قراءة في الورقة المخصصة في الكتاب لتفعيل وتطوير قطاع الاعلام والتوجيه بنظام التربية والتكوين بالمغرب
قراءة عبد الغاني البير – مستشار في التوجيه التربوي
بعد القراءة الشاملة للكتاب التي سبق وقدمتها في هذا المنبر وفي كثير من المنابر الرقمية والورقية ارتأيت وبحكم انتمائي لهيئة التوجيه التربوي تخصيص قراءة خاصة بالورقة التي خصصها الكاتب لمجال التوجيه التربوي ، و تأتي هذه المساهمة في إطار التحولات والمخاض الذي يعرفه مجال التوجيه التربوي في ظل المخطط الاستعجالي وضمن سلسلة المقترحات والبدائل التي يقدمها أطر التوجيه والتخطيط التربوي سعيا منهم للبقاء داخل اللحظة وتطوير قوتهم الاقتراحية انتظارا لأي فسحة لإشراكهم في تدبير مرحلة إصلاح منظومتهم و ذلك بالنظر إلى حجم التحديات الإصلاحية التي تنتظرها، و تحدد حالها و مآلها, في بداية الورقة ارتأى المؤلف الذي يعتبر أحد المتخصصين في شأن الاعلام والتوجيه باعتباره استاذا سابقا بالمركز الوطني للتوجيه والتخطيط التربوي ، ارتأى أن يذكر ببعض الوقائع والمعطيات الراهنة المتعلقة بالإعلام والتوجيه، هذه الوضعية الموسومة بالكثير من مظاهر التأزم وبالتالي ضعف الفاعلية والمردودية على مستوى توجيه وارشاد التلاميذ،وهو ما يؤثر أيضا على مستوى الاسهام الإيجابي للمنظومة في تحديد وتطوير النظام التربوي خلافا للغايات والتوجيهات الرسمية مما جعل قطاع الاعلام والتوجيه لم يتحقق له أي اندماج فعلي في البنية التربوية. وتتمثل اهم سمات الأزمة حسب ذ. مصطفى محسن في غياب سياسة تربوية مؤطرة للتوجيه المدرسي، أيضا عدم توافر الاطر القانونية والمسطرية المنظمة لمهام ومسؤوليات مختلف الفاعلين المعنيين بقضايا التوجيه المدرسي والمهني، إضافة إلى هشاشة الدعم اللوجستيكي والمنهجي للممارسة العملية للمهنة وقد ترتب على هذا الوضع تشتت الممارسة واختلاف مردودها وفاعليتها وغياب هوية مميزة للمهنة مما نتج عنه هيمنة كبيرة للمبادرة الفردية التي تبقى بدورها مبعثرة وغير متكاملة في نظر المؤلف مما ادى إلى هدر الموارد وغياب النجاعة.
في تقديمه لأهم المقترحات التي يراها الكاتب كفيلة للخروج من ازمة التوجيه التي تعبر في نظره عن أزمة هوية فاعلين ممارسين وأزمة قطاع مهني وتربوي متكامل قسم هذه المقترحات/البدائل إلى ستة مستويات . على مستوى التوجهات الفكرية والسياسية دعى إلى توضيح وأجرأة التوجهات وربط أهداف التوجيه المدرسي بأهداف التعليم الأساسي، الامر الذي يتطلب تعميم تعيين مستشاري التوجيه في كافة مؤسسات التعليم الاساسي والخروج بالتوجيه التربوي من ممارسة ظرفية محدودة إلى خدمة اجتماعية ونفسية وتربوية متكاملة. أما على مستوى الهياكل والاطر التنظيمية فقد ركزالكاتب على ضرورة استصدار قانون إطار منظم لممارسات أنشطة الأعلام والتوجيه المدرسي والمهني وتعيين مختلف الشركاء والفاعلين المحتملين مع تشجيع إقامة علاقات الشراكة المقننة والهادفة. من جهة اخرى دعى إلى إحداث هيئة وطنية عليا للإعلام والتوجيه تكون مهمتها التنسيق وتوحيد الرؤى بين كل الفرقاء مع تعزيز وظيفتها بتأسيس مرصد وطني للإعلام والتوجيه للتوثبق والبحث العلمي. من جانب آخر دعا السيد محسن إلى تفعيل مختلف البنيات مع الاتجاه بالتدرج نحو تحقيق المزيد من التكامل والتواصل بين كل من نظام التعليم ونظام التكوين المهني مع إيلاء الاعلام والتوجيه أهمية خاصة بالوسط القروي كما أكد على ضرورة توسيع مروحة صلاحيات واختصاصات مركز التوجيه والتخطيط التربوي ليصبح إطارا مرجعيا وطنيا للتكوين والبحث النظري والتطبيقي وللتوثيق في المجال التربوي والتكويني بشكل شامل يتجاوز مجال التوجيه والتخطيط التربوي.