[COLOR="DarkRed]حسن أحراث - مستشار في التوجيه التربوي[/COLOR]
و»رأفة» بنا، تفاعلت جل الأطر التربوية والإدارية معنا ومع حلمنا، وتواعدنا على رفع التحدي من أجل أطفال أبرياء لا يستحقون الضحك على ذقونهم وذقون أسرهم، كما لا نستحق نحن أيضا الضحك على ذقوننا أو ضرب مصداقيتنا. ولأننا مجتهدون «فوق العادة» قمنا، بعض أطر التوجيه التربوي وتحت إشراف مصلحة محاربة الأمية والتربية غير النظامية بنيابة الصخيرات تمارة، بزيارات ميدانية منتظمة وناجحة الى جل المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية وأنجزنا تقارير حول سير العملية بها، ثم أعددنا تقريرا تركيبيا عاما. ومن بين التوصيات التي تضمنها هذا الأخير، مواصلة التواصل الميداني وتبادل التجارب والخبرات في مجال محاربة التكرار والانقطاع عن الدراسة (E1P5). ورغم بعض المقاومة التي تخللت ردود فعل بعض الأطر التربوية إبان مرحلة التكوين لمسنا تجاوبا كبيرا بالميدان، وتفاءلنا خيرا لمواصلة المتابعة حتى تثبيت المنهجية الجديدة التي أتت بها رياح الدفتر السحري، الذي أخاف والحال هذه أن يتبخر قبل الأوان.
إن الغريب في هذه البلاد السعيدة أن كلام النهار يمحوه الليل وكلام الليل يمحوه النهار، دون مبررات ودون منطق.
وكما يطرح السؤال عن مآل الدفتر العجيب، لا بد أن تطرح الأسئلة وأن تتناسل حول مسلسل التكوينات والعمليات المنبثقة عن البرنامج الاستعجالي، ومنها على الأقل ما يخصنا في مجال التوجيه التربوي. أسئلة تهم الوزيرة والوزير قبل أن تهم باقي الفاعلين التربويين.
ومرة أخرى، من حق الجميع، أطر تربوية وإدارية وأمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات، أن يتساءل: ماذا عن «دفتر التتبع الفردي للتلاميذ» هذه السنة ونحن على أبواب السنة المقبلة (2011)؟ وربما، ماذا عن البرنامج الاستعجالي برمته بعد حوالي سنة ونصف سنة من انطلاقته؟
إنه بدل إعادة الثقة للأطر التربوية والإدارية ولمختلف الفاعلين التربويين يتم ترسيخ ثقافة التشكيك والتذمر والتشويش على شعارات الحكامة والتخليق والمشاركة والإشراك والتدبير الجيد للموارد البشرية والمالية...
ومن بين أسباب استمرار هذا العبث، الذي ينخر، وبالأساس المدرسة العمومية، فسح المجال، عن سبق الإصرار، أمام من لا يستحق المسؤولية ومن لا يقدرها. ففاقد الشيء لا يعطيه. لأن حماية أي مبادرة تستدعي أولا الاقتناع بها، وثانيا الاستعداد للدفاع عنها، حتى يثبت عدم جدواها. وهو ما يتطلب في آخر المطاف اعتماد الديمقراطية كآلية لتحمل المسؤولية، بكل ما ترمز إليه من معايير، مثل الشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص...
المقال تم نشره في جريدة الصباح : 29 - 12 - 2010
انقر لقراءة الخبر من مصدره[/SIZE].