التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن
للنهوض بحقوق الطلبة في وضعية إعاقة
جرى صباح اليوم الخميس ( 4 غشت 2016) بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، من أجل النهوض بحقوق الطلبة في وضعية صعبة.
وتتوخى هذه الاتفاقية التي وقعتها وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيدة جميلة المصلي، وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الطرفين من أجل النهوض بحقوق الطلبة في وضعية إعاقة وفق توجهات وخطة عمل الحكومة في هذا المجال، مع وضع وإنجاز برامج عمل ذات اهتمام مشترك.
وفي كلمتها بالمناسبة، قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيدة جميلة المصلي، "إن الاتفاقيات المبرمة مع العديد من القطاعات الحكومية في مجالات مختلفة، تشكل اعترافا بأن الجامعة المغربية قادرة على المساهمة في لعب أدوار أساسية في بلورة السياسات العمومية من خلال بنياتها في مجال التكوين و في مجال البحث العلمي . و تعبيرا عن إرادة إشراك الجامعة كبيت للخبرة في العديد من القطاعات و المجالات و البرامج و المخططات على المستوى الوطني و الجهوي ".
و أكدت السيدة الوزيرة في هذا السياق، على أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن، "تترجم مستوى التعاون و الشراكة بين القطاعين الحكوميين في مجال النهوض بحقوق الطلبة في وضعية إعاقة" . وأشارت بأن هذه الاتفاقية تسعى إلى تحقيق المرامي التي تضمنتها السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادقت عليها اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برئاسة السيد رئيس الحكومة في 24 نوفمبر 2015. كما أنها - تضيف السيدة المصلي - "تترجم الالتزام بتنفيذ جانب من جوانب القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والذي يؤكد في المادة 74 على اتخاذ تدابير خاصة لفائدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات بدنية أو نفسية أو إدراكية في المؤسسات التي تستقبلهم ؛ هذا فضلا على أن الرؤية الإستراتيجية للإصلاح (2015-2030) للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ولاسيما منها الرافعة الرابعة تنص على تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة "
من جهة أخرى، أكدت السيدة الوزيرة على السعي المشترك بين القطاعين الحكوميين لتحقيق الأهداف المسطرة في هذه الاتفاقية. مشددة على أن إشراك الجامعات في التوقيع على اتفاقيات موازية للاتفاقية الإطار التي توقعها وزارتهم الوصية، يشكل تعبيرا عن الإرادة الفعلية في تنزيل مقتضيات ما سيتم الاتفاق عليه على أرض الواقع في مستهل السنة الجامعية 2016 - 2017 .
هذا، وتهدف الاتفاقية إلى تيسير ولوج الطلبة في وضعية إعاقة إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي؛ وكذا المساهمة في اندماج الطلبة في وضعية إعاقة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بالإضافة إلى إحداث بيئة مؤهلة وشاملة للطلبة في وضعية إعاقة بغية تحسين جودة حياتهم وتيسير نجاحهم، وإدراج بعد الإعاقة في برامج التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛ وكذلك تطوير البحث العلمي في مجال الإعاقة.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تأمين ولوج الطلبة في وضعية إعاقة إلى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال:
[*]تشجيع الجامعات على إحداث وتقوية وحدات إدارية مندمجة تتولى استقبال وتوجيه ومواكبة وتوفير الترتيبات التيسيرية لفائدة الطلبة في وضعية إعاقة؛
[*]وكذا تيسير تسجيل وانتقال الطلبة في وضعية إعاقة بالمؤسسات الجامعية ؛
[*]إعطاء الأولوية في السكن الجامعي للطلبة المعوزين في وضعية إعاقة؛
[*]العمل على تكييف ظروف اجتياز الامتحانات ومباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي، وكذلك العمل على إدراج بُعد الإعاقة في برامج التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عن طريق: اعتماد مسالك للتكوين في المجالات المرتبطة بالإعاقة: (لغة الإشارة، تدبير المؤسسات الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، التربية الخاصة والمواكبة الاجتماعية...)؛ إضافة إلى دراسة إمكانية وضع برنامج لترصيد مكتسبات العاملين الاجتماعيين في هذا المجال ؛ مع تشجيع إحداث كرسي خاص بقضايا الإعاقة بإحدى الجامعات؛ وتشجيع البحث العلمي في جميع المجالات المرتبطة بالإعاقة.
[*]كما تنص الاتفاقية على توفير المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بمجال الإعاقة؛
[*]وكذا تحديد حاجيات التكوين المرتبطة بمجال الإعاقة؛ و كذلك تمكين الطلبة المعوزين في وضعية إعاقة من الاستفادة من المعدات التقنية والأجهزة البديلة؛ إضافة إلى إشراك ممثلي وأساتذة التعليم العالي في أنشطة وزارة التضامن المتعلقة بمجال الإعاقة.
