وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
إعطاء الانطلاقة الرسمية لسنة دراسية بدون عنف 2016/2017
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يوم 01-12-2016 بمراكش، خلال إعطاء الانطلاقة الرسمية ل"سنة دراسية بدون عنف"، أنها تتطلع بدعم من شركائها إلى بلورة خطة وطنية للتحسيس حول ظاهرة العنف بالوسط المدرسي، داعية إلى مزيد من الالتفاف حول المدرسة المغربية من أجل المساهمة، كل من موقعه، في كسب رهانات التربية التي تشكل محددا حاسما لمستقبل المملكة، وحتى نكون في مستوى تجسيد ما ورد في الخطابات الملكية السامية في هذا الشأن.
وأبرز السيد يوسف بلقاسمي الكاتب، العام لقطاع التربية الوطنية، في كلمة له بالمناسبة، عمق الدلالة التي يحملها شعار "سنة دراسية بدون عنف"، والذي يعكس أن الظاهرة تعد من أهم انشغالات المنظومة التربوية، ويتوجب العمل على الحد منها حتى لا تعوق السير السليم للعملية التعليمية.
واستحضر المجهودات التي قامت بها الوزارة عبر تبنيها لمقاربة تشاركية مع القطاعات والهيآت والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، للحد من الظواهر المشينة التي أصبحت تنتشر بالمؤسسات التعليمية، من ذلك إرساؤها لمؤسسات التفتح الفني والأدبي التي تتيح للمتعلمين إمكانية تفريغ طاقاتهم وتساهم في إبراز وصقل مواهبهم.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه بتعاون مع منظمة اليونيسيف، تسليط الضوء على الاستراتيجية القطاعية المندمجة للوقاية ومناهضة العنف ومحاورها، وأهم المحطات التي طبعت ملف الوقاية ومناهضة العنف ضد الأطفال بالوسط المدرسي، بدءا من إنجاز أول دراسة في موضوع العنف بالوسط المدرسي بدعم من اليونسيف، ليتوج مسار هذه الاستراتيجية بإعداد حقيبة تربوبة تحسيسية وتوعوية حول الوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي سنة 2016، باستشارة دولية ووفق مقاربة تشاركية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي.
كما تميز بتقديم الحقيبة التربوية والتحسيسية، موجهة إلى جميع الفاعلين في الوسط المدرسي والتي توضح طريقة تناول الإشكالية المتعلقة بالعنف بالمدرسي وأهمية احترام حقوق الطفل، وتتضمن دليلا للمساطر يحدد البنيات الخاصة بالوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي ومواصفاتها والمهام المنوطة بها، وكذا على دليل خاص باستخدام بوابة "مرصد" لتسجيل ورصد وتتبع حالات العنف بالوسط المدرسي، كما تشتمل هذه الحقيبة على الدليل التربوي الخاص بتكوين المسؤولين عن خلايا الإنصات والوساطة بالوسط المدرسي، وعلى عدة للتحسيس والتوعية حول مظاهر العنف في الوسط المدرسي.
وتم خلال هذا اللقاء، أيضا، تقديم شهادات للأطفال وأخرى لمدير مؤسسة تعليمية حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، فضلا عن تنظيم ورشتين للعمل حول "خطة التكوين" و"خطة التحسيس" تقاسم فيها المشاركون الرؤى وتطلعاتهم حول السبل الكفيلة بتقوية قدرات الفاعلين لمواجهة إشكالية العنف بالوسط المدرسي والخطط الملائمة للتعبئة والتحسيس، تمت صياغتها في مجموعة من التوصيات والتي سيعهد بتتبعها للجنة ستحدث لهذا الغرض.
والجدير بالذكر، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار الاستراتيجية المندمجة التي أعدتها الوزارة بتنسيق مع المرصد الوطني لحقوق الطفل وعدد من القطاعات الحكومية أهمها : وزارة الداخلية، الدرك الملكي، وزارة العدل والحريات، وزارة الصحة ووزارة الأسرة والتضامن، بدعم من اليونيسف ومؤسسة claire fontaine في مجال الوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي، والتي تهدف إلى تخليق المؤسسات التعليمية ونشر ثقافة السلم، بالإضافة إلى الوقاية من العنف داخلها وخارجها، في انسجام تام مع تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2030 - 2015، وتفعيلا للمشاريع المندمجة وخاصة المشروع المتعلق بالارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية.
