مذكرة تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه 2016
- بادئ الموضوع mohammed
- تاريخ البدء
السلام عليكم
بلاغ صحفي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 27-12-2016
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة في شأن تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، وذلك باعتباره القاعدة الأساس لكل إصلاح تربوي وللدور الهام الذي يلعبه في إعداد الأطفال والطفلات للاندماج في التعليم الابتدائي وتهييئهم لتجاوز ما يمكن أن يعترض مسارهم الدراسي من صعوبات، وكذا في ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز حظوظ النجاح، ومساهمته الوازنة في الحد من الهدر المدرسي والتكرار ومواجهة أسباب الفشل الدراسي، إلى جانب توفيره الظروف الملائمة للنمو المتكامل.
ويأتي تنزيل هذا المشروع تعزيزا واستكمالا للجهود المبذولة من أجل توسيع العرض بالتعليم الأولي والرفع من جودته، وترصيدا للنتائج الإيجابية التي تحققت في المرحلة السابقة، في إطار خطة عمل واضحة ومنسجمة مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2030-2015).
وكخطوة أولى لتوسيع العرض في إطار تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرته، سيتم وضع خريطة استشرافية للتعليم الأولي على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين وعلى مستوى كل مديرية إقليمية و جماعة ترابية بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين، وكذا مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع، والارتكاز على تشجيع الشراكات مع الجماعات الترابية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة بالمناطق ذات الأولوية بالوسطين القروي وشبه الحضري، كما سيتم بهذا الخصوص وضع الآليات اللازمة لتتبع هذه الشراكات وتقييم منجزاتها، إلى جانب اعتماد طلب عروض للتمويل وإقرار معايير شفافة لانتقاء الجمعيات العاملة في المجال.
و لتمكين الموارد البشرية العاملة بالتعليم الأولي من ظروف مواتية لكي تساهم بفعالية في بلوغ الأهداف المتوخاة، سيتم وضع برامج جهوية ملائمة للتكوين المستمر لفائدة المربيات والمربين الممارسين بالقطاع، وضمان شروط العمل الضرورية قصد ضمان استقرارهم، إلى جانب دعم جهاز التكوين والتأطير والمراقبة و تمكينه من الأدوات الضرورية للعمل.
و خصصت المذكرة حيزا هاما للحديث عن المقاربة التي سيتم اعتمادها في دعم شبكة مراكز موارد التعليم الأولي، والمتمثلة في تفعيل أدوار جميع مراكز موارد التعليم الأولي وتعزيز قدراتها بإحداث ملحقات لها في المديريات الإقليمية التي تتميز بشساعة مجالها الترابي، وتزويدها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية، إلى جانب دعم قدراتها وكفاياتها المهنية، كما سيتم في إطار هذه المقاربة الانفتاح على المحيط والتعاون مع الجهات المعنية من خلال فتح المجال لتبادل الخبرات واستقطاب الفعاليات المهتمة والمتخصصة ذات الكفايات المهنية في مجال تطوير الممارسات التربوية بمرحلة التعليم الأولي.
و لإنجاح عملية تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وضمان تسريع وتيرة تعميمه، أعدت الوزارة إطارا مرجعيا وطنيا للتعليم الأولي، كما ستعمل على تنظيم حملة تواصلية للتحسيس بأهمية التعليم الأولي وتشجيع الالتحاق به لفائدة الآباء والأمهات والأولياء من أجل المساهمة في دعم الإقبال عليه والمشاركة في تدبير شؤونه.
بلاغ صحفي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 27-12-2016
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة في شأن تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، وذلك باعتباره القاعدة الأساس لكل إصلاح تربوي وللدور الهام الذي يلعبه في إعداد الأطفال والطفلات للاندماج في التعليم الابتدائي وتهييئهم لتجاوز ما يمكن أن يعترض مسارهم الدراسي من صعوبات، وكذا في ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز حظوظ النجاح، ومساهمته الوازنة في الحد من الهدر المدرسي والتكرار ومواجهة أسباب الفشل الدراسي، إلى جانب توفيره الظروف الملائمة للنمو المتكامل.
ويأتي تنزيل هذا المشروع تعزيزا واستكمالا للجهود المبذولة من أجل توسيع العرض بالتعليم الأولي والرفع من جودته، وترصيدا للنتائج الإيجابية التي تحققت في المرحلة السابقة، في إطار خطة عمل واضحة ومنسجمة مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2030-2015).
وكخطوة أولى لتوسيع العرض في إطار تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرته، سيتم وضع خريطة استشرافية للتعليم الأولي على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين وعلى مستوى كل مديرية إقليمية و جماعة ترابية بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين، وكذا مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع، والارتكاز على تشجيع الشراكات مع الجماعات الترابية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة بالمناطق ذات الأولوية بالوسطين القروي وشبه الحضري، كما سيتم بهذا الخصوص وضع الآليات اللازمة لتتبع هذه الشراكات وتقييم منجزاتها، إلى جانب اعتماد طلب عروض للتمويل وإقرار معايير شفافة لانتقاء الجمعيات العاملة في المجال.
و لتمكين الموارد البشرية العاملة بالتعليم الأولي من ظروف مواتية لكي تساهم بفعالية في بلوغ الأهداف المتوخاة، سيتم وضع برامج جهوية ملائمة للتكوين المستمر لفائدة المربيات والمربين الممارسين بالقطاع، وضمان شروط العمل الضرورية قصد ضمان استقرارهم، إلى جانب دعم جهاز التكوين والتأطير والمراقبة و تمكينه من الأدوات الضرورية للعمل.
و خصصت المذكرة حيزا هاما للحديث عن المقاربة التي سيتم اعتمادها في دعم شبكة مراكز موارد التعليم الأولي، والمتمثلة في تفعيل أدوار جميع مراكز موارد التعليم الأولي وتعزيز قدراتها بإحداث ملحقات لها في المديريات الإقليمية التي تتميز بشساعة مجالها الترابي، وتزويدها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية، إلى جانب دعم قدراتها وكفاياتها المهنية، كما سيتم في إطار هذه المقاربة الانفتاح على المحيط والتعاون مع الجهات المعنية من خلال فتح المجال لتبادل الخبرات واستقطاب الفعاليات المهتمة والمتخصصة ذات الكفايات المهنية في مجال تطوير الممارسات التربوية بمرحلة التعليم الأولي.
و لإنجاح عملية تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وضمان تسريع وتيرة تعميمه، أعدت الوزارة إطارا مرجعيا وطنيا للتعليم الأولي، كما ستعمل على تنظيم حملة تواصلية للتحسيس بأهمية التعليم الأولي وتشجيع الالتحاق به لفائدة الآباء والأمهات والأولياء من أجل المساهمة في دعم الإقبال عليه والمشاركة في تدبير شؤونه.