أما على مستوى خدمة الفرد/التلميذ وانطلاقا من اعتبار التوجيه التربوي خدمة نفسية اجتماعية وتربوية متكاملة وبالتالي ضرورة تعميمها على كل التلاميذ وفي كافة المستويات والاسلاك مع العناية الخاصة بذوي الحاجات النوعية المتميزة وأيضا توسيع دائرة مفهوم الدعم التربوي ليشمل ممارسة التوجيه ،هذه الاخيرة التي يجب عليها حسب الكاتب ان يكون هدفها المحوري مبنيا على تنمية القدرات والاتجاهات والقابليات والاختيارات الخاصة بالتلاميذ الملائمة لميولاتهم وانماط شخصياتهم مما يستوجب الاهتمام الواعي ببيداغوجيا المشروع. من جهة اخرى وعلى مستوى تنظيم عتبات توجيه التلاميذ يقترح ذ. مصطفى محسن العمل بتلاث عتبات وفق عملية انتقاء دقيقة،علمية وممنهجة .الاولى في نهاية السنة التاسعة إعدادي والثانية في نهاية السنة الاولى من الطور الثانوي أما العتبة التالثة فتاتي بعد الحصول على الباكلوريا لعقلنة تصريف تدفقات التلاميذ نحو مختلف المؤسسات العليا للتعليم والتكوين .
على المستوى الخامس والمتعلق بالدعم اللوجستيكي لممارسة مهنة التوجيه دعى المؤلف إلى توسيع صلاحيات تدخل المستشار في التوجيه وتمكينه من ممارسة فعلية للمهام المنصوص عليها في الوثائق الرسمية مع مراجعة متواصلة لهذه الاخيرة أيضا التفكير في تطوير اساليب التقويم وتوفير العتاد الاعلامي والمنهجي اللازم لممارسة مهام الاعلام والتوجيه مع التفكير في إدماج ممنهج لمضامينها في المناهج وتحسيس المدرسين والآباء ومختلف الفاعلين بأهمية التوجيه ودورهم فيه مع توفير التكوين المستمر لأطر التوجيه وتسهيل مأمورية المستشار في التحرك وما يتطلبه من تجاوز للمنظور البيروقراطي الضيق للممارسة وبالتالي عدم ربط أنشطة المستشار بتوزيع زمني صارم. على مستوى بعض التدابير الإجرائية لتنفيذ مقتضيات إصلاح قطاع الإعلام والتوجيه قدم المؤلف مجموعة من المقترحات التي تدخل في إطار نظرته الشمولية للإصلاح وهو ما يتطلب حسب نظره العمل على وضع خطة لبرمجة مقننة لتعميم تجربة التوجيه التربوي على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة مع وضع خطة استعجالية لكل مستوى ويعود المؤلف للتأكيد على ان المقترح المركزي الحاسم في إصلاح قطاع الاعلام والتوجيه يكمن في ضرورة التفكير في " بلورة توجهات فكرية وتربوية وسياسية …واضحة وهادفة لإدماج منظومة التوجيه في محيطها التربوي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي العام وهو ما يتطلب ربط اصلاح قطاع الاعلام والتوجيه باصلاح شمولي للنظام التربوي التكويني مؤسس على حضور واضح ومنسجم وهادف لمفهوم الإنسان/الفرد/المواطن . كما أسلف الذكر فإن هذه الورقة تدخل ضمن الاوراق التي سبق وان قدمها ذ. مصطفى محسن ضمن شبكة الخبراء بغرض استثمارها في صياغة مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي جاءت نصوصه حسب الكاتب متكاملة الرؤى والتصورات والإشكال يكمن في المصاعب والعوائق المادية والمعنوية التي اعترضت التطبيق الممنهج خلال عشرية الإصلاح وبالتالي يعتبر هذه الاوراق ما تزال صالحة –ولو ضمن بعض الحدود- لتوصيف اختلالات نظامنا التربوي المأزوم واجتراح بعض البدائل والحلول من أجل التطوير والتجاوز وتحقيق الإصلاح.
