وزارة التعليم العالي عازمة على قرارات: بسحب المنحة الجامعية من الطلبة غير المستحقين للمنحة Bourse
حسب جريدة التجديد المقربة من حزب العدالة والتمية، فقد أكدت أن لائحة أسماء الطلبة الممنوحين، والتي أعلنت عنها قبل أيام، وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، تضمنت أسماء لا تستحق المنحة، منها تاجر يتوفر على مخزن للدقيق، ورد اسمه في لائحة الممنوحين.
وأفاد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بأن الوزارة[color=#f [/color][color=#fستتخذ قرارات بسحب المنحة الجامعية من الطلبة غير المستحقين للمنحة[/color]، بعد فحص دقيق للوائح الممنوحين، وناشد الوزير في تصريح للجريدة، هيآت المجتمع المدني والبرلمانيين بالتحرك واليقظة، مؤكدا أنهم «الأقدر على معرفة مستحقي المنحة من دونهم، على اعتبار، يضيف المتحدث، أن الإشكالية هي إشكالية محلية ولا بد من مراجعتها محليا.
هدا ومن المرتقب، عقد لقاء مع وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية لمراجعة اللجنة التي تعطي المنح، لـ»ضمان النزاهة والشفافية والموضوعية في تحديد من يستحق المنحة الجامعية. وفي سؤال لـجريدة التجديد، حول مصير منحة الطالب «التاجر صاحب مخزن الدقيق»، قال الوزير «سنسحب منه المنحة وسنسحبها من كل من يستحقها».
يذكر، أن وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، نشرت قبل أيام عبر الأنترنت ، لوائح الطلبة الممنوحين برسم الموسم الجامعي 2012-2013 بمختلف جهات المملكة، وقال بلاغ لديوان الوزارة أن نشر لوائح الممنوحين، «يأتي في إطار التزام لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بتنزيل مقتضيات الفصل 27 من الدستور الجديد للمملكة، المتعلق بحق المواطن في الولوج إلى المعلومة، والمقاربة الجديدة التي أعلن عنها في ما يتعلق بتدبير ملفي السكن الجامعي والمنح، المرتكزة على إعمال مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في ما يتعلق بالاستفادة من السكن الجامعي والمنح، وفق معايير الاستحقاق الاجتماعي والعلمي».
يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر سبق أن نشرت ايضا، لائحة الطلبة والطالبات القاطنين بأغلب الأحياء الجامعية، وأوضح محمد ياسين طلال، رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في تصريح لـلجريدة، أن الوزارة نشرت اللائحة التي توصلت بها، وستنشر لائحة المستفيدين من باقي الأحياء الجامعية الأخرى في أجل أقصاه شهر.
المصدر ج التجديد ليوم 21 يناير 2013