الصيادلة بالمغرب ونسبة الربح في الادوية Pharmacie Maroc
أبريل 2013
ما يزال الصيادلة يرفضون مقترحات الكتابة العامة لوزارة الصحة، التي تتبنى ملف الحوار مع الصيادلة، برئاسة عبد العالي البلغيثي، الذي وضع أربعة مستويات لتحديد هوامش ربح الصيادلة، حسب نوعية الأدوية والأمراض الموجهة إليها.
وتتوزع نسب هوامش الربح المقترحة من قبل وزارة الصحة للصيادلة، إلى ثلاثة مستويات، الأولى 3 في المائة بالنسبة إلى الأدوية المطروحة للبيع للعموم في حدود 100 درهم، و32 في المائة بالنسبة إلى الأدوية التي تباع بما بين 100 و300 درهم، و30 في المائة بالنسبة إلى الأدوية التي يتراوح سعرها ما بين 300 وألف درهم.
وفي مقابل ذلك، يقترح الصيادلة نسبة ربح لا تقل عن 36 في المائة بالنسبة إلى المستوى الأول، و34 في المائة بالنسبة إلى المستوى الثاني، و30 في المائة للمستوى الثالث.
وأكدت المصادر أن مطالب الصيادلة برفع نسبة هامش الربح "لن يكون له أي تأثير على سعر الدواء، المحدد بيعه للعموم، تبعا لمطالبة الصيادلة وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات والسبل التي تعمل على خفض سعر الدواء من المنبع، أي قبل وصوله إلى الصيدلة، منها خفض هامش ربح مصنعي الأدوية والموزعين، أو خفض نسبة القيمة المضافة، وغيرها من التدابير المتعارف عليها في إنتاج الدواء".
وتحدثت المصادر عن أن تشبث الصيادلة برفض المقترحات السابقة لوزارة الصحة، "مردها إلى الوضعية الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد بسبب وقوع عدد من المهنيين في الإفلاس، بينما تهدد القروض الجزء الآخر منهم، استنادا إلى تجربة معلوماتية ميدانية، شارك فيها حوالي 100 صيدلي، إذ تبين لهم انخفاض رقم معاملاتهم وفق المبيعات بالهوامش المقترحة من قبل وزارة الصحة".
وأبرزت المصادر أن "الصيادلة يتخوفون من المساس بمكتسباتهم، إذ سيكون لذلك أثر اقتصادي واجتماعي على مساعدي الصيادلة، بسبب إقدام بعضهم على تسريح عدد منهم لضمان توازناتهم المالية".كما اوضحت تلك المصادر أن ثلث الصيادلة في المغرب، من بين 12 ألفا و500 صيدلي، يعانون الإفلاس التام، في مقابل وجود 4 آلاف و100 صيدلي، الذين ينعمون بوضعية مالية مريحة، في حين يترقب فريق من المهنيين تراجع مداخيل صيادلة آخرين مع خفض سعر ألف دواء قريبا.
ومن بين عوامل إفلاس الصيادلة، صعوبات استفادتهم من القروض البنكية، إذ ترفض ملفات الكثير منهم، إلى جانب عدم استفادتهم من أجل معقول لتسديد ديونهم تجاه باعة الدواء بالجملة، وفقا لمضامين القانون الجديد، الذي يعتبرونه لا يخدم مصالحهم.
وأشارت المصادر إلى أسباب إفلاس الصيادلة بما وصفته بـ"ضعف استهلاك الدواء في المغرب، إذ أن 42 في المائة من الأدوية المسلمة في الصيدليات لا يتعدى ثمنها 30 درهما، و70 في المائة يقل ثمنها عن 50 درهما، ليظل المعدل العام للبيع هو 28 درهما".
ويرى فريق من الصيادلة أنه للمحافظة على حياة المهنة، يجب اتخاذ مجموعة من التدابير المصاحبة، وهي موضوع المفاوضات التي يجرونها، بين الفينة والأخرى مع وزارتي الصحة والمالية. (المصدر ج المغربية ليوم 20 ابريل 2013)