من خلال هذه الورقة يتبين أن كثيرا من نقاطها تم تبنيها ضمن المقاربة التربوية للميثاق وتم تزكية الكثير منها خلال المناظرة الوطنية للإستشارة والتوجيه 2005 إلا ان الإشكال الرئيس كما عبر عن ذلك المؤلف يتجسد أساسا في عملية التجسيد على أرض الواقع ،غلا ان المثير في الغنتباه هو حجم المهادنة التي أبداها ذ,مصطفى محسن اتجاه ذلك وهو المعروف بحسه النقدي الكبير من خلال مشروعه النقدي المتعدد الابعاد، حيث لم يضع الكاتب عشرية الإصلاح في مجهر نقده حيث غابت مفاهيم المسؤلية والمحاسبة والمساءلة وسادت مبررات من قبيل المصاعب والعوائق …والاكيد أن الكاتب لم يفصح عن كثير مما يختلجه اتجاه هذه المرحلة وبالتالي قد ننتظر منه قريبا إصدارا يتم فيه ما لم يسعفه إدراجه ضمن هذا الكتاب.
لمشاهدة الموضوع في أصله
في تقديمه لأهم المقترحات التي يراها الكاتب كفيلة للخروج من ازمة التوجيه التي تعبر في نظره عن أزمة هوية فاعلين ممارسين وأزمة قطاع مهني وتربوي متكامل قسم هذه المقترحات/البدائل إلى ستة مستويات . على مستوى التوجهات الفكرية والسياسية دعى إلى توضيح وأجرأة التوجهات وربط أهداف التوجيه المدرسي بأهداف التعليم الأساسي، الامر الذي يتطلب تعميم تعيين مستشاري التوجيه في كافة مؤسسات التعليم الاساسي والخروج بالتوجيه التربوي من ممارسة ظرفية محدودة إلى خدمة اجتماعية ونفسية وتربوية متكاملة. أما على مستوى الهياكل والاطر التنظيمية فقد ركزالكاتب على ضرورة استصدار قانون إطار منظم لممارسات أنشطة الأعلام والتوجيه المدرسي والمهني وتعيين مختلف الشركاء والفاعلين المحتملين مع تشجيع إقامة علاقات الشراكة المقننة والهادفة. من جهة اخرى دعى إلى إحداث هيئة وطنية عليا للإعلام والتوجيه تكون مهمتها التنسيق وتوحيد الرؤى بين كل الفرقاء مع تعزيز وظيفتها بتأسيس مرصد وطني للإعلام والتوجيه للتوثبق والبحث العلمي. من جانب آخر دعا السيد محسن إلى تفعيل مختلف البنيات مع الاتجاه بالتدرج نحو تحقيق المزيد من التكامل والتواصل بين كل من نظام التعليم ونظام التكوين المهني مع إيلاء الاعلام والتوجيه أهمية خاصة بالوسط القروي كما أكد على ضرورة توسيع مروحة صلاحيات واختصاصات مركز التوجيه والتخطيط التربوي ليصبح إطارا مرجعيا وطنيا للتكوين والبحث النظري والتطبيقي وللتوثيق في المجال التربوي والتكويني بشكل شامل يتجاوز مجال التوجيه والتخطيط التربوي.أما على مستوى خدمة الفرد/التلميذ وانطلاقا من اعتبار التوجيه التربوي خدمة نفسية اجتماعية وتربوية متكاملة وبالتالي ضرورة تعميمها على كل التلاميذ وفي كافة المستويات والاسلاك مع العناية الخاصة بذوي الحاجات النوعية المتميزة وأيضا توسيع دائرة مفهوم الدعم التربوي ليشمل ممارسة التوجيه ،هذه الاخيرة التي يجب عليها حسب الكاتب ان يكون هدفها المحوري مبنيا على تنمية القدرات والاتجاهات والقابليات والاختيارات الخاصة بالتلاميذ الملائمة لميولاتهم وانماط شخصياتهم مما يستوجب الاهتمام الواعي ببيداغوجيا المشروع. من جهة اخرى وعلى مستوى تنظيم عتبات توجيه التلاميذ يقترح ذ. مصطفى محسن العمل بتلاث عتبات وفق عملية انتقاء دقيقة،علمية وممنهجة .الاولى في نهاية السنة التاسعة إعدادي والثانية في نهاية السنة الاولى من الطور الثانوي أما العتبة التالثة فتاتي بعد الحصول على الباكلوريا لعقلنة تصريف تدفقات التلاميذ نحو مختلف المؤسسات العليا للتعليم والتكوين .