للنهوض بحقوق الطلبة في وضعية إعاقة
جرى صباح اليوم الخميس ( 4 غشت 2016) بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، من أجل النهوض بحقوق الطلبة في وضعية صعبة.
وتتوخى هذه الاتفاقية التي وقعتها وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيدة جميلة المصلي، وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الطرفين من أجل النهوض بحقوق الطلبة في وضعية إعاقة وفق توجهات وخطة عمل الحكومة في هذا المجال، مع وضع وإنجاز برامج عمل ذات اهتمام مشترك.
وفي كلمتها بالمناسبة، قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيدة جميلة المصلي، "إن الاتفاقيات المبرمة مع العديد من القطاعات الحكومية في مجالات مختلفة، تشكل اعترافا بأن الجامعة المغربية قادرة على المساهمة في لعب أدوار أساسية في بلورة السياسات العمومية من خلال بنياتها في مجال التكوين و في مجال البحث العلمي . و تعبيرا عن إرادة إشراك الجامعة كبيت للخبرة في العديد من القطاعات و المجالات و البرامج و المخططات على المستوى الوطني و الجهوي ".
و أكدت السيدة الوزيرة في هذا السياق، على أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن، "تترجم مستوى التعاون و الشراكة بين القطاعين الحكوميين في مجال النهوض بحقوق الطلبة في وضعية إعاقة" . وأشارت بأن هذه الاتفاقية تسعى إلى تحقيق المرامي التي تضمنتها السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادقت عليها اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برئاسة السيد رئيس الحكومة في 24 نوفمبر 2015. كما أنها - تضيف السيدة المصلي - "تترجم الالتزام بتنفيذ جانب من جوانب القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والذي يؤكد في المادة 74 على اتخاذ تدابير خاصة لفائدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات بدنية أو نفسية أو إدراكية في المؤسسات التي تستقبلهم ؛ هذا فضلا على أن الرؤية الإستراتيجية للإصلاح (2015-2030) للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ولاسيما منها الرافعة الرابعة تنص على تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة "
من جهة أخرى، أكدت السيدة الوزيرة على السعي المشترك بين القطاعين الحكوميين لتحقيق الأهداف المسطرة في هذه الاتفاقية. مشددة على أن إشراك الجامعات في التوقيع على اتفاقيات موازية للاتفاقية الإطار التي توقعها وزارتهم الوصية، يشكل تعبيرا عن الإرادة الفعلية في تنزيل مقتضيات ما سيتم الاتفاق عليه على أرض الواقع في مستهل السنة الجامعية 2016 - 2017 .
هذا، وتهدف الاتفاقية إلى تيسير ولوج الطلبة في وضعية إعاقة إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي؛ وكذا المساهمة في اندماج الطلبة في وضعية إعاقة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بالإضافة إلى إحداث بيئة مؤهلة وشاملة للطلبة في وضعية إعاقة بغية تحسين جودة حياتهم وتيسير نجاحهم، وإدراج بعد الإعاقة في برامج التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛ وكذلك تطوير البحث العلمي في مجال الإعاقة.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تأمين ولوج الطلبة في وضعية إعاقة إلى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال:
[*]تشجيع الجامعات على إحداث وتقوية وحدات إدارية مندمجة تتولى استقبال وتوجيه ومواكبة وتوفير الترتيبات التيسيرية لفائدة الطلبة في وضعية إعاقة؛
[*]وكذا تيسير تسجيل وانتقال الطلبة في وضعية إعاقة بالمؤسسات الجامعية ؛
[*]إعطاء الأولوية في السكن الجامعي للطلبة المعوزين في وضعية إعاقة؛
[*]العمل على تكييف ظروف اجتياز الامتحانات ومباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي، وكذلك العمل على إدراج بُعد الإعاقة في برامج التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عن طريق: اعتماد مسالك للتكوين في المجالات المرتبطة بالإعاقة: (لغة الإشارة، تدبير المؤسسات الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، التربية الخاصة والمواكبة الاجتماعية...)؛ إضافة إلى دراسة إمكانية وضع برنامج لترصيد مكتسبات العاملين الاجتماعيين في هذا المجال ؛ مع تشجيع إحداث كرسي خاص بقضايا الإعاقة بإحدى الجامعات؛ وتشجيع البحث العلمي في جميع المجالات المرتبطة بالإعاقة.
[*]كما تنص الاتفاقية على توفير المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بمجال الإعاقة؛
[*]وكذا تحديد حاجيات التكوين المرتبطة بمجال الإعاقة؛ و كذلك تمكين الطلبة المعوزين في وضعية إعاقة من الاستفادة من المعدات التقنية والأجهزة البديلة؛ إضافة إلى إشراك ممثلي وأساتذة التعليم العالي في أنشطة وزارة التضامن المتعلقة بمجال الإعاقة.