الجائزة الوطنية للاستحقاق المهني لأطر التربية والتكوين 2016
تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أنها ستنظم بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الجائزة الوطنية للاستحقاق المهني لأطر التربية والتكوين العاملة في قطاع التربية الوطنية برسم الموسم الدراسي الحالي.
ويأتي تنظيم هذه الجائزة الوطنية، تفعيلا للرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية، و تجسيدا للمشروع التربوي الجديد الذي يروم تحفيز وتثمين عمل الفاعلات والفاعلين التربويين، من خلال إعادة الاعتبار لأدوارهم وتشجيعهم على الاجتهاد والتجديد والابتكار، وتقدير الانخراط الواعي لمجموع الأطر الإدارية والتربوية في إنجاح أوراش الإصلاح الأساسية، وتثمين الجهود المتواصلة لهم وإعلاء رسالتهم التربوية النبيلة.
ويتوخى من تنظيمها أيضا، تشجيع الكفاءات المهنية العالية من أطر التربية الوطنية التي يزخر بها القطاع التعليمي، بما يضمن تكريس روح التنافس الخلاق والمبدع بين الأطر العاملة في مختلف أسلاك منظومة التربية والتكوين، وتوطيد نهج التفوق والتميز في الأداء الإداري والمردودية التربوية داخل المؤسسات التعليمية.
وسيفتح الترشيح للجائزة في وجه الأساتذة المزاولين لمهام التدريس بمختلف أسلاك التعليم، والأطر المزاولة لمهام الإدارة التربوية بمختلف المؤسسات التعليمية، الذين لم يسبق لهم الفوز بنفس الجائزة إلا بعد مضي أربع دورات تحتسب ابتداء من تاريخ حصولهم عليها، والمتوفرين على أقدمية لا تقل عن 10 سنوات من العمل النظامي في قطاع التربية الوطنية.
وكانت الوزارة قد أصدرت في هذا الشأن، مذكرة حددت فيها آليات الترشيح بالنسبة لهيئة التدريس وهيئة الإدارة الترابية على صعيد المؤسسة التعليمية والمديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية، وعلى الصعيد الوطني، كما حددت معايير الانتقاء التي سيتم الاعتماد فيها على الكفاءة العلمية والمهنية والإدارية ومردودية المؤسسة والمظهر اللائق والمواظبة في العمل والتفاني في أداء الواجب، وكذا القدرة على التواصل وخلق مناخ ملائم للعمل ،يحفز على التنسيق والتعاون والتآزر ، والقدرة على اتخاذ المبادرة الهادفة إلى التجديد وتحقيق المردودية، فضلا عن السمعة الطيبة للمرشح في الوسط المهني والاجتماعي.
ويأتي تنظيم هذه الجائزة الوطنية، تفعيلا للرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية، و تجسيدا للمشروع التربوي الجديد الذي يروم تحفيز وتثمين عمل الفاعلات والفاعلين التربويين، من خلال إعادة الاعتبار لأدوارهم وتشجيعهم على الاجتهاد والتجديد والابتكار، وتقدير الانخراط الواعي لمجموع الأطر الإدارية والتربوية في إنجاح أوراش الإصلاح الأساسية، وتثمين الجهود المتواصلة لهم وإعلاء رسالتهم التربوية النبيلة.
ويتوخى من تنظيمها أيضا، تشجيع الكفاءات المهنية العالية من أطر التربية الوطنية التي يزخر بها القطاع التعليمي، بما يضمن تكريس روح التنافس الخلاق والمبدع بين الأطر العاملة في مختلف أسلاك منظومة التربية والتكوين، وتوطيد نهج التفوق والتميز في الأداء الإداري والمردودية التربوية داخل المؤسسات التعليمية.
وسيفتح الترشيح للجائزة في وجه الأساتذة المزاولين لمهام التدريس بمختلف أسلاك التعليم، والأطر المزاولة لمهام الإدارة التربوية بمختلف المؤسسات التعليمية، الذين لم يسبق لهم الفوز بنفس الجائزة إلا بعد مضي أربع دورات تحتسب ابتداء من تاريخ حصولهم عليها، والمتوفرين على أقدمية لا تقل عن 10 سنوات من العمل النظامي في قطاع التربية الوطنية.
وكانت الوزارة قد أصدرت في هذا الشأن، مذكرة حددت فيها آليات الترشيح بالنسبة لهيئة التدريس وهيئة الإدارة الترابية على صعيد المؤسسة التعليمية والمديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية، وعلى الصعيد الوطني، كما حددت معايير الانتقاء التي سيتم الاعتماد فيها على الكفاءة العلمية والمهنية والإدارية ومردودية المؤسسة والمظهر اللائق والمواظبة في العمل والتفاني في أداء الواجب، وكذا القدرة على التواصل وخلق مناخ ملائم للعمل ،يحفز على التنسيق والتعاون والتآزر ، والقدرة على اتخاذ المبادرة الهادفة إلى التجديد وتحقيق المردودية، فضلا عن السمعة الطيبة للمرشح في الوسط المهني والاجتماعي.