ماذا تبقى للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي ما بعد اتفاق 14 يناير 2023؟
مقال لحمزة الشافعي
مقال لحمزة الشافعي
لا شك أن تنزيل اتفاق 14 يناير 2023 بخصوص ملف هيئة التوجيه والتخطيط التربوي سيكون تكريسا لاستثناءات تربوية وتدبيرية سلبية ومجحفة في حق المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي. ففي الوقت الذي ينتظر فيه المستشارون في التوجيه والتخطيط التربوي اتفاقا متقدما يلغي الثنائية المفبركة والفارغة: مستشار-مفتش، وذلك بالاقتصار على إطار مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط، جاء الاتفاق المشؤوم ليحافظ على إطار "مفتش في التوجيه" و"مفتش في التخطيط"، مع نفي وإقبار إطار "مستشار في التوجيه والتخطيط التربويين"، وإلحاقهما بهيئات مختلفة الأدوار والمهام والمراسيم المؤطرة. وجه الاستثناء السلبي هنا يكمن، أولا، في استفادة البعض من تغيير الإطار إلى مفتش في التوجيه أو التخطيط وحرمان البعض الآخر من نفس الحق، وإن كان الجميع خضع لنفس شروط التكوين والتخرج والشهادة المحصلة. وثانيا، لكون ثنائية مستشار-مفتش لا توجد إلا في المنظومة التربوية المغربية، لذا وجب إلغائها، وتغيير إطار الجميع إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط، أولا، لتحقيق الانصاف ولرفع الحيف. وثانيا، لإزالة التفرد السلبي في منظومة التوجيه والتخطيط التربوي بشكل عام.
أيضا، من تجليات الاستثناء التربوي السلبي الذي قد يحمله اتفاق 14 يناير 2023، في حالة مستشاري التوجيه التربوي مثلا، هو إمكانية إلحاقهم بهيئة التربية والتعليم، وهي الهيئة التي غادروها كأساتذة لمواد معينة ليلتحقوا بمركز وطني للتوجيه والتخطيط التربوي، وليتخرجوا كأطر للتوجيه والتخطيط التربوي بتدخلات وأدوار وهوية مهنية مختلفة تماما عن سابقتها، ليأتي اتفاق 14 يناير 2023 ليحمل بوادر الزج القسري بهم مجددا في هيئة سبق وأن غادروها بمحض إرادتهم، في "دورة عبثية فارغة" عجيبة، مجهولة-معروفة المصدر والغاية. ولا داعي لذكر الخسائر المادية والزمنية والنفسية والاجتماعية والعلائقية التي تكبدها المستشارون منذ التحاقهم بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط لمدة سنيتين من التكوين، وما تلا ذلك من تعيينات قاسية في مناطق متناثرة وبعيدة، ليأتي الاتفاق الأخير منذرا بإعادتهم إلى الهيئة الأولى (التربية والتعليم)، ونافيا-مشذرا لهيئتهم الحالية (التوجيه والتخطيط) ومتغاضيا عن تضحياتهم الكثيرة من أجل خدمة المنظومة بكل صدق وتفاني (العمل بالعدة الشخصية، التنقل بين المؤسسات من أجرتهم الشخصية، التضحية بأقدميتهم في الدرجة، غياب التعويضات، غياب ظروف العمل، تحمل قساوة مجالات الاشتغال...). كلما ازداد القهر وشروطه، كلما تضاعفت درجة اللااعتراف بذلك...
