معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالمغرب IFCS احتجاجات متواصلة2012-2013
تعيش مند أيام جميع معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالمغرب حالة شلل تام، نتيجة مقاطعة الطلبة الذين يبلغ عددهم أكثر من5000 طالب للدروس النظرية والتطبيقية وكذا التداريب إلى أجل غير مسمى، وذلك بعدما شهد يوم الخميس 6 شتنبر 2012 مصادقة الحكومة على المرسوم القاضي بتغيير المادة 17 من المرسوم رقم2.06.620 المنظم للنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، من أجل فسح المجال في وجه حاملي شهادة \"التقني المتخصص\" في إحدى الشعب الشبه الطبية المسلّمة من مدارس التكوين المهني الخاص للولوج إلى الوظيفة العمومية. مما أثار موجة من الاحتجاجات في صفوف ممرضي، طلبة وخريجي القطاع العام الذين اعتبروا أن هذه المبادرة الإنفرادية، هي بمثابة إعدام لمهنة التمريض و إحباط للكفاءات من أجل الأسباب الآتي ذكرها:
[color=#fعدم وجود إطار قانوني يجمع معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي و مدارس التكوين المهني الخاص في الشعب الشبه طبية لكي يطبق هذا المشروع:[/color]
هذا المشروع هو بمثابة مغالطة قانونية، حيث بني برمته على المادة 33 من القانون 00-13 من النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص و الذي ينص على أن الديبلومات المعتمدة من طرف الدولة تخول لحامليها نفس الحقوق المضمونة لحاملي الديبلومات المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني العمومية (المرسوم رقم 2-86-325 الصادر في 9يناير 1987)، في حين أن معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي هي مؤسسات تكوين الإطارات العليا( إلى جانب المدرسة الوطنية للإدارة، المعهد الوطني للإدارة الصحية، مدرسة علوم الإعلام، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، المعهد العالي للصحافة...) بموجب قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 95-1253 الصادر في 4 ماي 1995 بتحديد لائحة مؤسسات تكوين الإطارات العليا (الجريدة الرسمية عدد 4309 ب 31 ماي 1995)
[color=#fكيف يمكن إدماج خريجي القطاع الخاص في حين أن المناصب المالية غير كافية حتى بالنسبة لخريجي القطاع العام؟![/color]
يبلغ العدد الحالي للممرضين خريجي معاهد تأهيل الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة العاطلين 2650 ممرض، في حين نجد أن عدد المناصب المفتوحة في مباراة توظيف الممرضين برسم سنة 2012 لا يتجاوز 800 منصب.
[color=#fعدم توفر الكفاءات المطلوبة لدى خريجي القطاع الخاص من أجل مواجهة المرحلة الحساسة التي يعيشها قطاع الصحة في المغرب مما سيؤثر سلبا على صحة المواطن:[/color]
إن التكوين بالمعاهد التابعة لوزارة الصحة لا يفتح في وجه الطلبة إلا بعد انتقاء أولي على أساس دراسة الملف استنادا إلى معدلات البكالوريا(التي قد تصل إلى 15 كأدنى معدل) ثم اجتياز المترشحين لمباريات كتابية و أخرى شفوية، ليتم في الأخير الإعلان عن أسماء الطلبة الناجحين لولوج المعهد من طرف وزارة الصحة.
من جهة أخرى تستغرق مدة الدراسة ثلاث سنوات بمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي وتشتمل على دروس نظرية وتطبيقية وأعمال مسيرة و تداريب تتسم بالصرامة في كل مراحل التكوين، وهو ما يجعل دبلوم التمريض المسلم من طرف المعاهد العمومية يحظى بالاحترام في الداخل والخارج، وتوفر الخرجين على كفاءات مشهود بها. وهو ما تفتقر له المدارس الخاصة نظرا لأنها مؤسسات غير مهيكلة أساسا، يتم الترخيص لها من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني وليس من طرف وزارة الصحة، ولا تخضع لأية مراقبة على أرض الواقع من جهة هذه الأخيرة سواء في ما يتعلق بالمناهج أو بالضوابط البيداغوجية أو بالتكوين الميداني. أيضا يتم الولوج إلى هذه المدارس بدون شروط وانتقاء يضمنان توفير كفاءات عليا تمكن خريجي القطاع الخاص من مواجهة التحديات الراهنة في هذا الميدان خصوصا في ظل هذه الظروف حيث يتوجب على الدولة ومهنيي القطاع السهر على تحسين مستوى الخدمات لإرجاع ثقة المواطن في المنظومة الصحية.
بالإضافة إلى كل ما سلف ذكره، يجب الإشارة إلى نقطة من الأهمية بمكان، تتمثل في ضرورة اجتياز الطالب لمباراة وطنية للحصول على دبلوم \"ممرض مجاز من طرف الدولةً\" وهذا ما يغيب تماما داخل المؤسسات الخاصة للتمريض.
وأخيرا وليس آخرا، نؤكد تمسكنا بالرفض التام لمشروع المرسوم القاضي بإدماج خريجي القطاع الخاص في الوظيفة العمومية والذي سنواجهه بجميع الأشكال النضالية السلمية والمشروعة في حالة تغاضي السيد وزير الصحة عن أصوات ممرضي، طلبة وخريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالمغرب .
ايمان ميمون، المصدر: التجديد الطلابي