قيمة المعلومة في دعم قرارات الاستثمارLa valeur de l'information pour les décisions d'investissement
يعد موضوع قيمة المعلومات في دعم قرارات الاستثمار، في المغرب وفي بلدان عديدة، انشغالا مستمرا وإشكالية دائمة الراهنية، متجددة المقاربات ومتعددة الرؤى. يمكن القول أنه في عالم متغير، حامل لوسائط وقيم متعددة وضمن مجتمعات تشهد تحولات عميقة وتسعى مؤسساته اليوم إلى المزيد من الاستقلالية، فإن قيمة المعلومات الاقتصادية في دعم قرارات الاستثمار أضحت ضرورة قصوى
ولا أحد يجادل في أن اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة يتطلب من بين أمور أخرى، معلومات مكثفة، محينة وذات مصداقية عالية. فكلما ازدادت درجة إمكانية الاعتماد على المعلومات الاقتصادية، كلما ازدادت ثقة المستثمر وصناع السياسات في قراراتهم.
إن المستثمر المتبصر غالبا ما يطمح إلى تدبير وتقليص المخاطر، ويستبق الأمور بالتخطيط الوازن وتبني القرارات السليمة، ولن يتأتى له ذلك إلا من خلال توفره على المعلومات الاقتصادية في حينها وبشكل مكثف . غير أن ما نشهده في بلدنا من قصور في الولوج إلى المعلومة، انعدام الشفافية والفساد الإداري، بالإضافة إلى انعدام البنية التحتية الأساسية في بعض المدن ،يشكل تهديدا حقيقيا لمناخ استثمار ناجح.
ولا أحد ينكر أن توفير معلومات حول الاستقرار النقدي، استقرار العملة، والسياسات الاقتصادية والضرائبية،... وإمكانية الاعتماد عليها كفيل بخلق مناخ استثماري مناسب ومشجع. إن المعلومة لا تبدو قيمة إلا بقدر ما تقدمه من دعم لعملية اتخاذ القرار، ويقول الاقتصادي جاك هيرشليفر:\\\"المعلومات لا تكون لها قيمة إلا إذا كانت ستؤثر في العمل\\\"
وفضلا عن هذا وبما أن الدول تتنافس فيما بينها على فرص الاستثمار، فإنها أيضا وفي غمار ثورة التكنولوجيا، أضحت تتنافس وبشكل قوي على المعلومات. فالدول التي تنتج معلومات إحصائية بالإمكان الاعتماد عليها بالإضافة طبعا إلى المعلومات الاقتصادية الأخرى، قادرة على ربح رهان المنافسة في الاستثمار بخلاف الدول التي تعجز عن تحقيق منافسة جيدة في المعلومات، فهي تعجز أيضا عن تحقيق تنافس جيد في مجال الاستثمار.
وما زال بعض صناع القرار و بعض المؤسسات الاقتصادية يقدمون معلومات خاطئة للتغطية على فشلهم. وعوض الوقوف على الأخطاء، مراجعتها وتبني الشفافية وحرية الولوج إلى المعلومة، ما زلنا نتخبط في الضبابية، الزبونية المحسوبية والذاتية الضيقة.
والحاصل أن إدراك صناع القرار والمؤسسات الاقتصادية، لقيمة المعلومة في دعم قرارات الاستثمار وخلق مناخ استثماري مشجع، يبعث على الثقة، لعنوان على نضج اقتصادي ومواطناتي وسلوك حضاري راق. ولقد صدق بروسن ماكوين عندما قال\\\"حرية المعلومات ...خطوة نحو عدالة قرار الاستثمار\\\". وعدالة قرار الاستثمار قاطرة لتطور ونمو البلدان.
شكر خاص للاخت: وردي ز