هل يستقيم مثلا وجود أطر مكونة تكوينا جيدا في مجال التوجيه والتخطيط التربوي، دون حمايتها من أن تكون محط أطماع متفرقة، لسلب سبب وجودها المهني raison d’être professionnelle ووضعها الاعتباري والحرية والاستقلالية والدينامية؟ لماذا الاصرار على إفراغ رسالة التوجيه والتخطيط التربوي من فحواها واختزال أدوار أطرها فيما هو تقني-مؤسسي-مكاني؟ لماذا السعي نحو هدر "الأزمنة التكوينية-النفسية-الاجتماعية-المعرفية-المادية-الفلسفية/الوجودية" التي أمضاها المستشارون في التوجيه والتخطيط في مركز التوجيه والتخطيط، ونحو هدر كل تلك الطاقة التي بذلوها أثناء مدة التكوين عن طريق خلق فرص متتالية، لحصر وسجن كل تجارب ومجهودات المتخرجين ومعارفهم ومهاراتهم التأطيرية والمنهجية والتواصلية والتدبيرية ضمن فضاءات مغلقة وثابتة، ومع ذهنيات برؤى وتصورات مختلفة، قلما تستوعب حركية ودينامية الإطار وخصوصيته (بحث، إعلام، إرشاد، تجديد، اقتراح، مجالس، تنسيق، حلول، تباعد موضوعي، تشريح للمنظومة، استشراف، تخطيط، دراسات، دعم ومواكبة، تأطير، توقع...).
لماذا تصر الوزارة على فتح مسلك التفتيش في التوجيه والتخطيط عن طريق التكوين أمام أطر مكونة أصلا، وهي تعرف مسبقا بتطابق المواد التي تدرس في سلكي الاستشارة والتفتيش؟ بالمقابل، لماذا تعتزم نفس الوزارة تغيير وضعية مئات الأطر التي تنتمي لفئات وهيئات أخرى دون تكوين مسبق؟ أي تناقض هذا: منع تغيير الإطار لفائدة أطر خضعت لتكوين وطني مركزي في مؤسسة للتكوين العالي، ومنح تغيير الإطار لأطر لم تخضع قط لأي تكوين (جهوي، وطني)...ثنائية المنع والمنح، في هذا السياق، إشكالية تربوية تدبيرية تصورية تستحق الدراسة والبحث والتقصي السطحي/المسطح والعميق/المعمق.
من أجل ذلك كله، وغيره كثير مما يثبت الحيف المدقع الذي طال وسيطال المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، يمكن الجزم أن ما تبقى لهذه الفئة المقهورة ليس سوى الآتي، وغيره قليل طبعا:
أيضا، من تجليات الاستثناء التربوي السلبي الذي قد يحمله اتفاق 14 يناير 2023، في حالة مستشاري التوجيه التربوي مثلا، هو إمكانية إلحاقهم بهيئة التربية والتعليم، وهي الهيئة التي غادروها كأساتذة لمواد معينة ليلتحقوا بمركز وطني للتوجيه والتخطيط التربوي، وليتخرجوا كأطر للتوجيه والتخطيط التربوي بتدخلات وأدوار وهوية مهنية مختلفة تماما عن سابقتها، ليأتي اتفاق 14 يناير 2023 ليحمل بوادر الزج القسري بهم مجددا في هيئة سبق وأن غادروها بمحض إرادتهم، في "دورة عبثية فارغة" عجيبة، مجهولة-معروفة المصدر والغاية. ولا داعي لذكر الخسائر المادية والزمنية والنفسية والاجتماعية والعلائقية التي تكبدها المستشارون منذ التحاقهم بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط لمدة سنيتين من التكوين، وما تلا ذلك من تعيينات قاسية في مناطق متناثرة وبعيدة، ليأتي الاتفاق الأخير منذرا بإعادتهم إلى الهيئة الأولى (التربية والتعليم)، ونافيا-مشذرا لهيئتهم الحالية (التوجيه والتخطيط) ومتغاضيا عن تضحياتهم الكثيرة من أجل خدمة المنظومة بكل صدق وتفاني (العمل بالعدة الشخصية، التنقل بين المؤسسات من أجرتهم الشخصية، التضحية بأقدميتهم في الدرجة، غياب التعويضات، غياب ظروف العمل، تحمل قساوة مجالات الاشتغال...). كلما ازداد القهر وشروطه، كلما تضاعفت درجة اللااعتراف بذلك...
