مصادقة المجلس الوزاري 20 غشت 2018مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية (التجنيد الاجباري) بالمغرب 2018
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
ويشمل قانون الخدمة العسكرية، الشباب ابتداء من 19 لغاية 25 سنة لمدة 12 شهرا، مع وجود إستثناءات تخص الشباب المتابعين لدراستهم وآخرين الذين يعانون من العجز الجسدي، وحالات أخرى سيتم تحديدها بموجب مرسوم تطبيقي. . كما يحدد المرسوم الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة .
ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لاسيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.
- وتشير المادة 8 من القانون المشار اليه إلى أن المجندين، الذين لا ينتمون لفئات الموظفين اوأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية.
- من الامور التي اشارت اليها المادة 15 من القانون المذكور، أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
- يشار ان قانون الخدمة العسكرية قد ألغي في سنة 2007، وقد كانت تستغرق مدة الخدمة العسكرية الفعلية سابقا 18 شهر في حين اصبحت في القانون الجديد 12 شهرا.