مصادر نقابية: الاكتظاظ بمؤسسات التكوين المهني بسبب البكالوريا المهنية Bac Pro
مؤسسات التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، حسب مصادر نقابية ، تعيش على وقع احتقان خاصة في صفوف المكونين الذين يعبرون عن رفضهم للاكتظاظ الذي باتت تعرفه المؤسسات التي تعرف ارتفاع عدد المتدربين إلى أزيد من 40 متدربا في فضاءات لا تستوعب أزيد من 30 مقعدا بيداغوجيا.
وأكدت المصادر أن هيئة التكوين تهدد باللجوء إلى الاحتجاج بسبب ما تصفه ب"استمرار الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في ضرب الحصار على المعلومة والارتجالية في فرض مشاريع البكالوريا المهنية"، دون الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمعاهد والمؤسسات وعدد الأطر المكونة وضغط ساعات العمل التي تصل إلى 36 ساعة بالاضافة إلى كثرة الوحدات المدرسة في هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، يعزى احتجاج شغيلة التكوين المهني، الذي تعتبره المصادر تهديدا لمصالح أزيد من 370 ألف متدرب وطالب بقطاع التكوين المهني العمومي، إلى ندرة المعدات والمواد الأولية، التي عادة ما يتم اقتنائها خلال امتحانات آخر السنة، وكذا " التطبيق الغير السليم للقانون 36/96، الخاص بالتكوين بالتناوب والذي يستند إليه في الزيادة من عدد المتدربين".
يذكر أن أهم مطالب مستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تتجلى في تأخر تنزيل ما بقي من برتوكول التعديل الشامل للقانون الأساسي، وتوقف منحة المردودية منذ سنة 2011، بالإضافة إلى غياب منظومة معلوماتية من أجل تتبع المسار المهني للمستخدمين، الذين لا يصل عددهم 9000 مستخدم (المصدر: ج التجديد).
وأكدت المصادر أن هيئة التكوين تهدد باللجوء إلى الاحتجاج بسبب ما تصفه ب"استمرار الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في ضرب الحصار على المعلومة والارتجالية في فرض مشاريع البكالوريا المهنية"، دون الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمعاهد والمؤسسات وعدد الأطر المكونة وضغط ساعات العمل التي تصل إلى 36 ساعة بالاضافة إلى كثرة الوحدات المدرسة في هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، يعزى احتجاج شغيلة التكوين المهني، الذي تعتبره المصادر تهديدا لمصالح أزيد من 370 ألف متدرب وطالب بقطاع التكوين المهني العمومي، إلى ندرة المعدات والمواد الأولية، التي عادة ما يتم اقتنائها خلال امتحانات آخر السنة، وكذا " التطبيق الغير السليم للقانون 36/96، الخاص بالتكوين بالتناوب والذي يستند إليه في الزيادة من عدد المتدربين".
يذكر أن أهم مطالب مستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تتجلى في تأخر تنزيل ما بقي من برتوكول التعديل الشامل للقانون الأساسي، وتوقف منحة المردودية منذ سنة 2011، بالإضافة إلى غياب منظومة معلوماتية من أجل تتبع المسار المهني للمستخدمين، الذين لا يصل عددهم 9000 مستخدم (المصدر: ج التجديد).