بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة
معطيات و ارقام الطالبات بالمغرب والنساء في إدارة الجامعات و هيأة التدريس
الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة
معطيات و ارقام الطالبات بالمغرب والنساء في إدارة الجامعات و هيأة التدريس
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، اليوم الأحد 07 مارس 2021 ، في كلميم، خلال لقاء تكريمي لنساء ورجال وأطر التربية والتعليم، وللتلميذات المتفوقات في جهة كلميم واد نون، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يعتبر أن المرأة عماد العمل الجاد، وما تقوم به في مجال البحث لا يقف عند عتبة المناصفة، بل يجعل منها عنصر قيادة، تتبوأ مكانة المقدمة في قاطرة البحث، والابتكار.
وفي السياق ذاته، أشار أوعويشة إلى أن الطالبات يمثلن 51 % من مجموع الطلبة الجامعيين، و النساء يشكلن 44 % في إدارة الجامعات و 26 % من هيأة التدريس في الجامعات، مضيفا أن هذه الأرقام تدعو إلى بذل مزيد من الجهد، والاجتهاد لتحسين مكانة المرأة في المنظومة، خصوصا البحث العلمي
وتابع أوعويشة أن الوزارة الوصية جعلت من أولوياتها الانخراط في المجهودات الوطنية المهمة للنهوض بأوضاع النساء، لرد الاعتبار، والاعتراف بالمساهمة الفعالة للمرأة في التنمية السوسيو – اقتصادية، وفي بناء صرح المجتمع، والأسرة، والمشاركة في النهوض بمختلف مناحي الحياة . بالاضافة لحمايتهن من خلال مجموعة من المقتضيات، منها تعزيز حقوق المرأة، وتفعيل مبدأ المساواة، وإرساء وتفعيل هيأة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة (إكرام)، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي.
وفي السياق ذاته، أشار أوعويشة إلى أن الطالبات يمثلن 51 % من مجموع الطلبة الجامعيين، و النساء يشكلن 44 % في إدارة الجامعات و 26 % من هيأة التدريس في الجامعات، مضيفا أن هذه الأرقام تدعو إلى بذل مزيد من الجهد، والاجتهاد لتحسين مكانة المرأة في المنظومة، خصوصا البحث العلمي
وتابع أوعويشة أن الوزارة الوصية جعلت من أولوياتها الانخراط في المجهودات الوطنية المهمة للنهوض بأوضاع النساء، لرد الاعتبار، والاعتراف بالمساهمة الفعالة للمرأة في التنمية السوسيو – اقتصادية، وفي بناء صرح المجتمع، والأسرة، والمشاركة في النهوض بمختلف مناحي الحياة . بالاضافة لحمايتهن من خلال مجموعة من المقتضيات، منها تعزيز حقوق المرأة، وتفعيل مبدأ المساواة، وإرساء وتفعيل هيأة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة (إكرام)، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي.