قرارا يخص المغاربة الراغبين في الهجرة للديار الليبية
تبنت السلطات الليبية أخيرا قرارا يمنع بموجبه الأجانب من دخول أراضيها دون القيام بالإجراءات القانونية بالسفارات الليبية في الخارج قصد الحصول على التأشيرة ، مشددة على أن كل مخالف لهذه الاجراءات ستتم معاملته كمهاجر غير شرعي، وفق أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.
جاء هذا القرار بعد تصاعد وتيرة ظاهرة الهجرة السرية نحو ليبيا ، إما للاستقرار بها أو اتخاذها كمعبر نحو القارة الأوروبية.
ودعت وزارة العمل الليبية جميع الأجانب إلى توخي الحذر في بلدانهم الأصلية، وعدم إعطاء أي مبالغ مالية لبعض الجهات أو الأشخاص مقابل تأمين دخولهم إلى ليبيا وتوفير فرص عمل لهم، مشيرة الى أن هذا الأمر مخالف للتشريعات والقوانين النافذة، ويحمل أصحابه خسائر مادية ،وبالتالي التعرض لمجموعة من العقوبات سواء للمهاجر أو الجهة التي قامت بوعده بالعمل على التراب الليبي، مع ترحيله من أراضيها.
ويهم هذا القرار كذلك المغاربة الراغبين في الذهاب الى الديار الليبية ،خصوصا بعد سقوط نظام القذافي،اذ كان الآلاف المغاربة المقمين بليبيا قد غادروها إبان الثورة دون ان يأخذوا معهم وثائق تثبت استقرارهم بهذا البلد مدة من الزمن ، لكن الاستقرار النسبي للأوضاع الآن دفع بالعديد منهم إلى الرغبة في العودة إليها من جديد، وبالتالي فهم مطالبون بالقيام بكل الإجراءات القانونية لدى السفارة الليبية هنا بالمغرب ، قبل سفرهم وتفادي التعامل مع أي جهة غير معروفة و غير موثوق بها تعدهم بتأمين الهجرة و العمل هناك .
ومعلوم أن الجالية المغربية قبل الثورة في ليبيا ضد النظام السابق كانت تحتل المرتبة الثانية بعد نظيرتها المصرية من حيث عدد المقيمين بحوالي 200000 مغربي.
المصدر: ج العلم ليوم 23 يناير 2013