رابطة التعليم الخاص بالمغرب
يناير 2017
أكدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب ، في بلاغ لها يوم الثلاثاء 17 يناير 2017، أن "المدرسة الخصوصية، التي تعد جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الوطنية، تساهم في التشغيل والتخفيف من الأعباء المالية للدولة". كما دعت إلى اعتبار خدمات التعليم المدرسي الخصوصي خدمة عمومية تهدف إلى تعميم التعليم و الرفع من جودته
وأوضح البلاغ أن الجمع العام الوطني الاستثنائي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، الذي انعقد مؤخرا بالدار البيضاء، أكد أن المدرسة الخصوصية تعمل إلى جانب المدرسة العمومية، من أجل إنجاح الإصلاح والارتقاء بجودة التعليم والاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، انسجاما وتجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية.
وطالب الجمع العام بوضع نظام جبائي ملائم بالعدالة الجبائية، داعيا إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي بإشراف الوزارة الوصية.
كما عبر الجمع العام، حسب البلاغ، عن انخراطه في كل المشاريع التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وذلك ضمن مقاربة تشاركية.
من جانب آخر طالبت الرابطة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باحترام بنود القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي المتعلقة بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي، في حدود القانون المعمول به، والتشبث باحترام البنود الواردة في الاتفاق الإطار الموقع بين القطاعات الحكومية المعنية والهيئات الوطنية الممثلة للقطاع.
كما عبرت عن رفضها للمقرر الوزاري 01/15 الذي يقضي بحرمان مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات بعض أساتذة التعليم العمومي، في "غياب أي سياسة بديلة تؤهل القطاع لمواجهة التحديات".
وعبر، في هذا الصدد، عن "استنكاره لاستنزاف الموارد البشرية للقطاع الخاص عن طريق التوظيف بالتعاقد، الذي لجأت إليه الوزارة دون مراعاة الالتزامات والعقود المبرمة بين المؤسسات الخاصة وأطرها".
وأعلنت عن "تحفظها على مشروع المدارس الشريكة، مطالبة بوضع دفتر تحملات خاص وشفاف عبر إشراك ممثلي القطاع ودون المساس بالمؤسسات التعليمية الخاصة القائمة ومجانية المدرسة العمومية. كما رفض البلاغ الاستثمار الأجنبي في قطاع التربيـة والتكوين ل"الحفاظ على خصوصيات الهوية المغربية، وحماية المدرسـة الوطنية المغربيـة". Map
يناير 2017
وأوضح البلاغ أن الجمع العام الوطني الاستثنائي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، الذي انعقد مؤخرا بالدار البيضاء، أكد أن المدرسة الخصوصية تعمل إلى جانب المدرسة العمومية، من أجل إنجاح الإصلاح والارتقاء بجودة التعليم والاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، انسجاما وتجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية.
وطالب الجمع العام بوضع نظام جبائي ملائم بالعدالة الجبائية، داعيا إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي بإشراف الوزارة الوصية.
كما عبر الجمع العام، حسب البلاغ، عن انخراطه في كل المشاريع التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وذلك ضمن مقاربة تشاركية.
من جانب آخر طالبت الرابطة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باحترام بنود القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي المتعلقة بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي، في حدود القانون المعمول به، والتشبث باحترام البنود الواردة في الاتفاق الإطار الموقع بين القطاعات الحكومية المعنية والهيئات الوطنية الممثلة للقطاع.
كما عبرت عن رفضها للمقرر الوزاري 01/15 الذي يقضي بحرمان مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات بعض أساتذة التعليم العمومي، في "غياب أي سياسة بديلة تؤهل القطاع لمواجهة التحديات".
وعبر، في هذا الصدد، عن "استنكاره لاستنزاف الموارد البشرية للقطاع الخاص عن طريق التوظيف بالتعاقد، الذي لجأت إليه الوزارة دون مراعاة الالتزامات والعقود المبرمة بين المؤسسات الخاصة وأطرها".
وأعلنت عن "تحفظها على مشروع المدارس الشريكة، مطالبة بوضع دفتر تحملات خاص وشفاف عبر إشراك ممثلي القطاع ودون المساس بالمؤسسات التعليمية الخاصة القائمة ومجانية المدرسة العمومية. كما رفض البلاغ الاستثمار الأجنبي في قطاع التربيـة والتكوين ل"الحفاظ على خصوصيات الهوية المغربية، وحماية المدرسـة الوطنية المغربيـة". Map