[color=#fمشروع القانون المالي 2013[/color][color=#f Projet de loi de finances[/color]
أكد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، أن مشروع قانون المالية برسم 2013 يروم تحقيق فاعلية أفضل للنفقات العمومية من خلال استهداف أمثل للسياسات العمومية ومواصلة جهود الاستثمار من أجل إنعاش الشغل ودعم النموتحميل .html].[/url]
وأوضح بركة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكومة تؤكد على ضرورة دعم النمو ومواصلة جهود الدولة في ما يخص الاستثمار، وكذا ترشيد نفقات التسيير من خلال عقلنة نفقات الدولة.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع الذي يراهن على تحقيق معدل نمو بنسبة 4,5[/color] في المائة على أساس سعر مرجعي للبترول يبلغ 105[/color] دولارات للبرميل، وبناء على سعر صرف للعملة الوطنية يوازي 8,5 دراهم مقابل الدولار، يندرج ضمن منطق نجاعة وترشيد وتحسين فعالية الإنفاق العمومي، وذلك في أفق تقليص عجز الميزانية إلى [color=#f4,8[/color] في المائة خلال سنة 2013، مقابل [color=#f6,1[/color] في المائة سنة 2011.
وأكد أنه لتحقيق هذا الهدف، تعتزم الحكومة تعتزم أيضا دعم النمو، حتى تكون لديها هوامش للتصرف على صعيد هذه الميزانية والسياسات العمومية.
وقال بركة «نروم خلال سنة 2013 تعبئة إيرادات إضافية من خلال مشاركة أفضل للمؤسسات العمومية في المجهود المتعلق بالميزانية، واستثمار أفضل لأملاك الدولة، علاوة على تدابير أخرى تمكن من تحقيق استقرار في الموارد الجبائية وغير الجبائية على صعيد الدولةتحميل .html][color=#.[/color][/url]
صادق مجلس الحكومة في لقاء استثنائي يوم الإثنين 15 أكتوبر 2012 [/color]على مشروع قانون مالية 2013 وعدد من مشاريع المراسيم المرافقة له، وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع إن مشروع قانون المالية 2013 يهدف إلى تحقيق نسبة نمو ب 4،5 في المئة، وتقليص العجز من الناتج الداخلي الخام بـ 4،8 في المائة، وتوفير 24 ألف منصب شغل[/color] على مستوى الإدارة نصفها في القطاعات الاجتماعية.
اللقاء الذي خصص أساسا للمصادقة على مشروع قانون مالية 2013 قبل وضعه بالبرلمان في غضون الأيام القليلة المقبلة. ناقش وصادق على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع عدد من المراسيم ذات الصلة بقانون المالية من قبيل مشروع القانون المتعلق بتسديد الديون ومشروع قانون يتعلق بإلغاء الدعائر والزيادات وغرامات التأخير المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوي المستحقة لفائدة الجماعات والعامالات والأقاليم والجهات.
وثلاث مشاريع مراسيم يتعلق اثنين منهم بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يخص الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية والثالث يهم إبرام عقود الاقترادات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
كما صادق المجلس الاستثنائي على مشروعي مرسومين يهم الأول إحداث منحة عن التغذية لفائدة موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المزاولين للمداومة اليومية للإغاثة والإنقاذ بالوحدات الترابية للوقاية المدنية، ويهم الثاني تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فيما ألحق بالبرنامج مشروع مرسوم آخر يتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير ـ التكاليف المشتركة ـ تمت المصادقة عليه كذلك.
المصدر: بيان اليوم وج التجديدProjet de loi de finances