس مع إرساء آليات لدعم وتشجيع التميز بالتعليم العالي،وتعميم استعمال الاكنولوجيا الحديثة في القطاع مع وضع نظام وطني موحد ومندمج للإعلام والمساعدة على التوجيه بتنسيق مع القطاعات المعنية وتعزيز موقع المغرب كفطب جهوي للتعليم العالي والبحث العلمي
أهمية البحث العلمي
الخطة لم تغفل البحث العلمي حيث خصصت له حيزا مهما ودعت الى دعمه بكل الوسائل والرفع من مردوديته بهدف تعزيز البنيات التحتية للبحث العلمي وتشجيع استعمالها المشترك للرفع من أداءها وتحفيز وتشجيع الباحثين على الممارسة والاميز والمنافسة في مجال البخث العلمي والابتكار وكذا من أجل مواصلة إصلاح التكوين عبر البحث في مراكز الدراسات والدكتوراه مع وضع نظام وطني معلوماتي مندمج خاص بالبحث العلمي وتعزيز اليلت الشراكة والتعاون على المستوى الوطني و الدولي.في مجال البخث العلمي والتكنولوجيمع تعبئة وتشجيع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج للمساهمة في جهود التتمية العلمية والتكنولوجية للبلاد.
أولويات
حسب الخطة الاستراتيجية حددت الوزارة إجراءات ذات أولوية منها استشراف الحاجيات الجهوية المستقبلية من حيث عرض المؤسسات الجامعية وتحديد الطاقة الاستيعابية والموارد البشرية وتقدير التمويل اللازم،ومراجعة مسطرة ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود بتتشيق مع شبكات المؤسسات المعنية واستكمال انجاز المؤسسات الحديدة المبرمجة مع بناء أحياء ومذاعم جديدة دون اغفال تفعيل نظام التأنين الصحي الإجباري الخاص بالطلبة ومواصلة برنامج إنجاز وتفعيل برنامج لوحتي مع تطوير أرضيات للتعليم عن بعد واحداث بوابة الكترونية وطنية للاعلام والمساعدة على التوجيه وارساء الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي وتفعيل مهامها،أيضا من الأولويات وفق الخذة اعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ووضع برامج سنوية للتكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتربوية بتنسيق مع الجامعات ( عن ج التجديد)