هل يستقيم مثلا وجود أطر مكونة تكوينا جيدا في مجال التوجيه والتخطيط التربوي، دون حمايتها من أن تكون محط أطماع متفرقة، لسلب سبب وجودها المهني raison d’être professionnelle ووضعها الاعتباري والحرية والاستقلالية والدينامية؟ لماذا الاصرار على إفراغ رسالة التوجيه والتخطيط التربوي من فحواها واختزال أدوار أطرها فيما هو تقني-مؤسسي-مكاني؟ لماذا السعي نحو هدر "الأزمنة التكوينية-النفسية-الاجتماعية-المعرفية-المادية-الفلسفية/الوجودية" التي أمضاها المستشارون في التوجيه والتخطيط في مركز التوجيه والتخطيط، ونحو هدر كل تلك الطاقة التي بذلوها أثناء مدة التكوين عن طريق خلق فرص متتالية، لحصر وسجن كل تجارب ومجهودات المتخرجين ومعارفهم ومهاراتهم التأطيرية والمنهجية والتواصلية والتدبيرية ضمن فضاءات مغلقة وثابتة، ومع ذهنيات برؤى وتصورات مختلفة، قلما تستوعب حركية ودينامية الإطار وخصوصيته (بحث، إعلام، إرشاد، تجديد، اقتراح، مجالس، تنسيق، حلول، تباعد موضوعي، تشريح للمنظومة، استشراف، تخطيط، دراسات، دعم ومواكبة، تأطير، توقع...).
لماذا تصر الوزارة على فتح مسلك التفتيش في التوجيه والتخطيط عن طريق التكوين أمام أطر مكونة أصلا، وهي تعرف مسبقا بتطابق المواد التي تدرس في سلكي الاستشارة والتفتيش؟ بالمقابل، لماذا تعتزم نفس الوزارة تغيير وضعية مئات الأطر التي تنتمي لفئات وهيئات أخرى دون تكوين مسبق؟ أي تناقض هذا: منع تغيير الإطار لفائدة أطر خضعت لتكوين وطني مركزي في مؤسسة للتكوين العالي، ومنح تغيير الإطار لأطر لم تخضع قط لأي تكوين (جهوي، وطني)...ثنائية المنع والمنح، في هذا السياق، إشكالية تربوية تدبيرية تصورية تستحق الدراسة والبحث والتقصي السطحي/المسطح والعميق/المعمق.
من أجل ذلك كله، وغيره كثير مما يثبت الحيف المدقع الذي طال وسيطال المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، يمكن الجزم أن ما تبقى لهذه الفئة المقهورة ليس سوى الآتي، وغيره قليل طبعا:
- تقديم طلبات التخلي الجماعي (الاستقالة) عن إطار مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي والعودة إلى التدريس مجددا، بعد جولة مهنية قاسية غير موفقة في كل أبعادها، حيث لم يتغير معها الوضع الاعتباري والمهني والنفسي والاجتماعي والمادي لتلك الأطر.
- طلب اللجوء التربوي إلى إحدى الدول التي تفهم جيدا جوهر وأدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي وتحترم استقلالية الهيئة من حيث الهوية المهنية والأدوار والتدخلات والغايات التربوية الاستشرافية البعيدة المدى، وليس تقزيمها واختزالها في ما هو تقني-مكتبي قصير المدى ومغلق-ضيق الأفق والرؤية.
- الاستعداد للترافع والنضال بكل الصيغ المشروعة، بدعم من النقابات المناضلة والشريفة، حتى استرجاع حق تغيير الإطار إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي...
وسلام على من ينظر للتوجيه (وللتخطيط) من غير ممارسة ميدانية فعلية...وسلام على من يعتبر المجال ريعا وتقاعدا قبل الأوان، وما هو إلا معاناة وتقهقر وصراع ولا ظروف ومصاريف كثيرة ومتجددة من غير تعويض أو اعتراف...
حمزة الشافعي
تنغير/المغرب
تنغير/المغرب