مشروع مرسوم جديد:
إخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري
اجتمعت يوم الأربعاء 28 شتنبر 2016 لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بالغرفة الأولى، لتدارس مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري؛
مشروع المرسوم بقانون، الذي سبق للحكومة أن صادقت عليه في مجلس سابق لها، يؤكد على ضرورة "إخضاع جميع فئات العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية إلى قواعد الانضباط العسكري"، مدخلا إياهم ضمن ما ينص عليه الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالقضاء العسكري.
الإجراء الجديد جاء بالنظر إلى المهام الجسيمة المناطة بهذه الفئة من الموظفين، و"مرتبطة بالمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية".
وينص مشروع المرسوم بقانون المذكور على ضرورة استفادة الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، و يروم إخضاع هذه الفئة من الموظفين لنظام أساسي خاص بهم يحدد بظهير شريف.من خلال نظام للمماثلة بين جميع أصناف هؤلاء الموظفين وبين مختلف الرتب العسكرية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية، كما نص على مقتضيات انتقالية تهم التطبيق السليم لمقتضياته. ( صحف)
إخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري
مشروع المرسوم بقانون، الذي سبق للحكومة أن صادقت عليه في مجلس سابق لها، يؤكد على ضرورة "إخضاع جميع فئات العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية إلى قواعد الانضباط العسكري"، مدخلا إياهم ضمن ما ينص عليه الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالقضاء العسكري.
الإجراء الجديد جاء بالنظر إلى المهام الجسيمة المناطة بهذه الفئة من الموظفين، و"مرتبطة بالمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية".
وينص مشروع المرسوم بقانون المذكور على ضرورة استفادة الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، و يروم إخضاع هذه الفئة من الموظفين لنظام أساسي خاص بهم يحدد بظهير شريف.من خلال نظام للمماثلة بين جميع أصناف هؤلاء الموظفين وبين مختلف الرتب العسكرية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية، كما نص على مقتضيات انتقالية تهم التطبيق السليم لمقتضياته. ( صحف)