على المستوى الخامس والمتعلق بالدعم اللوجستيكي لممارسة مهنة التوجيه دعى المؤلف إلى توسيع صلاحيات تدخل المستشار في التوجيه وتمكينه من ممارسة فعلية للمهام المنصوص عليها في الوثائق الرسمية مع مراجعة متواصلة لهذه الاخيرة أيضا التفكير في تطوير اساليب التقويم وتوفير العتاد الاعلامي والمنهجي اللازم لممارسة مهام الاعلام والتوجيه مع التفكير في إدماج ممنهج لمضامينها في المناهج وتحسيس المدرسين والآباء ومختلف الفاعلين بأهمية التوجيه ودورهم فيه مع توفير التكوين المستمر لأطر التوجيه وتسهيل مأمورية المستشار في التحرك وما يتطلبه من تجاوز للمنظور البيروقراطي الضيق للممارسة وبالتالي عدم ربط أنشطة المستشار بتوزيع زمني صارم. على مستوى بعض التدابير الإجرائية لتنفيذ مقتضيات إصلاح قطاع الإعلام والتوجيه قدم المؤلف مجموعة من المقترحات التي تدخل في إطار نظرته الشمولية للإصلاح وهو ما يتطلب حسب نظره العمل على وضع خطة لبرمجة مقننة لتعميم تجربة التوجيه التربوي على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة مع وضع خطة استعجالية لكل مستوى ويعود المؤلف للتأكيد على ان المقترح المركزي الحاسم في إصلاح قطاع الاعلام والتوجيه يكمن في ضرورة التفكير في " بلورة توجهات فكرية وتربوية وسياسية …واضحة وهادفة لإدماج منظومة التوجيه في محيطها التربوي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي العام وهو ما يتطلب ربط اصلاح قطاع الاعلام والتوجيه باصلاح شمولي للنظام التربوي التكويني مؤسس على حضور واضح ومنسجم وهادف لمفهوم الإنسان/الفرد/المواطن . كما أسلف الذكر فإن هذه الورقة تدخل ضمن الاوراق التي سبق وان قدمها ذ. مصطفى محسن ضمن شبكة الخبراء بغرض استثمارها في صياغة مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي جاءت نصوصه حسب الكاتب متكاملة الرؤى والتصورات والإشكال يكمن في المصاعب والعوائق المادية والمعنوية التي اعترضت التطبيق الممنهج خلال عشرية الإصلاح وبالتالي يعتبر هذه الاوراق ما تزال صالحة –ولو ضمن بعض الحدود- لتوصيف اختلالات نظامنا التربوي المأزوم واجتراح بعض البدائل والحلول من أجل التطوير والتجاوز وتحقيق الإصلاح.
من خلال هذه الورقة يتبين أن كثيرا من نقاطها تم تبنيها ضمن المقاربة التربوية للميثاق وتم تزكية الكثير منها خلال المناظرة الوطنية للإستشارة والتوجيه 2005 إلا ان الإشكال الرئيس كما عبر عن ذلك المؤلف يتجسد أساسا في عملية التجسيد على أرض الواقع ،غلا ان المثير في الغنتباه هو حجم المهادنة التي أبداها ذ,مصطفى محسن اتجاه ذلك وهو المعروف بحسه النقدي الكبير من خلال مشروعه النقدي المتعدد الابعاد، حيث لم يضع الكاتب عشرية الإصلاح في مجهر نقده حيث غابت مفاهيم المسؤلية والمحاسبة والمساءلة وسادت مبررات من قبيل المصاعب والعوائق …والاكيد أن الكاتب لم يفصح عن كثير مما يختلجه اتجاه هذه المرحلة وبالتالي قد ننتظر منه قريبا إصدارا يتم فيه ما لم يسعفه إدراجه ضمن هذا الكتاب.
لمشاهدة الموضوع في أصله
قراءة عبد الغاني البير – مستشار في التوجيه التربوي