مصادقة المجلس الحكومي على مشروع مرسوم جديدة رقم 408-17-2 .
وزارة الاقتصاد والمالية تؤشر على قرار استفادة طلبة التكوين المهني من المنحة الجامعية
تحميل بتاريخ 20 يوليوز 2017
صادق المجلس الحكومي، الذي انعقد صباح اليوم الخميس 20 يوليوز 2017 بالرباط، على "مشروع مرسوم رقم 408-17-2 الذي يقضي بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، تقدم به كاتب الدولة في التكوين المهني".
وحسب بلاغ للمجلس، فإن "هذا المشروع يهدف إلى تخصيص منحة دراسية لمتدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا، والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني والتقني المتخصص، بنفس الشروط والضوابط المطبقة على المنحة الدراسية التي تمنح لطلاب الجامعات".
واوضح البلاغ، أن "مهمة صرف هذه المنحة، ستسند إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يستفيد في المرحلة الأولى من هذه المنحة حوالي 80.000 مستفيد".
ومن جهة أخرى توقف المجلس، عند عرض يتعلق بمشروع وبرنامج عمل قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن مرجعيات هذا البرنامج ثلاثة وهي التوجيهات الملكية السامية، والرؤية الاستراتيجية للاصلاح 2015-2021، والبرنامج الحكومي 2016-2021.
واشار البلاغ، إلى أن الوزير كشف "أن أعداد المتدربين في القطاع العام بلغ أزيد من 449 ألف مستفيد وحوالي 74 ألف في القطاع الخاص، و4535 بالجمعيات، و4135 بالمقاولات، وذلك ضمن نسيج ممتد من المؤسسات تشمل 341 في إطار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و403 عبر قطاعات حكومية أخرى فضلا عن القطاع الخاص المعتمد أو المرخص له بأزيد من 1200 مؤسسة"تحميل
كما بلغ عدد الخريجين في هذا القطاع، يضيف البلاغ، أزيد "من 316 الألف خريج خلال الموسم 2015-2016 منهم 71 في المائة في إطار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، كما تصل نسبة الإدماج إلى 80 في المائة".
وأبرز الوزير أن "عقد البرنامج بين الدولة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل للفترة 2016-2021 يشتمل على، إحداث 120 مؤسسة جديدة بمعدل 24 مؤسسة سنويا، والرفع من الطاقة الاستيعابة لتصل إلى 668 ألف مقعد، وتعزيز اعداد التلاميذ بسلك الباكالوريا المهنية ليصل إلى أزيد من 150 ألف تلميذ، والرفع من عدد المتدربين بنمط التكوين بالتناوب بنسبة 60 في المائة سنة 2021، وبذلك سيتم بلوغ خلال خمس سنوات مليون و700 ألف خريج اي في أفق 2021".
ويهدف البرنامج، يقول البلاغ، "إلى الرفع من جودة التكوين المهني، وتحقيق التكامل بين مكونات المنظومة التعليمية، وإحداث ممرات داخلية بين الأسلاك الأربعة للتكوين المهني، وممرات على مستوى التكوين المهني والتعليم العالي خاصة ما يتعلق بالاجازة المهنية. ومن الإجراءات المقترحة إلغاء الحصيص وتمكين جميع الخريجين الأكثر استحقاقا من اجتياز مباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي، كما يسعى البرنامج إلى دعم التكوين على إحداث المقاولات"تحميل
وبذلك تكون وزارة الاقتصاد والمالية قد أشرت اليوم الخميس 20 يوليوز 2017، على تمكين طلبة مراكز التكوين المهني من منحة دراسية بنفس الشروط المطبقة على المنح الجامعية.
وزارة الاقتصاد والمالية تؤشر على قرار استفادة طلبة التكوين المهني من المنحة الجامعية
تحميل بتاريخ 20 يوليوز 2017
وحسب بلاغ للمجلس، فإن "هذا المشروع يهدف إلى تخصيص منحة دراسية لمتدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا، والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني والتقني المتخصص، بنفس الشروط والضوابط المطبقة على المنحة الدراسية التي تمنح لطلاب الجامعات".
واوضح البلاغ، أن "مهمة صرف هذه المنحة، ستسند إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يستفيد في المرحلة الأولى من هذه المنحة حوالي 80.000 مستفيد".
ومن جهة أخرى توقف المجلس، عند عرض يتعلق بمشروع وبرنامج عمل قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن مرجعيات هذا البرنامج ثلاثة وهي التوجيهات الملكية السامية، والرؤية الاستراتيجية للاصلاح 2015-2021، والبرنامج الحكومي 2016-2021.
واشار البلاغ، إلى أن الوزير كشف "أن أعداد المتدربين في القطاع العام بلغ أزيد من 449 ألف مستفيد وحوالي 74 ألف في القطاع الخاص، و4535 بالجمعيات، و4135 بالمقاولات، وذلك ضمن نسيج ممتد من المؤسسات تشمل 341 في إطار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و403 عبر قطاعات حكومية أخرى فضلا عن القطاع الخاص المعتمد أو المرخص له بأزيد من 1200 مؤسسة"تحميل
كما بلغ عدد الخريجين في هذا القطاع، يضيف البلاغ، أزيد "من 316 الألف خريج خلال الموسم 2015-2016 منهم 71 في المائة في إطار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، كما تصل نسبة الإدماج إلى 80 في المائة".
وأبرز الوزير أن "عقد البرنامج بين الدولة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل للفترة 2016-2021 يشتمل على، إحداث 120 مؤسسة جديدة بمعدل 24 مؤسسة سنويا، والرفع من الطاقة الاستيعابة لتصل إلى 668 ألف مقعد، وتعزيز اعداد التلاميذ بسلك الباكالوريا المهنية ليصل إلى أزيد من 150 ألف تلميذ، والرفع من عدد المتدربين بنمط التكوين بالتناوب بنسبة 60 في المائة سنة 2021، وبذلك سيتم بلوغ خلال خمس سنوات مليون و700 ألف خريج اي في أفق 2021".
ويهدف البرنامج، يقول البلاغ، "إلى الرفع من جودة التكوين المهني، وتحقيق التكامل بين مكونات المنظومة التعليمية، وإحداث ممرات داخلية بين الأسلاك الأربعة للتكوين المهني، وممرات على مستوى التكوين المهني والتعليم العالي خاصة ما يتعلق بالاجازة المهنية. ومن الإجراءات المقترحة إلغاء الحصيص وتمكين جميع الخريجين الأكثر استحقاقا من اجتياز مباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي، كما يسعى البرنامج إلى دعم التكوين على إحداث المقاولات"تحميل
وبذلك تكون وزارة الاقتصاد والمالية قد أشرت اليوم الخميس 20 يوليوز 2017، على تمكين طلبة مراكز التكوين المهني من منحة دراسية بنفس الشروط المطبقة على المنح الجامعية.