حضر هذا اللقاء ممثلة اليونسيف بالمغرب السيدة Regina De Dominicis، وممثلة مؤسسة claire fontaine، إلى جانب ممثلين عن قطاعات حكومية وعن المرصد الوطني لحقوق الطفل وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات الأمهات والآباء وأولياء التلاميذ.
إعطاء الانطلاقة الرسمية لسنة دراسية بدون عنف 2016/2017
وأبرز السيد يوسف بلقاسمي الكاتب، العام لقطاع التربية الوطنية، في كلمة له بالمناسبة، عمق الدلالة التي يحملها شعار "سنة دراسية بدون عنف"، والذي يعكس أن الظاهرة تعد من أهم انشغالات المنظومة التربوية، ويتوجب العمل على الحد منها حتى لا تعوق السير السليم للعملية التعليمية.
واستحضر المجهودات التي قامت بها الوزارة عبر تبنيها لمقاربة تشاركية مع القطاعات والهيآت والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، للحد من الظواهر المشينة التي أصبحت تنتشر بالمؤسسات التعليمية، من ذلك إرساؤها لمؤسسات التفتح الفني والأدبي التي تتيح للمتعلمين إمكانية تفريغ طاقاتهم وتساهم في إبراز وصقل مواهبهم.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه بتعاون مع منظمة اليونيسيف، تسليط الضوء على الاستراتيجية القطاعية المندمجة للوقاية ومناهضة العنف ومحاورها، وأهم المحطات التي طبعت ملف الوقاية ومناهضة العنف ضد الأطفال بالوسط المدرسي، بدءا من إنجاز أول دراسة في موضوع العنف بالوسط المدرسي بدعم من اليونسيف، ليتوج مسار هذه الاستراتيجية بإعداد حقيبة تربوبة تحسيسية وتوعوية حول الوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي سنة 2016، باستشارة دولية ووفق مقاربة تشاركية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي.
كما تميز بتقديم الحقيبة التربوية والتحسيسية، موجهة إلى جميع الفاعلين في الوسط المدرسي والتي توضح طريقة تناول الإشكالية المتعلقة بالعنف بالمدرسي وأهمية احترام حقوق الطفل، وتتضمن دليلا للمساطر يحدد البنيات الخاصة بالوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي ومواصفاتها والمهام المنوطة بها، وكذا على دليل خاص باستخدام بوابة "مرصد" لتسجيل ورصد وتتبع حالات العنف بالوسط المدرسي، كما تشتمل هذه الحقيبة على الدليل التربوي الخاص بتكوين المسؤولين عن خلايا الإنصات والوساطة بالوسط المدرسي، وعلى عدة للتحسيس والتوعية حول مظاهر العنف في الوسط المدرسي.
وتم خلال هذا اللقاء، أيضا، تقديم شهادات للأطفال وأخرى لمدير مؤسسة تعليمية حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، فضلا عن تنظيم ورشتين للعمل حول "خطة التكوين" و"خطة التحسيس" تقاسم فيها المشاركون الرؤى وتطلعاتهم حول السبل الكفيلة بتقوية قدرات الفاعلين لمواجهة إشكالية العنف بالوسط المدرسي والخطط الملائمة للتعبئة والتحسيس، تمت صياغتها في مجموعة من التوصيات والتي سيعهد بتتبعها للجنة ستحدث لهذا الغرض.
والجدير بالذكر، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار الاستراتيجية المندمجة التي أعدتها الوزارة بتنسيق مع المرصد الوطني لحقوق الطفل وعدد من القطاعات الحكومية أهمها : وزارة الداخلية، الدرك الملكي، وزارة العدل والحريات، وزارة الصحة ووزارة الأسرة والتضامن، بدعم من اليونيسف ومؤسسة claire fontaine في مجال الوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي، والتي تهدف إلى تخليق المؤسسات التعليمية ونشر ثقافة السلم، بالإضافة إلى الوقاية من العنف داخلها وخارجها، في انسجام تام مع تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2030 - 2015، وتفعيلا للمشاريع المندمجة وخاصة المشروع المتعلق بالارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية.
حضر هذا اللقاء ممثلة اليونسيف بالمغرب السيدة Regina De Dominicis، وممثلة مؤسسة claire fontaine، إلى جانب ممثلين عن قطاعات حكومية وعن المرصد الوطني لحقوق الطفل وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات الأمهات والآباء وأولياء التلاميذ.